إخلاء سبيل نجلي مبارك في قضية فساد القصور الرئاسية

عربي دولي نشر: 2016-11-15 12:31 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه داخل السجن
 الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه داخل السجن
المصدر المصدر

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلي المخلوع حسني مبارك، علاء وجمال، في قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة حبسهما عقابيًا بالمشدد 3 سنوات، والتي تطالب فيه بإعادة حبسهما لعدم اكتمال مدة السجن، وقررت المحكمة إكمال المتهمين مدة حبسهما القانونية، واستمرار إخلاء سبيلهما.

وترافع بجلسة اليوم المحامي فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن نجلي "مبارك"، في مرافعة لم تستغرق سوى 10 دقائق قدم خلالها مذكرات تفيد فترة الحبس الاحتياطي بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى وجود فترة لم تحتسبها النيابة، على الرغم من أنهما كانا محبوسين فعليا، إلا أن النيابة لم تحتسب هذه المدة وفقا لزعمه.


إقرأ أيضاً: مصر: إلغاء إعدام مرسي في قضية اقتحام السجون


وجاء في مذكرة طعن النيابة أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتين "قتل المتظاهرين" و"البورصة" والتي حصل فيهما المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية والتي صدر فيها حكم نهائي باتّ بحبسهما 3 سنوات مشددا، مما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتين البراءة كأن لم يكن، وما زال المتهمان لم يقضيا فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر في القصور الرئاسية.

وطالبت النيابة العامة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية وهي السجن المشدد 3 سنوات.

واستندت النيابة العامة في مذكرة طعنها إلى خطأ محكمة الجنايات في تطبيق القانون واحتساب مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين، إضافة إلى أن المدة التي قضياها بالسجن لن تكمل مدة العقوبة على المتهمين. حيث إن المحكمة احتسبت مدة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين وقضية التلاعب بالبورصة بخلاف الأحكام الواردة بالقانون مما أدى إلى إكتمال المدة على عكس الحقيقة. كانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات.

وكانت محكمة النقض في أول يناير الماضي، قضت برفض الطعن المقدم من المخلوع حسني مبارك ونجليه على حكم محكمة الجنايات بإدانتهما بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهما 125 مليونًا و779 ألفا وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه.

أخبار ذات صلة