جمعية مستثمري الاسكان: امانة عمان اكبر معطل للاستثمار في العقارات

رؤيا - اكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني كمال العواملة ان اجراءات وسياسات امانة عمان الكبرى تشكل اكبر معطل للاستثمار في قطاع الاسكانات والعقارات الاردني.

واوضح العواملة في بيان صحافي، ان الجمعية وجهت العديد من الرسائل والكتب الرسمية لكل من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، اضافة الى القائمين على امانة عمان الكبرى، ولكن حتى الان لم يتم تذليل اي من العقبات التي تضعها الجهات الرسمية امام القطاع.

وطالب الحكومة والجهات الرسمية، بضرورة تطبيق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص، والتي لا تزال حتى الان حبرا على ورق.

وقال ان امانة عمان الكبرى لا تزال تضع العراقيل امام المستثمرين في قطاع الاسكان، وتكبدهم خسائر اضافية تتراوح ما بين 10-20 بالمئة، وهي تكاليف اضافية تضاف الى اسعار الشقق السكنية والتي يدفع ثمنها المواطن بالنهاية.

وذكر ان تعطيل تراخيص الابنية من قبل امانة عمان، ينعكس بشكل مباشر على التقارير الدولية ومرتبة الاردن فيها، حيث تراجع ترتيب المملكة 9 مراتب في مؤشر استخراج تراخيص البناء في تقرير ممارسة انشطة الاعمال لعام 2014، حيث جاء في المرتبة 111 في تقرير 2014، مقابل المرتبة 102 في تقرير 2013، حيث يبلغ عدد الاجراءات 17 اجراءا، فيما تبلغ نسبة تكلفتها 499.5 بالمئة من متوسط الدخل القومي للفرد، حيث يبلغ عدد ايام التراخيص 70 يوما، بحسب تقرير 2014، وتوقع العواملة تضاعف عدد ايام التراخيص وتراجع ترتيب المملكة في تقارير العام الحالي والاعوام المقبلة، في حال عدم وقف سياسات امانة عمان في تعاملها مع المستثمرين في القطاع.  

واوضح العواملة: ان الاستمرار باجراءات ترخيص امانة عمان التي تعتمد التعطيل في المعاملات، زادت من تكلفة دوران رأس المال ورفعت من التكاليف الادارية، حيث يتم تأخير البدء في المشروعات من جهة وتأخير البيع من جهة اخرى، الامر الذي يثبط النمو في قطاع الاسكان، حيث تصل المدة الزمنية اللازمة للحصول على رخص البناء الى اربعة شهور وذلك لقلة الكوادر الفنية المؤهلة وتأخير مواعيد الكشف والمزاجية في التعامل مع المستثمر اضافة الى طول المدة اللازمة وكثرة الاجراءات والتعقيدات للحصول على اذن الحفر والتي قد تصل الى شهر على الاقل.

وطالب بضرورة تدخل الجهات الرسمية العليا والسلطة التشريعية، لاعادة التوازن الى القطاع الذي يشهد العديد من الارباكات بسبب قرارات وسياسات امانة عمان الكبرى، والتي تقوم باتخاذها بشكل منفرد بعيدا عن اي شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.

وشدد على اهمية تحسين بيئة الاعمال للمستثمرين في قطاع الاسكان، خاصة وان جلالة الملك يدعو دائما لتحفيز بيئة الاعمال والتسهيل على المستثمرين، ولكن المستغرب قيام جهات رسمية بعكس توجهات جلالة الملك، وبما يؤدي الى تحويل بيئة الاعمال الاردنية من جاذبة الى طاردة للاستثمارات.

ودعا الى تعديل نظام الابنية والمعمول به منذ عام 1966 ولغاية الان بما يتناسب مع الازدياد الطردي في عدد السكان والارتفاع الهائل في اسعار الاراضي والمواد الانشائية وما يترتب على ذلك من ضرورة زيادة عدد الطوابق وفتح مناطق تنظيم جديدة ومدروسة وزيادة عدد الشقق في العمارة ليتمكن المواطن من الحصول على السكن بسعر يتناسب مع دخله لاستمرار تحقيق منظومة الامن الاجتماعي.

اضافة الى ضرورة وضع خارطة طريق لتحفيز قطاع الاسكان، حيث يمكن البدء بالالتزام بخارطة الطريق لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وموقع الأردن في التقارير والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الدولية والتي اقرتها الحكومة مطلع 2012.

وتضم الخارطة: إصدار نظام التنظيم وترخيص الإعمار،   إقرار المخططات الشمولية التنظيمية لكافة المناطق التنموية والحرة في البحر الميت، عجلون، معان، اربد، ومنطقة الملك حسين في المفرق، وإصدار إجراءات معيارية لإصدار رخص الأعمار منذ تاريخ استكمال الوثائق، واعتماد إجراءات معيارية لتراخيص البناء ووضع أسس وشروط ومتطلبات فنية ميسرة للحصول على التراخيص المطلوبة.

اضافة الى ضرورة اجراء دراسة ومراجعة عمليات الترخيص تمهيدا لأتمتة عمليات الترخيص على نطاق واسع يشمل كافة الجهات ذات العلاقة، ومراجعة التشريعات القائمة ودراسة امكانية تعديلها بما يحقق التبسيط والتسهيل في الإجراءات الإدارية، وتدريب ضباط الارتباط على إجراءات خدمة النافذة الواحدة وتفويضهم صلاحيات أكبر.

وأتمتة عمليات الترخيص على 3 مراحل: المرحلة الأولى إجراءات الترخيص داخل مديرية الترخيص في أمانة عمان الكبرى، المرحلة الثانية ربط الخدمة مع المديريات والدوائر الأخرى المعنية داخل أمانة عمان، والمرحلة الثالثة الربط مع المؤسسات والجهات المعنية بالترخيص.

اضافة الى توقيع امانة عمان لمذكرة تفاهم مع نقابة المهندسين والجهات المعنية من القطاع الخاص لتسهيل إجراءات تدقيق معاملات تراخيص الأبنية، وتجهيز وتوقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات الخدمات (الاتصالات، مياهنا، وغيرها) لتسهيل إجراءات التأكد من خلو الأرض من الخدمات وكل ما يتعلق بإجراءات التراخيص.

وتحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها كل إجراء من الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وإعادة الترخيص وتخفيضها حسب أفضل الممارسات وجعلها الكترونية والالتزام بذلك.