مجموع المنح والقروض للمملكة ستصل 500 مليون يورو لنهاية 2016

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن أندريا ماتيو فونتانا، إن مجموع الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي وسيقدمه لنهاية العام سيصل إلى حوالي 500 مليون يورو، منها 300 مليون منحا و200 مليون قروضا ميسرة.

وأكد خلال مؤتمر صحفي على هامش توقيع اتفاقية منحتين وقرض لتحسين الخدمات في البلديات ولدعم وزارة المياه والري، إن الاتحاد الاوروبي يقدر الجهود التي يبذلها الأردن لاستضافة اللاجئين السوريين ويقدم لهم الخدمات الصحية والتربوية والبلدية، مؤكدا استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمملكة بهذه الجهود.

جاء ذلك على هامش تقديم الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم الاربعاء منحا ودعما تقنيا لمشروعين في مجال إدارة النفايات الصلبة والمياه في بادرة لدعم جهود الأردن في توسيع استخدام تقنيات الطاقة المتجددة والمستدامة.

وأكد فونتانا أن الاتحاد الأوروبي يعد اليوم الشريك الرئيسي للأردن في مجال تطوير مصادر الطاقة الخضراء، حيث قدم أكثر من 150 مليون يورو.

وقال "نعلن أننا تجاوزنا أهداف الطاقة الخضراء لأوروبا لعام 2020 ويسعدنا بأن نستخدم هذه التجارب لندعم جهود الأردن في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة الخضراء".

وتسعى المبادرة الجديدة من الاتحاد إلى تحسين الخدمات البلدية بما يعزز من قدرة الأردن على التعامل مع الزيادة السكانية في ظل وجود حوالي 3ر1 مليون لاجئ سوري على أرض المملكة، فيما يأتي هذا التمويل ضمن أنشطة المرحلة الثانية من برنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو.

ويقدم الاتحاد الأوروبي للمشروع الأول منحة قدرها 30 مليون يورو لدعم سلطة المياه الأردنية في إنشاء نظام كهروضوئي لإيصال الكهرباء إلى 3 أو 5 محطات ضخ للمياه، وبدوره يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على إدارة هذه المنحة والأشراف على تنفيذ المشروع.

وقال الاتحاد في بيان أصدره اليوم إنه في الآونة الأخير، شكلت الوتيرة السريعة للنمو السكاني والظروف المناخية في المملكة عبئاً على المصادر المحدودة للمياه مما أدى إلى نقص حاد فيها، وأدى الطلب المتزايد على المياه ومياه الصرف الصحي إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء حيث أنها تشكل حوالي 60 بالمئة من التكاليف التشغيلية اللازمة لتوفير المياه.

وأضاف أنه وبواسطة استخدام الطاقة الشمسية في مرافق المياه والصرف الصحي، من المتوقع أن يحقق المشروع سابقة في القطاع تتمثل باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة والمستدامة فيه بطرق يمكن تكرارها في نواحي أخرى في القطاع.

كما يسعى المشروع إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا الميدان من خلال استقطاب العقود الهندسية، وعقود الشراء والإنشاء والتشغيل والصيانة.

أما للمشروع الثاني، فسيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضاً يصل إلى 5ر7 مليون يورو لأمانة عمان الكبرى يضاف إلى منحة قدرها 5 ملايين يورو تقدمها بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بهدف دعم إنشاء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة بطريقة الهضم اللاهوائي في محطة الشعائر لنقل النفايات الصلبة.

ومن المتوقع أن تنتج المحطة ما يصل إلى 8 أو 9 ملايين متر مكعب من الغاز الحيوي سنويا، يستخرج من نفايات الأطعمة بحيث تتم إعادة تدوير ما نسبته 11 بالمئة من النفايات العضوية التي يتم جمعها.

وقد تصل الطاقة الانتاجية السنوية للمحطة إلى 25 ألف ميغاواط تكفي لتزويد 8000 أسرة أردنية بالكهرباء.

ومن المتوقع أيضاً أن يجمع البنك الأوروبي منحاً من الجهات المانحة الدولية تبلغ 5ر2 مليون يورو إضافة إلى المزيد من التمويل من تلك الجهات التي ستقدم المساعدة التقنية لدعم تنفيذ المشروع.

وبحسب البيان، فقد شكل النمو السكاني في عمان عبئا غير مسبوقا على خدمات إدارة النفايات الصلبة التي تقدمها أمانة عمان الكبرى، حيث ارتفعت في السنوات الأخيرة نسبة النفايات الصلبة التي تعالجها محطة الشعائر بحوالي 40 بالمئة علماً بأنها المحطة الوحيدة لنقل النفايات التي تغطي العاصمة عمان.

وتعمل هذه المحطة حالياً بطاقة تفوق قدرتها الاستيعابية بكثير، ومن هذه الناحية، سيساعد المشروع على تخفيف العبء الذي تتحمله هذه المحطة.

ويعد القرض المقدم من قبل البنك الأوروبي لأمانة عمان الكبرى جزءاً من البرنامج التمويلي البالغ 102 مليون يورو الذي تم التوقيع عليه مؤخراً لدعم خطة أمانة عمان للاستثمار، والتي تغطي الحاجات الأكثر إلحاحاً في البنية التحتية للنفايات الصلبة.

بدورها، قالت رئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدى الأردن الدكتورة هايكي هارمغارت، أن البنك الأوروبي ملتزم تجاه مساعدة الأردن في تطوير الخدمات الأساسية التي تقدمها البلديات والتي تعمل على تحسين الحياة اليومية للأردنيين والسوريين على حد سواء.

وأضافت "يدعم البنك تبني استخدام تقنيات الطاقة المتجددة لتعزيز استدامة الموارد الشحيحة، ويمكن لهذه التقنيات أن تصبح نموذجاً يطبق في مشاريع أخرى في قطاع البلديات الأردني".

وتوقعت أن يتجاوز اجمالي القروض والمنح من قبل البنك في الأردن حاجز المليار دولار قبل نهاية العام الحالي، مؤكدة أن العام المقبل سيشهد زخما في المشروعات في مجالي الطاقة المتجددة والمياه.

وقال أمين عام وزارة المياه والري المهندس اياد الدحيات إن مشروع توليد الطاقة الكهربائية الشمسية، والذي يتوقع ان يدخل الخدمة بعد حوالي سنتين ونصف السنة، سيسهم في تخفيض تكلفة فاتورة الكهرباء سنويا بمقدار 5 ملايين دينار.

وأكد أن جزءا كبيرا من موازنة وزارة المياه والري، حوالي 45 بالمئة، يذهب لخدمة محطات ضخ المياه، موضحا أن فاتورة الكهرباء التي تدفعها الوزارة تصل سنويا إلى 150 مليون دينار حوالي 80 بالمئة منها لخدمة المحطات الرئيسة وتشمل زي وزارة ماعين والازرق والزعتري ووادي العرب.

وقال إن أهمية هذه المشروع لا تكمن في تمويله فقط بل في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات في مجال تخفيض تكاليف توليد الطاقة الكهربائية من الشمس لخدمة محطات خض المياه.

وحضر توقيع الاتفاقيات مدير المدينة في أمانة عمان المهندس عمر اللوزي وعدد من المسؤولين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الطاقة والثروة المعدنية.