الانسحابات المتتالية تضرب بسمعة محكمة الجنايات الدولية

عصفت الانسحابات المتتالية من المحكمة الجنائية الدولية بسمعة المنظمة العالمية التي اتهمت بالفشل في تلبية تطلعات المجتمع الدولي، لتحقيق العدالة التي أقرها إعلان روما القاضي بمحاكمة المتسببين في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.

وأعلنت روسيا، الأربعاء، سحب توقيعها على نظام روما، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن المحكمة "فشلت في تلبية تطلعات المجتمع الدولي"، حيث أعلنت الخارجية الروسية في بيان أنها تسحب توقيعها عملا بأوامر الرئيس فلاديمير بوتن.

وقبل أسابيع، أبلغت غامبيا المحكمة الجنائية الدولية أنها ستنسحب من المنظمة اعتبارا من العاشر من نوفمبر 2017 لتكون بذلك الدولة الثالثة بعد جنوب إفريقيا وبوروندي، التي تنسحب من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

وفي أكتوبر وصف وزير الإعلام في غامبيا شريف بوجانج المحكمة الجنائية الدولية بأنها "محكمة قوقازية دولية لاضطهاد وإذلال الشعوب الملونة خاصة الأفارقة."

والمحكمة التي افتتحت في يوليو تموز 2002 وتضم في عضويتها 124 دولة هي أول هيئة قضائية تحظى باختصاص دولي دائم للمقاضاة عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون عن أسفه لقرار الدول الثلاث جنوب أفريقيا وبوروندي وجامبيا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية وقال إن ذلك قد "يبعث برسالة خاطئة بشأن التزامتلك الدول بالعدالة".

وفي إعلان انسحابها، اتهمت حكومة غامبيا المحكمة الجنائية الدولية "بالسعي لمقاضاة الأفارقة فقط"، في حين اتهمت جنوب إفريقيا المحكمة بأنها "تفضل بالتأكيد استهداف قادة في إفريقيا واستبعاد الباقين الذين عرفوا بارتكاب هذه الفظاعات في أماكن أخرى".

وكان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، اقترح خلال القمة السادسة والعشرين للاتحاد الإفريقي في يناير الماضي، انسحابا إفريقيا جماعيا من المحكمة الجنائية، بسبب ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير".

من ناحيته، قال الرئيس التشادي إدريس ديبي إن المحكمة "لا تستطيع أن تقيم العدل إلا على الأفارقة فقط".

وتواجه المحكمة الجنائية تحديات كبرى، آخرها، رفض واشنطن نتائج بحث أولي أجرته المحكمة بشأن جرائم حرب يحتمل أن يكون ارتكبها في أفغانستان في العقد المنصرم جنود أميركيون وعملاء في الاستخبارات المركزية الأميركية في منشآت احتجاز سرية في عامي 2003 و2004.

وتشعر دول عدة بالغبن، تجاه محكمة لاهاي، التي تحاول إطلاق يدها في إفريقيا، فيما هي غير فاعلة في دول أخرى لا تعترف بها، أو رفضت توقيع معاهدة روما.