مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

تعبيرية

8ر2 مليار دولار مساعدات للأردن للعام الحالي

8ر2 مليار دولار مساعدات للأردن للعام الحالي

نشر :  
منذ 7 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 7 سنوات|

 

توقع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ان يبلغ إجمالي حجم المساعدات الخارجية الاعتيادية والإضافية والإنسانية المقدمة للأردن للعام 2016 ما قيمته 8ر2 مليار دولار.

وقال الفاخوري في تصريح صحفي الاثنين ان قيمة القروض الميسرة من اصل المبلغ بلغت 7ر939 مليون دولار، ومنح لدعم خطة الاستجابة الاردنية بقيمة 18ر1 مليار دولار، فيما بلغت قيمة المنح 8ر733 مليون دولار.

وفيما يتعلق بحجم المساعدات الاضافية التي حصل عليها الاردن لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2016-2018 بلغت حتى نهاية شهر تشرين ثاني الماضي 02ر1 مليار دولار أي ما يعادل 4ر38 بالمئة فقط من قيمة الاحتياجات ضمن خطة الاستجابة لهذا العام.

ووفق الفاخوري فان قيمة المساعدات التي تمثل الاحتياجات والمشاريع التي من شأنها تعزيز منعة الأردن والمحافظة على سوية الخدمات المقدمة للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين هي جزء من اجمالي الالتزام ضمن العقد مع الاردن بتوفير منح إضافية بقيمة 700 مليون دولار سنوياً على مدار ثلاث سنوات2016- 2018 لخطة الاستجابة الاردنية يخصص معظمها لتمويل مشاريع ذات اولوية تستهدف المجتمعات المستضيفة.

وقال ان هذه النتائج تأتي في ضوء مخرجات مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة في شباط الماضي وتعهدات المجتمع الدولي بتوفير دعم إضافي للأردن ضمن الإطار الشمولي للتعامل مع الأزمة السورية العقد مع الاردن بما في ذلك توفير التمويل الكافي لدعم خطة الاستجابة الأردنية بالإضافة الى توفير تمويل ميسر لدعم الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع تنموية خارج المساعدات السنوية الاعتيادية المقدمة للأردن من خلال الاتفاقيات الثنائية والاطارية الموقعة لدعم مشاريع تنموية ذات اولوية للحكومة الاردنية ودعم الموازنة العامة.

وعن تفاصيل الدعم قال الفاخوري أن الدعم لخطة الاستجابة والذي يأتي على شكل منح إضافية وزعت كالآتي: 9ر325 مليون دولار لدعم الموازنة العامة يساهم في تغطية جزء من الكلف الاضافية على الخزينة بسبب اللجوء السوري، و216 مليون دولار لدعم اللاجئين.

كما بلغت قيمة المنح المقدمة لدعم مشاريع ذات اولوية في المجتمعات المستضيفة حوالي 251 مليون دولار، في حين تم تنفيذ مشاريع من قبل منظمات الأمم المتحدة المختلفة كبرنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تستهدف اللاجئين بقيمة اجمالية بلغت 224 مليون دولار أميركي، ومن الجدير ذكره أن حوالي 194 مليون دولار من المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين السوريين يقدم كدعم نقدي ليتم إنفاقه لفائدة الاقتصاد الوطني.

وتوقع الوزير الفاخوري ان يكون هنالك التزام إضافي مع نهاية العام للمساهمة في تمويل خطة الاستجابة من خلال منح بقيمة 170 مليون دولار، ليصبح بذلك اجمالي ما تم توفيره لتمويل الخطة حوالي 18ر1 مليار دولار لكافة محاور الخطة للاجئين، والمجتمعات المستضيفة، ودعم الموازنة اي ما نسبته 45 بالمئة بالمقارنة مع المعدل العام لنسبة تمويل الخطط السابقة والذي لم يتجاوز 30بالمائة من حجم التمويل للخطط السابقة.

وعن القطاعات التي خصص لها الدعم قال الفاخوري ان قطاع التعليم قد حصل على تمويل بقيمة 2ر146 مليون دولار، تلاه قطاع الحماية الاجتماعية بحوالي 5ر125 مليون دولار، ثم قطاع الصحة بقيمة 2ر82 مليون دولار، وقطاع المياه والصرف الصحي بقيمة 1ر65 مليون دولار.
كما تم تمويل مشاريع ضمن قطاع الخدمات البلدية بقيمة 8ر38 مليون دولار، في حين نفذت مشاريع في مجال الأمن الغذائي وسبل العيش بما قيمته 5ر31 مليون دولار أميركي.
وحث الفاخوري الجهات المانحة على مواصلة الدعم المقدم لتمويل خطة وزارة التربية والتعليم لتغطية تكاليف خدمات التعليم الرسمي لأطفال اللاجئين السوريين والتي حددت قيمة احتياجاتها التمويلية ضمن العقد مع الأردن بحوالي 1 مليار دولار خلال الفترة 2016-2018، حيث تضمنت تلبية متطلبات تمويل بناء مدارس جديدة وإضافة وتجهيز غرف صفية، وتغطية النفقات التشغيلية للتعليم بما يشمل ذلك رواتب المعلمين والاداريين والمدربين الإضافيين والكتب المدرسية وغيرها.
ووفق البيان فقد ساهم المجتمع الدولي حتى تاريخه تمويل ما نسبته 44 بالمئة فقط من الاحتياجات التمويلية في قطاع التعليم للعام الجاري.
أما بخصوص توفير التمويل الميسر، فقد تم منح الأردن سقف تمويلي للاقتراض الميسر كما في العقد مع الأردن بقيمة تصل إلى 9ر1 مليار دولار سنوياً على مدى ثلاث سنوات بشروط تمويلية ميسرة جداً، إذ يتراوح سعر الفائدة لهذه القروض الميسرة ما بين 5ر0-2بالمائة وتمتاز بفترات سداد طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وفترات سماح تصل إلى 7 سنوات، وذلك لدعم الموازنة العامة والمشاريع التنموية الهامة والتي تساعد على تغطية الفجوة التمويلية للموازنة ووفق الموازنة المقرة من مجلس الأمة وبشكل يخفف الفوائد ويزيد فترات السماح ويمدد فترات السداد مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الإصلاح المالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وبهذا الخصوص قال الوزير الفاخوري ان الحكومة تعاقدت على عدد من القروض الميسرة حتى تاريخه بقيمة 390 مليون دولار.
كما سيتم التعاقد على قروض ميسرة جديدة قبل نهاية العام الجاري بقيمة 550 مليون دولار، ليصل مجموع ما تم التعاقد عليه والمنوي التعاقد عليه هذا العام 7ر939 مليون دولار، منها 3ر848 مليون دولار لدعم الخزينة العامة والذي سيساهم بشكل اساسي لتغطية الفجوة التمويلية، وما قيمته 4ر91 مليون دولار لدعم تنفيذ مشاريع في قطاع المياه والصرف الصحي.
وفيما يتعلق بالمنح الاعتيادية السنوية التي تقدم للأردن من خلال الاتفاقيات الثنائية والاطارية الموقعة مع الدول والجهات المانحة، فقد بلغ حجم المنح الملتزم بها للعام الحالي حتى تاريخه ما قيمته 8ر662 مليون دولار موزعة على عدة قطاعات أهمها المياه والصرف الصحي، البلديات، التعليم، الطاقة، الصحة، الفرص الاقتصادية، ودعم الموازنة، ويجري العمل حالياً على اتخاذ الاجراءات اللازمة للتوقيع على باقي اتفاقيات المنح بقيمة 71 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي، ليصبح اجمالي المنح الاعتيادية الملتزم بها للعام الحالي ما قيمته 8ر733 مليون دولار.
وثمن الفاخوري جهود المجتمع الدولي والجهات المانحة في تقديم الدعم للمملكة، حيث الحكومة الأردنية ستواصل عملها في متابعة تعهدات المجتمع الدولي والجهات المانحة التي اعلن عنها في مؤتمر لندن للمانحين لضمان الايفاء من قبل المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه دعم أولويات الحكومة الأردنية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية والعقد مع الأردن والتي من شأنها أن ترفع من مستوى الخدمات المقدمة للاجئين والمجتمعات المستضيفة وضمان استمراريتها واستدامتها خلال الأعوام 2017-2018، وبالأخص في القطاعات التي تشهد طلباً متزايداً كقطاع المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والتعليم والصحة، ومشاريع تحسين البنية التحتية والتي ترفع من نوعية الخدمات المقدمة.

كما أكد أن الأردن وصل إلى حد الإشباع وإلى أعلى قدرة تحمل بالنسبة لمصادره بالتعامل مع أزمة اللاجئين، داعياً المجتمع الدولي في الفترة القادمة إلى الإيفاء مما تبقى من التزاماته تجاه تداعيات هذه الأزمة التي يتحمل الأردن تبعاتها بالنيابة عن المجتمع الدولي.

وبهذا الخصوص اكد الفاخوري أهمية وضرورة قيام المجتمع الدولي بواجبه بتقديم المزيد من المساعدات للأردن ليس فقط للعام 2016 بل للأعوام 2017 و2018 وأن عدم التزام المجتمع الدولي بتقديم المزيد من المساعدات لتغطية الفجوة التمويلية لتلك الاعوام، سيؤثر ذلك سلباً على قدرة الأردن على متابعة تقديم الخدمات الحكومية للسوريين والحفاظ على مستوياتها دون التأثير سلباً على المواطنين الاردنيين.

كما أكد الفاخوري أهمية مواصلة العمل مع الجهات المانحة بنهج تشاركي لدعم الأردن في تحقيق التزاماته ضمن العقد مع الأردن ودعم خطة الاستجابة للأزمة السورية وذلك لضمان استمرارية مقدرته على القيام بواجبه تجاه تبعات الأزمة التي تمر بها المنطقة.

كما اكد أهمية الدعم في مساعدة الأردن على مواصلة تقديم الخدمات الموجهة للاجئين والمجتمعات المستضيفة، من خلال توفير منح اضافية لدعم الموازنة العامة ومنح كافية تساهم بتغطية احتياجات المجتمعات المستضيفة واستمرارية دعم آلية التمويل الميسر جداً للدول ذات الدخل المتوسط المجاورة والمتأثرة بتداعيات الأزمات في المنطقة كالأردن.

وقال أن هذه المساعدات التي يتم بحثها وتحقيقها مع الجهات المختلفة تأتي تقديرا للدور الاردني المحوري بقيادة وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في جعل الاردن دولة نموذجية من خلال نهج الاصلاح الشامل والمتدرج والنابع من الداخل وفي تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم وفي ضوء الاعباء التي يتحملها الأردن من جراء تبعات أزمة اللجوء السوري وحالة عدم الاستقرار غير المسبوقة التي تواجه المنطقة وفي ضوء الاحترام الدولي لجلالته بشكل عام وذلك لقيادة جلالته الحكيمة.
وعن القطاعات التي خصص لها الدعم قال الفاخوري ان قطاع التعليم قد حصل على تمويل بقيمة 2ر146 مليون دولار، تلاه قطاع الحماية الاجتماعية بحوالي 5ر125 مليون دولار، ثم قطاع الصحة بقيمة 2ر82 مليون دولار، وقطاع المياه والصرف الصحي بقيمة 1ر65 مليون دولار.

كما تم تمويل مشاريع ضمن قطاع الخدمات البلدية بقيمة 8ر38 مليون دولار، في حين نفذت مشاريع في مجال الأمن الغذائي وسبل العيش بما قيمته 5ر31 مليون دولار أميركي.

وحث الفاخوري الجهات المانحة على مواصلة الدعم المقدم لتمويل خطة وزارة التربية والتعليم لتغطية تكاليف خدمات التعليم الرسمي لأطفال اللاجئين السوريين والتي حددت قيمة احتياجاتها التمويلية ضمن العقد مع الأردن بحوالي 1 مليار دولار خلال الفترة 2016-2018، حيث تضمنت تلبية متطلبات تمويل بناء مدارس جديدة وإضافة وتجهيز غرف صفية، وتغطية النفقات التشغيلية للتعليم بما يشمل ذلك رواتب المعلمين والاداريين والمدربين الإضافيين والكتب المدرسية وغيرها.

ووفق البيان فقد ساهم المجتمع الدولي حتى تاريخه تمويل ما نسبته 44 بالمئة فقط من الاحتياجات التمويلية في قطاع التعليم للعام الجاري. أما بخصوص توفير التمويل الميسر، فقد تم منح الأردن سقف تمويلي للاقتراض الميسر كما في العقد مع الأردن بقيمة تصل إلى 9ر1 مليار دولار سنوياً على مدى ثلاث سنوات بشروط تمويلية ميسرة جداً، إذ يتراوح سعر الفائدة لهذه القروض الميسرة ما بين 5ر0-2بالمائة وتمتاز بفترات سداد طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وفترات سماح تصل إلى 7 سنوات، وذلك لدعم الموازنة العامة والمشاريع التنموية الهامة والتي تساعد على تغطية الفجوة التمويلية للموازنة ووفق الموازنة المقرة من مجلس الأمة وبشكل يخفف الفوائد ويزيد فترات السماح ويمدد فترات السداد مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الإصلاح المالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وبهذا الخصوص قال الوزير الفاخوري ان الحكومة تعاقدت على عدد من القروض الميسرة حتى تاريخه بقيمة 390 مليون دولار.

كما سيتم التعاقد على قروض ميسرة جديدة قبل نهاية العام الجاري بقيمة 550 مليون دولار، ليصل مجموع ما تم التعاقد عليه والمنوي التعاقد عليه هذا العام 7ر939 مليون دولار، منها 3ر848 مليون دولار لدعم الخزينة العامة والذي سيساهم بشكل اساسي لتغطية الفجوة التمويلية، وما قيمته 4ر91 مليون دولار لدعم تنفيذ مشاريع في قطاع المياه والصرف الصحي.

وفيما يتعلق بالمنح الاعتيادية السنوية التي تقدم للأردن من خلال الاتفاقيات الثنائية والاطارية الموقعة مع الدول والجهات المانحة، فقد بلغ حجم المنح الملتزم بها للعام الحالي حتى تاريخه ما قيمته 8ر662 مليون دولار موزعة على عدة قطاعات أهمها المياه والصرف الصحي، البلديات، التعليم، الطاقة، الصحة، الفرص الاقتصادية، ودعم الموازنة، ويجري العمل حالياً على اتخاذ الاجراءات اللازمة للتوقيع على باقي اتفاقيات المنح بقيمة 71 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي، ليصبح اجمالي المنح الاعتيادية الملتزم بها للعام الحالي ما قيمته 8ر733 مليون دولار.
وثمن الفاخوري جهود المجتمع الدولي والجهات المانحة في تقديم الدعم للمملكة، حيث الحكومة الأردنية ستواصل عملها في متابعة تعهدات المجتمع الدولي والجهات المانحة التي اعلن عنها في مؤتمر لندن للمانحين لضمان الايفاء من قبل المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه دعم أولويات الحكومة الأردنية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية والعقد مع الأردن والتي من شأنها أن ترفع من مستوى الخدمات المقدمة للاجئين والمجتمعات المستضيفة وضمان استمراريتها واستدامتها خلال الأعوام 2017-2018، وبالأخص في القطاعات التي تشهد طلباً متزايداً كقطاع المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والتعليم والصحة، ومشاريع تحسين البنية التحتية والتي ترفع من نوعية الخدمات المقدمة.

كما أكد أن الأردن وصل إلى حد الإشباع وإلى أعلى قدرة تحمل بالنسبة لمصادره بالتعامل مع أزمة اللاجئين، داعياً المجتمع الدولي في الفترة القادمة إلى الإيفاء مما تبقى من التزاماته تجاه تداعيات هذه الأزمة التي يتحمل الأردن تبعاتها بالنيابة عن المجتمع الدولي.

وبهذا الخصوص اكد الفاخوري أهمية وضرورة قيام المجتمع الدولي بواجبه بتقديم المزيد من المساعدات للأردن ليس فقط للعام 2016 بل للأعوام 2017 و2018 وأن عدم التزام المجتمع الدولي بتقديم المزيد من المساعدات لتغطية الفجوة التمويلية لتلك الاعوام، سيؤثر ذلك سلباً على قدرة الأردن على متابعة تقديم الخدمات الحكومية للسوريين والحفاظ على مستوياتها دون التأثير سلباً على المواطنين الاردنيين.

كما أكد الفاخوري أهمية مواصلة العمل مع الجهات المانحة بنهج تشاركي لدعم الأردن في تحقيق التزاماته ضمن العقد مع الأردن ودعم خطة الاستجابة للأزمة السورية وذلك لضمان استمرارية مقدرته على القيام بواجبه تجاه تبعات الأزمة التي تمر بها المنطقة.

كما اكد أهمية الدعم في مساعدة الأردن على مواصلة تقديم الخدمات الموجهة للاجئين والمجتمعات المستضيفة، من خلال توفير منح اضافية لدعم الموازنة العامة ومنح كافية تساهم بتغطية احتياجات المجتمعات المستضيفة واستمرارية دعم آلية التمويل الميسر جداً للدول ذات الدخل المتوسط المجاورة والمتأثرة بتداعيات الأزمات في المنطقة كالأردن.

وقال أن هذه المساعدات التي يتم بحثها وتحقيقها مع الجهات المختلفة تأتي تقديرا للدور الاردني المحوري بقيادة وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في جعل الاردن دولة نموذجية من خلال نهج الاصلاح الشامل والمتدرج والنابع من الداخل وفي تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم وفي ضوء الاعباء التي يتحملها الأردن من جراء تبعات أزمة اللجوء السوري وحالة عدم الاستقرار غير المسبوقة التي تواجه المنطقة وفي ضوء الاحترام الدولي لجلالته بشكل عام وذلك لقيادة جلالته الحكيمة.