مصر: حزمة إجراءات اقتصادية بعد تحرير الجنيه

اقتصاد
نشر: 2016-11-04 13:11 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
رئيس الوزراء المصري شريف إٍسماعيل
رئيس الوزراء المصري شريف إٍسماعيل

بعد ان أعلنت الحكومة المصرية عددا من الإجراءات الاقتصادية ضمن برنامج للإصلاح بدأ بتحرير سعر الجنيه، ورفع الدعم عن المحروقات، مؤكدة أنها اتخذت خطوات لحماية محدودي الدخل من تأثير الإصلاحات الجديدة.


واعتبر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل الإجراءات الجديدة تصب في صالح الاقتصاد المصري، وتهدف إلى التحرك إلى الأمام نحو الأفضل والمزيد من الاستقرار في كافة المجالات".

 

وقرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري وترك الحرية للبنوك في تحديد سعره مقابل العملات الأجنبية.

 

والجمعة، أعلنت وزارة البترول رفع الدعم عن الوقود، حيث ارتفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر بزيادة نحو 46.8 بالمئة وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه بزيادة 34.6 بالمئة.

وارتفعت أسعار السولار إلى 2.35 جنيه بزيادة 30.5 بالمئة بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5 بالمئة إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.

وكانت مصر رفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78 بالمئة في 2014 لتخفيف الضغط عن العجز المتزايد في الموازنة.

وقال طارق الملا وزير البترول في المؤتمر، إن الوفر المتوقع من تحريك أسعار الوقود 22 مليار جنيه.

السلع التموينية

وقال وزير التموين المصري اليوم الجمعة، إنه لا قيود ولا ضرائب ولا رسوم أمام القطاع الخاص لاستيراد السلع التموينية.

وجاءت تصريحات الوزير محمد علي الشيخ خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بعد أن حرر البنك المركزي أمس الخميس سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في خطوات تهدف إلى استعادة التوازن بأسواق العملة.

وأضاف الشيخ أن مصر ألغت "الجمارك عن السكر المستورد بعد إحجام القطاع الخاص عن الاستيراد".

وشهدت مصر في الأسابيع القليلة الماضية أزمة سكر عزتها الحكومة لتوقف القطاع الخاص عن الاستيراد.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي في المؤتمر، إن فاتورة دعم السلع التموينية ستزيد إلى 49 مليار جنيه في السنة المالية الحالية بعد قرار "زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد".

وتدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 18 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.

توريد القمح

وقال رئيس الوزراء إن بلاده سترفع سعر توريد القمح المحلي في الموسم المقبل إلى 450 جنيها للأردب (150 كيلوجراما) من 420 جنيها في الموسم الماضي.

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستهلك سنويا ما بين 18 و19 مليون طن، وفقا لتصريحات سابقة لوزير التموين.

وفي الموسم الماضي الذي انتهى في يونيو، قالت الحكومةإنها اشترت كمية قياسية مرتفعة من القمح بلغت 5.3 مليون طن مقارنة مع 3.7 مليون طن في 2014.

حماية الفقراء

وقالت وزيرة التضامن غادة والي في المؤتمر الصحفي إن مصر عملت على حماية الفقراء وتجنب "الآثار السلبية للإصلاح" من خلال زيادة "قيمة المعاشات 15 مليار جنيه ورفع أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون أسرة".

وزيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين والتوسع في "برنامج تكافل وكرامة" الذي يقدم دعما نقديا شهريا للأسر الأشد فقرا في مصر أولى خطوات الحكومة في برامج الرعاية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل.

وقال إسماعيل: "رفع الدعم كان مخططا له أن يستغرق خمس سنوات لكن لا نملك هذه الرفاهية."

أخبار ذات صلة