محافظة يكشف لرؤيا تفاصيل احداث الجامعة الأردنية

وصف رئيس الجامعة الأردنية، الدكتورعزمي محافظة ما حدث في الجامعة الأردنية يوم الخميس ما حدث في الجامعة الأردنية يوم الخميس بالقول إن ما حصل هو امتداد لحادثة بسيطة يوم الاثنين الماضي ولكن ادت لظاهرة خطيرة، حيث دخل اثنان من الطلبة بمركبة للجامعة وحدث احتكاك بينهم وبين رجل الامن الجامعي واعتدوا عليه ثم اخرج الطالبان من الجامعة، ثم تدخل طلبة من اقارب رجل الامن يوم الاثنين، ولم يحدث شيء وقتها، ولكن يوم الثلاثاء حدث تلاسن بين الطلبة، وسحب الطرفان وانتهى الامر يوم الثلاثاء، ولكن بعد ذلك تفاجأنا بدخول 40 شخصا معهم هراوات وادوات حديدية وشخص معه شبه ساطور واعتدوا على الطلبان مساء الثلاثاء واخرج الجميع، وتم اسعاف الطالبين، وتم التحقيق بالحادثة من خلال كاميرات الجامعة وتبين أنه لا يوجد بين من دخل الجامعة أي طالب من الجامعة وبعضهم كانوا طلبة ومفصلون.

إقرأ أيضاً: مجلس التعليم العالي يستنكر ويتوعد المتورطين بأحداث الجامعة الأردنية

واضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد،السبت " وفي  ويوم الاربعاء لم يحدث اي شجار فقط كان مسيرة هتف طلبة ضد طلبة من منطقة ثانية وكتبوا على الجدران ضدهم وصار تهديد متبادل بين الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي يوم الخميس تم تعزيز الجهود الامنية حول الجامعة، ولكن فوجئنا يوم الخميس صباحا بمجموعة شباب يقتحمون الجامعة من منطقتين واصفطوا امام الطلبة الاخرين وصار تبادل للحجارة وتبادل الفاظ وانسحبوا بعد عشرة دقائق، ولم يصب اي طالب، وتم اطلاق 4 طلقات نارية، وتم رصد الشخص الذي اطلق النار وسيتم التعرف عليه، والطلقات لم تكن حقيقية.

وتابع قوله أن "المتورطين في المشاجرة هم 10 طلبة فقط، أما بقية المتورطين فهم من خارج الجامعة".

وبين أن الامن الجامعي محدود القوى والعدد فلم يكن لديهم قدرة على منع الملثمين من الدخول للحرم الجامعي.

وراى أن العنف المجتمعي لم يعالج في المجتمع في شتى المجالات وهو أمر غريب عن مجتمعنا.
وبين أن الجامعة تسير بالعقوبات وفق قانون الجامعة وهو أن كل من ثبت نتيجة التحقيق إن شارك او دبر في مشاجرة يفصل، فالامر يرجع للتحقيق ولا يمكن ان يلحق اي طالب بريء اي عقوبة لأن العقوبات لا تصدر إلا بتحقيق رسمي.
وقال إن الجامعة اصدرت ببانا تحدثت به عما حدث بالجامعة، وتوعد البيان بإنزال عقوبات على متسببي المشاجرة، والمطلوب من الجامعة وصف ما حدث، ولس مطلوبا منها اصدار بيانات نارية.
وطالب من المواقع الاخبارية عدم تهويل الاحداث، بل وصف ما يحدث بدقة فقط.
وكشف ان هناك طلبة مفصولون من سنوات سابقة، وأن هناك واسطات تجري حتى الان لارجاعهم، ولم نوافق حتى تنتهي عقوبتهم، وأن مجلس العمداء رفض اي واسطات أو اي تخفيض عقوبات بحق اي طالب شارك في مشاجرة جامعية، وان اي طالب يفصل من جامعة رسمية على خلفية مشاجرة جامعية لا يقبل في اي جامعة رسمية أخرى ويعمم على اسمه.
واوضح أن علاج العنف الجامعي، يبدأ باشراك المجتمع بما يحصل داخل الجامعات، كذلك يجب تطوير منهاج الجامعة من حيث اعطاء الطلبة خلفية عامة عن تقبل الآخر، والحوار الجامعي، والديمقراطية، فالطلبة الذين اشتركوا كان سلوكهم لا يفسر ويخالف قيم المجتمع الاردني فهم تحزبوا على اسس عشائرية ومناطقية، وهنا نحن بحاجة لاستراتيجات طويلة المدى تبدأ بالغرفة الصفية، بالاضافة الى معرفة الطلاب بالعقوبات وانها رادعة حتى يرتدعوا.
واضاف أن الاستثناءات في قبول الطلبة ليست سبب العنف الجامعي، بل هناك عوامل أخرى.