ناقشت حلقة نبض البلد، الاثنين، القطاع الزراعي وأبرز التحديات التي يواجها، حيث استضافت كلا من وزير الزراعة الاسب الدكتور محمود دويري، والناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة نمر حدادين، و رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان خدام.

وقال الدكتور محمود الدويري إن القطاع الزراعي قطاع مهم لمحاربة الفقر والبطالة، وهو رافد للحكومة لتحقيق الامن الغذائي ومعالجة الفقر والبطلة، لأنه يدر على الأردن ملايين الدنانير.
ووصف القطاع الزراعي في المملكة بانه يتحسن من عام لعام حيث يزداد نمو الناتج المحلي الاجمالي.
واشار إلى أن الأردن يعاني من شح الامطار سواء للقطاع "البعلي" أو المروي، وهو أحد المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي.
ونوه إلى أن التغير المناخي حقيقة واقعة في منطقتنا حيث قلت الامطار وارتفعت الحرارة وهذا يتطلب تحضير انفسنا للأجيال القادمة، وهنا لابد من استقدام التكنولوجيا الحديثة، من اجل انتاج اصناف مقاومة للحرارة و للجفاف وذلك بالتعاون مع المؤسسات العالمية لتقليل صرف المياه.
وبين أن حلول القطاع الزراعي هي جماعية أي بمشاركة كافة القطاعات الحكومية، لأن هناك تقطاع بين القطاع الزراعي وبين عديد القطاعات، لافتا إلة أن تنمية المحافظات لن تتم إلا بالاهتمام بالقطاع الزراعي فكيف فلابد من توفير مبالغ لتنميتها وتحسين الاداء الزراعي فيها.
واضاف أنه لابد من صناعات غذائية لاستيعاب الفائض ولابد من تقليل المساحات لأننا سنرفع الانتاجية بتكنولجيا حديثة ولابد من زراعات حديثه مثل التمور التي بدأت تتطور في الاردن.
وقال إن لدينا فاقد ضخم من المحاصيل سواء أكانت حبوبا او خضارا او فاكهة وتقدر 20% الى 30% وهنا ابقاء الخضار في المزرعة من قبل المزارع ثم تسويقها كصنف ثاني علما أن التكنولوجيا تحل هذا الفاقد كذلك لابد من التنسيق بين كافة القطاعات ولكن ما هو موجود ليست شراكة فعلية بين عديد القطاعات سواء الحكومية او الخاصة.
من جهته وصف الدكتور نمر حدادين القطاع الزراعي بالقطاع الحيوي، فهو يساهم بـ 28% من العمالة في الاردن، وهو يواجه تحديات من اغلاقات حدودية وتراجع الصادرات، رغم جهود لفتح اسواق لتصدير صادرتنا الزراعية.
ودعا المزارعين إلى التنوع بالزراعات وعدم الاقتصار على الزراعات التقليدية.
وقال إن المساحات المزروعة تزداد في المملكة مثل قطاع الزيتون و التمور، رغم اشكالية تراجع الصادرات، فقد وصل تصديرنا الى 50 دولة ومع ذلك نطمح لتذليل العقبات أمامنا.
واضاف إن الاردن يستهلك يوميا 500 طن من البندورة متسائلا لولا قوة القطاع الزراعي كيف سيكون حالنا، كذلك كان هناك عجز في البطاطا نحو 60% اي كنا نستورد 60 % من البطاطا بسد العجز والان ارتفع انتاج البطاطا في الاردن إلى 80% .
وأكد أنه لا داعي للقلق من تأخر الموسم المطري، ونحن في الاردن متعودون على هذا الامر، ونحن نحسبها خلال مربعينيات الشتاء فالامور في خواتيمها، مشيرا إلى انه صحيح ان مزارعو القمح و الشعير متخوفون من قلة الامطار، ولكن البذور لم تنموا بعد لأننا وجهناهم إلى جعل البذور تحت عمق 7 سم وكذلك الاشجار المثمرة في فترة سكون فليست بحاجة للامطار، بالنسبة للثروة الحيونية نحن ندعهم بالاعلاف واللقحات وتم فتح المحميات الروعية لتخفيف العبء عنهم.
وبين أنه تم وضع استراتيجية لعام 2025 بالمشاركة مع شركائنا من القطاع الخاص ووافق عليها مجلس الوزراء حيث رصد مليار ونصف دينار لهذه الاستراتيجية.
وقال صحيح أن المساحات المزروعة تراجعت، ولكن الاصل التقليل من الزراعة التقليدية، والتركيز على الزراعات البديلة، مثل زراعة الورقيات لان فيها ارباح للمزارعين.
ونفى وجود اي نقص في الخضار والفواكه بسوق العارضة، وهي قريبة من المعدل السنوي.
ودعا إلى تصنيف الخضار والفواكة إلى صنف اول وثاني، ومعالجة العمالة الوافدة
لازم نصنف اول وثاني وكذلك العمالة الوافده يجب ان ناخذ فقط الاحتياج الحقيقي فصار خروقات واستغللال وتجارة وهذا الامر نرفضه ولابد من تنظيمها فلدينا 800 الف عامل ووزارة العمل والزراعة مسوؤلون.

فما ذهب عدنان خدام إلى القول بان " القطاع الزراعي يتلفظ انفاسه الاخيرة، بسبب اغلاق الحدود ووقف التصدير، حيث فقدنا 50 دولة وكذلك اوروبا الشرقية والسوق الروسي، الذي كان يستوعب كل صادراتنا" حسب قوله.
واضاف أن القطاع الزراعي ايضا يعاني من صعوبات تسويقية فلدينا 13 الف مزارع مطلوب قضائيا، وكل هذا بسبب التهميش واهمال القطاع، فالمساحات المزروعة تراجعت عن الموسم الماضي، وخصوصا في وادي الاردن، كذلك احصائية سوق العارضة وهو السوق الرئيسي الان في الاردن تظهر أن هناك نقص بالخضار والفاكهة فهناك نقض بحدود 95% من الخضار والفواكة، وهناك حالة في تراجع الخضار فالانتاج قل نتيحة تراجع المساحات بالاضافة لقلة الامطار وارتفاع كلف المياه والافات الزارعية مثل الذبابه البيضاء.
ودعا الاعلام الاردني الى الاهتمام بالقطاع الزراعي وتسليط الضوء على التحديات التي يواجها.
واعتبر أن قرار وقف استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي قرارا خاطئا لأنه رفع الاجور وسبب في تراجع المساحات المزروعة، وبالتالي قلل من الانتاج.