مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

مضخة نفط - ارشيفية

وزارة النفط العراقية تكلف شركتين بتطوير 10 حقول نفطية جنوبي البلاد

وزارة النفط العراقية تكلف شركتين بتطوير 10 حقول نفطية جنوبي البلاد

نشر :  
منذ 7 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 7 سنوات|

أعلنت وزارة النفط العراقية، السبت، تكليف شركتين وطنيتين بتطوير 10 حقول نفطية في 3 محافظات جنوبي البلاد.

 

وقالت الوزارة في بيان لها "تم تكليف الشركتين الوطنيتين نفط الجنوب ونفط ميسان الحكوميتين بتطوير (10) حقول نفطية في محافظات البصرة وذي قار وميسان".

 

ووجهت الوزارة مؤخرًا، بحسب البيان "الدعوة للشركات العالمية للمشاركة في تطوير واستثمار (12) حقلاً نفطياً بين متوسطة وصغيرة، وهي موزعة على محافظات البصرة (4) حقول، وميسان (5) حقول، والفرات الأوسط (3) حقول".

 

وأشارت إلى سعيها من خلال خططها إلى "خوض تجربة جديدة مع عقود نفطية يجري الاتفاق عليها مع الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار والتطوير في الحقول العراقية".

 

وتشترط الوزارة في هذه العقود "ألا تكلف الدولة أية نفقات أو التزامات مالية قد تشكل عبئاً كبيراً على الخزينة الاتحادية حاضراً ومستقبلاً"، بحسب البيان.

 

واعتبر الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، إحالة العمل من قبل وزارة النفط إلى شركتي نفط الجنوب وشركة نفط ميسان الحكوميتين، "اختصارًا للتكاليف والجهود، ومنح الثقة والأموال اللازمة، لتشغيل الشركات المحلية بكامل كوادرها للحد الأقصى الممكنة من الاستفادة".

 

وقال علي للأناضول: "شركتا نفط الجنوب ونفط ميسان، تقومان حاليًا بتطوير حقول محلية مسبقاً في محافظات البصرة وميسان".

 

وأضاف "تقدم العمل في تلك الحقول يتيح لشركات الاستكشافات النفطية، وشركة الحفر العراقية استثمار جهودها في حقول أخرى".

 

وتابع: "الشركات المحلية استفادت من تجربة الشراكة بين شركتي نفط الجنوب وشركة نفط ميسان والشركات العالمية المطورة لحقول جولتي التراخيص الأولى والثانية وامتلاكها كوادر مدربة قادرة على التخطيط وإدارة الحقول المحلية للوصول إلى إنتاج يقترب من الذروة باقصر وقت".

 

وفي 26 أكتوبر/تشرين أول الحالي، عرضت وزارة النفط، 12 حقلاً نفطياً في محافظتي البصرة وميسان (جنوبي العراق)، أمام الشركات النفطية العالمية.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التوافق على مقترح لخفض الانتاج وتحديد حصص المنتجين، بهدف إعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.