نائب: من يتقاضى أقل من 600 دينار في الأردن تجوز عليه الصدقة !

محليات نشر: 2016-11-21 12:07 آخر تحديث: 2017-12-26 15:46
تحرير: رعد بن طريف
الصورة أرشيفية
الصورة أرشيفية
المصدر المصدر

قال النائب إبراهيم أبو السيد، الإثنين، إن كل من يتقاضى أقل من 600 دينار في الأردن تجوز عليه الصدقة، وذلك خلال كلمته التي قدمها في إطار مناقشات أعضاء النواب للرد على البيان الوزاري الذي قدمته حكومة هاني الملقي.

وتحدث أبو السيد خلال كلمته عن سوء الخدمات المقدمة لبعض مناطق المملكة ، مقارنة بغيرها من المناطق التي يسكنها الأغنياء والتي يوجد بها خدمات متميزة.

ويواصل أعضاء مجلس النواب، اليوم خلال جلستين صباحية ومسائية مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور هاني الملقي وسط توقعات بمنحها الثقة، في ظل الهدوء النسبي الذي طغى على اليوم الأول من النقاشات تحت القبة.

بدوره قال النائب مصطفى العساف أننا بحاجة لتمتين جبهتنا الداخلية في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات سياسية ، مؤكداً أن تمتين الجبهة الداخلية يأتي من خلال العدل بين الناس وتسريع إجراءات التقاضي.

وأشار العساف إلى أننا بحاجة لاستغلال مواردنا الطبيعية، والاهتمام بمنطقة الأغوار باعتبارها سلة الأردن الغذائية.

وحذر العساف من خطورة انتشار المخدرات في الأردن على الشباب.


إقرأ أيضاً: تشديدات على الصحفيين عقب نشر مراسلات النواب والوزراء


وأكد أن سياسة ترحيل المشكلات لن تجدي نفعا، إنما الحل الأمثل في أن تجد الحكومة حلولاً ناجعة لمواجهة المشكلات التي تواجهنا بحسب وصفه.
وأشار إلى " أننا نراهن على وعي الأردنيين، داعياً إلى تفعيل دور الأحزاب".

وقال النائب محمد الفلاحات إن الشباب محبط بسبب الظروف الصعبة التي يعيشونها، مشيراً إلى قضية البورصة التي تضررت منها شريحة واسعة من الأردنيين, وإلى الظروف الصعبة التي يعيشوها الشباب في وادي موسى.
وطالب الفلاحات بدعم القيادة الأردنية وإبراز دورها الإنساني، مؤكداً أن دعمها هو دعم للوطن وفي صالح الجميع.

بدوره عرض النائب محمد الحويطات عدداً من مطالب دائرته الانتخابية.

وقال النائب فيصل الاعور إن من حق المواطن الأردني العيش بكرامة، والمواطن عزيز الشأن هو من يرتقي بالوطن.
وطالب الأعور بتحويل المتورطين بقضية البيع الاجل للقضاء، وتوعية الأردنيين بخطورة هذه القضية.
كما طالب الأعور الحكومة باجراء حملة توعوية للأردنيين للحد من الاسراف في المناسبات الخاصة مشيراً الى اهمية استحداث وظائف في الاماكن النائية.
وأشار النائب محمود العدوان إلى أن الحكومة مطالبة بالاصلاح والتحديث في تقديم برامجها التنموية على أن تكون ضمن جدولٍ زمنيٍ محدد، مشيراً إلى أن المعيار لعمل الحكومات هو قدرتها على تطوير وتحديث النظام التكنولوجي والمعلوماتي، والتعليم في كافة مراحله.

ونوّه العدوان الى خطورة عمل رجال الأعمال بالسياسة ممن يستغلون مناصبهم لكسب منافع شخصية، مؤكداً أن الاهتمام بالقطاع الزراعي ساهم في تطور الدول وتقدمها، وستنهض المجتمعات إن حققت الأمن الغذائي.

وطالب العدوان الحكومة بتوفير تسهيلات للمزارعين الأردنيين من خلال دعم الاعلاف ، وتوفير المياه لهم، بالإضافة لمساعدتهم على تصدير منتجاتهم.

من ناحيتها، تساءلت النائب حياة المسيمي، عن سبب لجوء الحكومة في بحثها عن الحلول الاقتصادية إلى جيب المواطن من خلال رفع الضرائب عليه.

وطالبت المسيمي الحكومة بتخفيض نفقاتها من خلال دمج بعض الوزارات ببعضها، وتخفيض عدد الوزراء للنصف، واستخدامهم لمركباتهم الخاصة بدلاً من المركبات الحكومية.

وطالبت النائب المسيمي بتخفيض عدد الموظفين في الدوائر الحكومية التي تم استنساخها عن بعض الوزارات، بالاضافة الى أعدادٍ كبيرة من الوظائف الوهمية في أمانة عمّان الكبرى.

وقالت النائب المسيمي "كيف تعين الحكومة وزراء بمهام متضاربة كتعيين وزير دولة للشؤون الاقتصادية ، ونائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لشؤون الاستثمار".

أخبار ذات صلة