الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
شبهات مالية وسياسية تشوّه 'اختيارات ترامب'
يبدو الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مقبلا على متاعب مبكرة، فقد يكون مضطرا للتخلي عن اختياراته لمناصب حساسة تساعده على مهام رئاسة الولايات المتحدة.
وذكرت تقارير صحفية أميركية أن المرشحين الأقربين لتولي وزارة الخارجية في إدارة ترامب المقبلة، ربما لن يتمكنا من الوصول إلى المنصب المنشود، الأول بسبب علاقات مالية "مشكوك بها"، والثاني بسبب تأييده لغزو العراق.
ويبرز اسم اليميني المتشدد رودي جولياني كأبرز المرشحين لمنصب وزير الخارجية، ويسعى عمدة نيويورك السابق بقوة إلى المنصب لدرجة أنه رفض عرضا بتولي وظيفة المدعي العام.
إلا أن طريق جولياني نحو وزارة الخارجية ليست مفروشة بالورود، فاليميني المتشدد يخضع لفحص دقيق بشأن علاقات مالية مشبوهة، بما فيها تقديم دعم قانوني لجماعة إيرانية تصنفها الحكومة الأميركية إرهابية، وعلاقات مع الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز.
ورغم الخبرة التي يمتلكها جولياني من منصبه كعمدة لنيويورك، فإنه لا يملك أي خبرات في العمل الدبلوماسي، كما أن له تصريحات مثيرة للجدل أثناء حملة ترامب، منها عندما قال: "لا أعتقد أن أوباما يحب الولايات المتحدة. لا يحبك ولا يحبني. لم ينشأ مثلك ومثلي على حب هذا البلد".
كما أثيرت أيضا تساؤلات بشأن قراره بنقل المقر الرئيسي لقيادة الطوارئ في نيويورك إلى مركز التجارة العالمي، قبل عامين على هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.
وجولياني متهم كذلك بالتعاون، عبر مركز محاماة أسسه مع شريك آخر، مع شركة نفط يديرها تشافيز الذي طالما كان مصدر قلق للولايات المتحدة.
وفي عام 2012، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن جولياني عمل مستشارا لسياسيين صرب، سبق لهم أن دانوا تدخل الولايات المتحدة في منطقة البلقان.
كما ارتبط اسم جولياني أيضا بحركة مجاهدي خلق، الجماعة الإيرانية الماركسية المعارضة، المتهمة بالمشاركة في اغتيالات مواطنين أميركيين في إيران في سبعينات القرن الماضي.
وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الحكومة الأميركية فتحت تحقيقا عام 2012 في احتمال تلقي سياسيين أميركيين بينهم جولياني، أموالا من حركة مجاهدي خلق، بمخالفة قوانين تقاضي أموال من منظمات إرهابية.
أما الدبلوماسي السابق جون بولتون، المرشح الآخر لتولي الخارجية، فهو يحظى بدعم داخلي بسبب مواقفه المؤيدة لإسرائيل.
لكن في المقابل، كان بولتون مؤيدا قويا لغزو العراق عام 2003، وهو أمر أبدى ترامب معارضته بشأنه أثناء حملته الانتخابية، رغم ضعف أدلة الرئيس المنتخب على اتخاذه ذلك الموقف فعلا.
