نشرموقع ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة ....
نشرموقع ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إقرأ أيضاً: مداهمة أمنية والقبض على مطلوب بحوزته مواد مخدرة'جوكر' بالسلط
ووفقا لمسودة مشروع النظام فأن مهام وصلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: إعداد الدراسات القانونية والاجتماعية وغيرها، وإعداد وتنظيم واقامة المؤتمرات وورش العمل والندوات ذات العلاقة على المستويين الوطني والدولي والمشاركة فيها بالاضافة الى إعداد وتوزيع المنشورات والكتيبات والمواد التوعوية الأخرى وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية وحملات توعوية وتوجيهية ذات علاقة، وإقرار العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المنوي توقيعها مع الجهات المتخصصة ذات العلاقةوعلى المستويين الوطني والدولي.
وتنص مسودة مشروع النظام على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرتين على الأقل في الشهر، أو كلما دعت الحاجة، ويكون إجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثمانية من أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، كما تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويسمي الرئيس من بين الأعضاء في اللجنة نائباً له يتولى مهامه عند غيابه، ويمثل الرئيس اللجنة لدى الغير، ويوقع نيابة عنها على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تقرها.
كما حددت مسودة المشروع موارد اللجنة من خلال النسبة التي تحدد لها بموجب نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنشأ بموجب أحكام القانون، المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة والهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة وتقدم لها من أي جهة، على أن تقترن بموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر أجنبي.
كما نصت مسودة النظام على أن تصرف مكافأة مالية للرئيس والأعضاء عن حضور الجلسات وبحد أعلى أربع جلسات في الشهر، على أن يترك للرئيس تحديد مقدار المكافأة المالية المستحقة عن كل جلسة وفقاً لموجودات اللجنة المالية.
