محاولات لإقناع “الوطني الكردستاني” الاكتفاء بمرشح واحد للرئاسة العراقية

رؤيا - رصد - عقدت الأحزاب السياسية في إقليم شمال العراق، الاثنين، في مدينة السليمانية، اجتماعا من أجل إقناع حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”، على خفض عدد مرشحيه لخوض الانتخابات الرئاسية العراقية المقبلة، إلى مرشح واحد، بدلا من اثنين.

وكان حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” قد أعلن كلا من “برهام صالح” و”فؤاد معصوم” مرشحين ممثلين له لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة التي سيشهدها البرلمان العراقي الأربعاء المقبل، الأمر الذي دفع عددا من الأحزاب الكردية السياسية إلى التحرك من أجل إقناع الحزب المذكور للعدول عن فكرة المرشحين.

واجتمعت مجموعة من الأحزاب مع أعضاء المكتب السياسي لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”، وعقب انتهاء الاجتماع عقد مؤتمر صحفي، تحدث فيه كل من “محمد حكيم” المسؤول عن حزب “المجتمع الإسلامي” بالسليمنية، نيابة عن الأحزاب الكردية، و”سعدي أحمد بيره” عضو المكتب السياسي للحزب المذكور، نيابة عن بقية الأعضاء. 

وذكر “حكيم” أن “منصب رئيس الجمهورية العراقية منح للأكراد، وبين الأحزاب الكردية قررنا إعطاء هذا المنصب لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. لذلك الرسالة التي أريد أن أوصلها، هى أن يرشح ذلك الحزب مرشحا واحدا، ونحن سندعمه في هذا الأمر”.

ومن جانبه قال “بيره”، أنهم سيجتمعون مجددا بأعضاء الأحزاب الكردية، ليناقشوا المقترحات التي عرضوها، مشيرا إلى أنهم سيواصلون محاولاتهم لخفض عدد المرشحين إلى مرشح واحد.

الى ذلك انتقد صالح المطلك، زعيم الكتلة العربية (السنية)، ما أسماه “التمدد” الذي قامت به حكومة إقليم شمال العراق في المناطق المتنازع عليها مستغلة أوضاع البلاد بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل (شمال).

وقال المطلك (نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بحكومة نوري المالكي المنتهية ولايتها)، خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد وحضره مراسل الأناضول، إننا “نريد من الأخوة الكرد أن يكونوا واضحين في مسألة إعلانهم الدولة الكردية وهل نحن في عراق واحد ومصممون أن نقف ضد الإرهاب أم ننتهز الفرص عندما يضعف العراق”.

وأضاف: “لا نقبل لأي تمدد حصل بعد أحداث الموصل وحتى قبل الأحداث”.

ومنذ بداية الهجوم الذي شنه تنظيم “الدولة الإسلامية” ومسلحون سنة متحالفون معه، منذ أكثر من شهر على أنحاء متفرقة من العراق، سيطر الأكراد على مناطق متنازع عليها مع بغداد، بعد انسحاب القوات العراقية منها، وعلى رأسها مدينة كركوك (240 كلم شمال بغداد) الغنية بالنفط.

ويتمتع إقليم شمال العراق بفيدرالية أنشئت بعد كتابة الدستور العراقي عام 2005 الذي نص على أن يكون العراق بلد اتحاد فيدرالي.

كما دعا المطلك القائد العام للقوات المسلحة العراقية، نوري المالكي، إلى وقف “القصف العشوائي” على الأحياء السكنية، لافتا إلى أن “القصف العشوائي لن يأتي بنتائج إيجابية بل سيعمل على تدمير البنى التحتية فقط”.

وتابع : “القصف تسبب في أضرار كبيرة لحقت بالنساء والأطفال في تلك المدن”.

وأشار المطلك إلى أن “الحل السياسي هو المعول عليه من أجل عزل القوى المنتفضة عن الإرهاب خصوصا وأننا قدمنا مقترحات لم يؤخذ بها، ولو أخذ بها لما حصل الذي حصل في المحافظات الشمالية والغربية”.

ويقوم الجيش العراقي بعمليات قصف للمناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، وبحسب مصادر طبية ينتج عنها وقوع ضحايا معظمهم من المدنيين.

وبشأن منصب رئاسة الجمهورية، قال المطلك إنه “يجب أن نذهب إلى عقد سياسي جديد يزيل الظلم ويتعامل بطريقة عادلة مع جميع العراقيين، ولا يجب أن نفكر بتوزيع المناصب فقط”.

ولفت إلى أن “العراقي الذي يؤمن بوحدة العراق مرحب به أن يكون رئيسا للجمهورية أيا كان طائفته أو قوميته، الموقع ليس حكرا لأحد”.

ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003 فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي ورئاسة البرلمان للمكون السني ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.

وعن مؤتمر عمان، أوضح المطلك أن “المؤتمر قال بوحدة العراق ونحن مع وحدة العراق، ونادى المؤتمر بعدم التقسيم والطائفية ونحن أيضا ضدها، ولا نعلم إذا كانت مقررات أخرى لم تطرح بالإعلام لأننا لم نشارك في المؤتمر”.

من جانبه، قال صباح كرحوت، رئيس مجلس محافظة الأنبار (غرب)، خلال المؤتمر، إن “حضورنا إلى بغداد رسالة إلى الحكومة المركزية بأننا جئنا إلى بغداد نبحث عن حل سياسي بدلا من الحل العسكري وفتح حوار مع المسلحين المعتدلين”.

ونظمت فصائل معارضة عراقية في العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء والأربعاء الماضيان، مؤتمرا دعوا خلاله إلى “تشكيل حكومة إنقاذ وطني” في البلاد.

وقال البيان الختامي للمؤتمر، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، إن المشاركين “يؤكدون على حق الشعب العرقي في المحافظات المنتفضة (أبرزها نينوي شمالي البلاد) والتي انطلقت منها شرارة الثورة”.

البيان قال أيضا إن “العملية السياسية الحالية ألحقت ضررا كبيرا في كل جوانب الحياة بالعراق، جراء الطائفية والفساد؛ لذلك بات ضروريا إعادة النظر فيها كليا”، كما طالب بـ”إعادة بناء الجيش العراقي الوطني وفق إسس الكفاءة والمواطنة وعدم تبعية المؤسسة العسكرية إلى طائفة وعرق”، وطالب أيضا بـ”الافراج الشامل عن جميع المعتقلين باستثناء الملطخة أيديهم بالدماء”.

ويعم الاضطراب مناطق شمال وغربي العراق بعد سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” ومسلحين سنة متحالفين معه على أجزاء واسعة من محافظة نينوى بالكامل في العاشر من يونيو / حزيران الماضي، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.

وتكرر الأمر في مدن بمحافظة صلاح الدين (شمال) ومدينة كركوك في محافظة كركوك (شمال) وقبلها بأشهر مدن الأنبار.

فيما تمكنت القوات العراقية من طرد المسلحين وإعادة سيطرتها على عدد من المدن والبلدات بعد معارك عنيفة خلال الأسابيع القليلة المنصرمة.