نبض البلد يناقش قانون حماية الطفل

محليات
نشر: 2016-12-22 21:40 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
الصورة من الحلقة
الصورة من الحلقة

ناقشت حلقة نبض البلد، الخميس، قانون حماية الطفل، حيث استضافت كلا من رئيس لجنة المرأة والأسرة النيابية د. ريم أبو دلبوح، ومديرة مديرية التطوير التشريعي نائلة الصرايرة.

وقالت ريما أبو دلبوح إن مشروع قانون حقوق الطفل الاردني محال لمجلس النواب وتحديدا للجنة المرأة واللجنة القانونية لغاية دراسة جميع احكام المشروع للوقوف عليها.

وأضافت أن اقرار هذا القانون سيلغي القانون النافذ لعام 2008، وهذا القانون يأتي لتمكين المراة الاردنية ضمن احكام معينة.

وأكدت ان اللجنة المشتركة القانونية ولجنة المرأة ستجري لقاءات مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والمجلس الوطني لشؤون الاسرة لإجراء لقاءات حول القانون، ثم احالته لمجلس النواب لغاية اقراره.

والقاون ياتي لحفظ استقرار الاسرة الاردنية، واستيعاب حالات النزاع قبل ان تتطور وأن تصل للقضاء، وذلك من خلال منظومة تشريعية، مؤكدة أنه مشروع قانون جديد وليس قانونا معدلاً لمعالجة الثغرات التي وردت في قانون 2008 للحماية من العنف الاسري.

واكدت أن مقدمي الخدمة في الابلاغ في القطاعين العام والخصاص مزلمين بالابلاغ عن حالات العنف الاسري، والحالة الالزامية ان كان قاصرا أو عديم الاهلية فعليهم الابلاغ واقصد بمقدي الخدمة مثل مقدمي الخدمة الصحية في المستشفيات ومقدمي الخدمات في الجامعات، وعليهم عقوبة في حالة عدم تقديم اي شكوى بالموضوع.

وتابعت قولها أنه في حالة كان كامل الاهلية فإن التبليغ ليس الزاميا.

من جهتها قالت نائلة صرايرة إن هناك قانونا نافذا منذ عام 2008 وهو قانون الحماية من العنف الاسري، لكن المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبحكم دوره كما ورد في القانون من خلال تطوير التشريعات المتعلقة بالاسرة، حيث تبين ان هناك قصور وثغرات في القانون النافذ حاليا، وبناء على ذلك تم اعداد مسودة مشروع قانون جديد.

وبينت أن هذا القانون سيعالج الثغرات السابقة، والتي اهمها السرية والتخصصية والابلاغ عن حالات العنف الاسري، كذلك سيوفر الحماية والاستقرار للاسرة الاردنية.

واضافت رأينا حالات عنف اسري ولم نعلم عنها إلا في مراحل متأخرة لعدم التبليغ، ولذلك ظهرت جزئية معنية بالتبليغ والتي عالجها القانون الحالي.

واكدت أن التبليغ بحقق المصلحة العليا للطفل، لانه غير قادر على التبليغ، والمبلغ لا يفصح عن اسمه، أما المرأة فكاملة الاهلية وهي تملك أن تسير في الاجراءات القضائية أو عدمها.

 

أخبار ذات صلة

newsletter