ناقشت حلقة نبض البلد الإثنين، مسألة الدولة المدنية في مواجهة التطرف، حيث استضافت كلا من النائب خالد رمضان، والنائب السابق مبارك ابو يامين.
وقال خالد رمضان في عام نحن في حرب مفتوحة مع الارهاب والشعب بكل فئاته ومرتباتنا الامنية دفعوا دمهم ، وما حصل بالكرك يدفعنا ان نتعامل بمسؤولية امام الدم و التضحيات فالمكابرة لن تنفعنا لاحقا.
واضاف أن الاردن كله في عين العاصفة فهناك تحديات خارجية وداخلية، متسائلا هل نحن كسلطات كنا في مستوى الحدث؟ ارى أن المؤسسات ما زالت في حالة انكار ولا تعي الواقع الذي وصلناه له، فالتطرف له حواضن في مختلف المناطق والدولة عليها ان تعيد حسابتها لمواجهة القادم.
وأكد أن الدولة المدنية تعني سيادة القانون وعدالة التطبيق واساسها المواطنة لا فرق بين الناس بأي وجه من الوجوه، وهذا هو الذي يقضي على التطرف والارهاب والتكفير، علما أن الفقر والبطالة التي هي جذور التطرف.
واشار إلى ان الدولة المدنية تعني تطوير التعليم من حيث المناهج والمدارس وتطوير المعلم، مؤكدا أن الدولة المدنية لست ضد الدين فالدولة المدنية حامية للدين وتحترم حرية العقائد والدين مقدسفيها، فالدولة المدنية لكل الاردنيين "للوطن"هذا ما نطرحه وليس ما نطرحه الزاميا ولكن هذا اجتهادنا.
وقال إن ما تعرض له الوطن يحتم تقديم عدالة اجتماعية لكل المناطق في المملكة، ورفع الغبن عن الطبقات الشعبية، فعدم العدالة مستشر، والفساد مستشر، مطالبا بثورة بيضاء في الدولة والسلطات هذا ما نطرحه في الدولة المدنية.
ولفت إلى أننا في ازمة اقتصادية خانقة وافق المساعدات توقف و الجغرافيا السياسية التي كنا نعتمد عليها انتهت، فالتعليم يجهل الناس ويغيب عقلهم وشباب تبحث عن الهجرة ولا عدالة في المجتمع، واولاد الذوات يرثون المناصب.
ورأى أن الحكومات تعيش حالة انكار حتى حين يعتصم العمال لا يتم التفاعل مع مطالبهم، وحين يحدث حراك شعبي الاصل النزول والحديث معه، فالدولة المدنية فكرة مطروحه للنقاش للجميع.
وختم حديثه بالقول :" إن المرحلة القادمة تعني أن القوات المسلحة والاجهزة الامنية خط احمر، واننا ضد الارهاب نقف، ولكن على المعنيين مراجعة حسابهم لمعالجة الثغرات التي حصلت، وان على الدولة تقديم خطاب واضح وصريح وشفاف للناس حتى لا تلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي فإن لم تقدم روايات تحترم عقل الشعب لن يحترمها الشعب، وان والاصلاح الاقتصادي لمواجهة الفقر والجوع لن يتم إلا باصلاح سياسي يبدأ بترميم العلاقة بين الشعب والحكومة".
أما مبارك ابو يامن فقال إن ما حدث في الكرك له ايجابيات من حيث حالة الاجماع الوطني التي تمثلت في ادانة الارهاب والوحده الوطنية، والسلبية أننا اكتشفنا حقيقة مرة في معالجة الارهاب وتبين حجم الاهمال، وما حدث في الكرك ما كان ليحدث لو كان هناك عمل احترافي على الارض، ويبدوا اننا نركز على التهديدات الخارجية أكثر من الداخلية.
وتساءل ان من قام بالعمل مشهرون أنهم دواعش في مجتمعهم المحلي فأين الاجهزة الامنية منهم وقد غابوا عن عيون الاجهزة الامنية فترة من الزمن؟.
ودعا الدولة اجراء مراجعات جدية لمعرفة مدى كفائتنا على الارض خصوصا في التعامل مع حالة جديدة من المواجهة التي تحيط بأمننا الداخلي.
وبين ان هناك حواض اقتصادية بائسة في الاردن لاي ارهاب سواء ديني او فكري أو خوف من المستقبل فهناك مناطق منكبوة في الاردن فما نسبته 80% من سكان الاغوار مطلوبون للتنفيذ القضائي، وهناك غفلة عن القطاع الزراعي فكيف نتحدث لهؤلاء عن الدولة المدنية وسيادة القانون!!.
وتساءل هل هناك ارادة سياسية حقيقة في الاردن لحل مشاكل المواطنين، وهل الدولة الاردنية تهتم بمشاكل الاردنيين في الداخل كما تهتم بالخارجي وهل اكفأنا في المناصب العليا هل يكفاء الموظف الصغير على ادائه أم يعاقب على جرئته وهل يستطيع الموظف ان يعيش لاخر الشهر على مرتبه؟؟؟ ثم نطلب ان لا نكون حواضن الارهاب!!.
وقال انا مع الدولة المدنية المستندة لسيادة القانون الذي يطبق على الجميع دون انتقائية، ولكن حقيقة الامر انه يطبق على من لا ظهر له!.
وطالب بتناول الشأن الداخلي كما هو الاهتمام بالشأن الخارجي.
ونوه إلى أن تطبيق سيادة القانون يذهب بنا للدولة المدنية ولكن الارادة السياسية مترددة في تطبيق القانون على الجميع.
وقال هناك قطاعات مهملة مثل القطاع الزراعي والقطاع الصناعي، ولا يمكن ان نتقدم ما لم نتقدم صناعيا لانها تخلق فرص العمل وتجعل لنا ارادة سياسية.
وتابع قوله إن الطبقة الوسطى في تآكل مستمر ومئات الاف متعطلون عن العمل ولا يوجد اي تفكير في الدولة الاردنية ان يتم منح اي شخص اي مساهمة او معونة لفترات معينة من الزمن.
وقال اسأنا في استخدام ملف اللائجين وتوظيفة فاين نتائج مؤتمر لندن واين الشروط التي فاوضنا عليها؟ واين الخطة التي قدمنها اثناء مؤتمر لندن وما هو حجم صادرتنا؟.
وختم حديثه بضرورة تحمل المسؤولية من قبل المسؤول دون انتقائية خصوصا في التطبيق.