طالب العاملين في قطاع الاسكان بإستمرار منح الحوافز للمواطنين الذين يشترون شقة سكنية لاول مرة، تحقيقا للعدل الاجتماعي ولتسهيل حصول المواطن على سكن ....
طالب العاملين في قطاع الاسكان بإستمرار منح الحوافز للمواطنين الذين يشترون شقة سكنية لاول مرة، تحقيقا للعدل الاجتماعي ولتسهيل حصول المواطن على سكن ملائم يقع ضمن قدرته المالية.
جاء ذلك خلال لقاء جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني عدد من النواب لعرض بعد الملاحظات المتعلقة بقوانين الاسكانات.
وقال رئيس مجلس الادارة للجمعية المهندس زهير العمري ان الجمعية فوجئت بصدور قرار مجلس الوزراء بإقرار مشروع نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى بدون التشاور مع الجمعية، وعدم الاخذ بالملاحظات من الجهات المعنية الممثلة بنقابة المهندسين والمقاولين او هيئة المكاتب الهندسية والقطاعات التجارية والصناعية والبلديات.
واضاف ان تعامل مشروع النظام بدون تمييز بين المدينة والقرية والاحياء المختلفة، فرض رسوماً مرتفعة جداً على كافة فئات السكن، وبنفس المعايير وبدون تمييز فيما يتعلق بالرسوم والغرامات ومتطلبات توفير مواقف السيارات.
وبين خلال اللقاء ان النظام حدد عدد الشقق في الطوابق مما يعني التوجه لبناء شقق كبيرة في المحافظات، وأجبر على تركيب المصاعد للمباني الاكثر من ثلاث طوابق.
كما فرض النظام متطلبات لايمكن تحقيقها وفرض غرامات متضاعفة اكثر من الغرامات المفروضة في النظام السابق.
وطالبت الجمعية بإعادة فتح الحوار حول نظام الابنية في البلديات والاخذ بعين الاعتبار بإحتياجات ومتطلبات المواطنين في القرى والارياف، وعدم معاملة كافة انواع التنظيم بنفس المتطلبات
