أعلنت سفارة مملكة هولندا في العاصمة عمان عن اطلاق سلسلة برامج جديدة لدعم الأردن في مواجهة تحديات الأزمة السورية والتعامل معها، بعد آن أصبحت نسبة اللاجئين السوريين تشكل 20٪ من السكان في الأردن.

وأوضحت السفارة أنها تتفهم الضغط المفروض على الخدمات العامة والبنية التحتية، كما تقر الحكومة الهولندية بأن الخطوات التي اعتمدها الأردن في أعقاب مؤتمر لندن في فبراير الماضي فعالة وايجابية؛ خصوصا بتوفير كافة السبل لإتاحة المجال للأطفال السوريين بالالتحاق بالنظام التعليم الرسمي وفتح فرص العمل.

وأكدت السفارة أن مملكة هولندا، سواء خلال توليها رئاسة الاتحاد الاوروبي أو كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، دعمت زيادة تصدير الصناعات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية من خلال تخفيف قواعد المنشأ.

بينما تركز هولندا الآن على إمكانية جذب الشركات الهولندية للاستثمار في الأردن.

آما فيما يتعلق بشأن الاستجابة للأزمة السورية، أطلقت حكومة هولندا صندوق إقليمي خاص لدعم البلدان المتضررة؛ وهي الأردن ولبنان وتركيا والعراق، بما مجموعه 260 مليونيورو، خلال الفترة مابين 2016 حتى 2019.

وتبلغ قيمة الدعم المالي المقدم من هولندا سواء من خلال الصندوق الاقليمي أو من خلال المنح والقروض المقدمة خصيصا إلى الأردن لهذه الفترة 130.1 مليون يورو.

وتعتبر السفارة أن دعم جهود الأردن في معالجة القضايا الملحة أمر غاية بالأهمية، وتحديدا في ملفات: التعليم والتنمية الاقتصادية ودعم المجتمعات المضيفة وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والطاقة المتجددة والمساعدات الإنسانية.

ووفقا للسفارة فإن المشاريع والبرامج المحددة التي سيتم اطلاقها في عام 2016 المساهمة في دعم التعليم، ستدعم هولندا مشروع "البرنامج الاستدراكي"، من خلال وزارة التربية والتعليم وبالشراكة مع منظمة اليونيسيف، ومن خلال هذا الدعم سيتم تمكين مايقارب من 8000 طفل للالتحاق بنظام التعليم بعد اجتياز امتحان المستوى.

كما ستقوم الحكومة الهولندية بدعم وكالة الغوث (الأونروا) لمواصلة مهمتها في الحفاظ على التعليم في مدارس وكالة الغوث.

وفي القطاع الزراعي الذي تأثر بشدة من جراء الأزمات في الاقليم وتسببت بإغلاق الأسواق المجاورة التي كانت مستوردا رئيسيا للمزروعات الأردنية، وعليه فإن هولندا سوف تدعم الزراعة المائية الأردنية بالتعاون مع شركة ايكو كونسليت.

وستسعى إلى مبادلة الخبرات الهولندية في مجال تنظيم المشاريع للشباب الاردنيين والسوريين للبدء بتأسيس شركاتهم التجارية أو توسيع المبادرات القائمة التي ستقوم بها منظمة سبارك غير الحكومية الهولندية.

وسيقوم المجلس النرويجي للاجئين ومركز العدل للمساعدة القانونية بدعم وتحسين فرص الدعم القانوني للاردنيين والسوريين حيث يهدف هذا البرنامج الى توفير التوجيه وتطوير القدرات الاقتصادية للشباب عبر دعم مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم.

التحالف بين مؤسستي ميرسي كور ولجنة الانقاذ الدولية يهدف الى مواجهة التحديات الناجمة عن عدم الوصول الى المعلومات القانونية، بالاضافة الى توفير مهارات التوظيف لتمكين الشباب وتأمين فرص العمل.

السلام والاستقرار هو الشرط الرئيسي للنمو وازدهار المجتمعات، ومن هذا المنطلق سوف تعمل منظمة سايرن مع الشرطة الاردنية على تعزيز مبدأ الشرطة المجتمعية داخل المجتمعات المستضيفة بهدف الحد من التوترات الاجتماعية الناجمة عن الكثافة السكانية في تلك المجتمعات.