نبض البلد يناقش اتفاقية الغاز والحلول والبدائل المتاحة

 ناقشت حلقة نبض البلد، الاثنين، اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي والحلول والبدائل المتاحة، حيث استضافت النائب خليل عطية، والنائب السابق سليم بطاينة.

ووصف النائب خليل عطيه الاتفاقية بأنها اتفاقية ذل وعار، وانها اي الاتفاقية هي احتلال اخر، مضيفا أن الشعب الاردني يرفض هذه الاتفاقية، من خلال المبادرات التي نفذها مثل اطفاء الانوار في العاصمة عمان، وأن ما تقوم به الحكومة غير صحيح، وغير مقبول.

وفي معرض رده على سؤال فيما اذا وافق مجلس النواب على اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي قال عطية :" الله لا يوفق كل من يوافق على اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال"

واشار الى أن لدينا تجارب مع اليهود، فهم لا يلتزمون باي اتفاقية، فهم لم يتلزموا باتفقاية وادي عربة التي تنص على الوصاية الهاشمية على المقدسات، فكيف نضمن التزامهم بتوريد الغاز، متسائلا ما هي الضمانات من عدم قطع الغاز، واغلاق المصانع.

وأكد أن مجلس النواب لن يسكت عن هذه الإتفاقية وسيكون أول موقع على مذكرة تطالب بمناقشة اتفاقية " العار" التي وقعتها الحكومة ، وذلك استنادا للنظام الداخلي لمجلس النواب لحجب الثقة ، فهذه هي الطريقة الوحيدة لدينا لوقف هذه الاتفاقية".

واعتبر عطية :" الاتفاقية أنها تمويل للمستعمرات و المصانع العسكرية التي تتقل اهلنا في فلسطين، وتجعل طاقتنا رهن بيد الاحتلال الاسرائيلي وهو يخالف ما نقوله أننا مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ولكن بهذه الاتنفاقية ندعم اليهود ضد القضية الفلسيطينة، والشعب الفلسطيني.

وكشف بان "الامريكان" هم من كان خلف هذه الاتفاقية، ومارسوا ضغوطا على الاردن لان الشركة الامريكية التي اخذت حق التنقيب عن الغاز لا تستيطع مناتفسة الشركات الروسية، مضيفا أن الاتفاقية وقعت في الخارجية الامريكية بواشطن بشهر 9 الماضي.

ولفت إلى أن الاردن سيدفع 10 مليار دينار مقابل الغاز ، متسائلا لماذا لا يستثمر هذا المبلغ في مشاريع الطاقة البديلة، ومنها الطاقة النووية.

كما تساءل عطية عن بنود هذه الاتفاقية، ولماذا لم يطلع عليها الشعب الاردني، من قبل الحكومة، داعية الحكومة بأن تكون صريحة مع الشعب الاردني وأن تشرح الاتفاقية وابعادها الكثيرة من مثل سعر الغاز الذي سيتم شراءه.

وطالب عطية بالدعم العربي للاردن، والتوجه للدول العربية التي كان لها مواقف مشرفة مع الاردن، وأن يشرح لهم الاردن واقع ازمته في الطاقة، حتى لا يجبر على أخذ الغاز الاسرائيلي.

أما المهندس سليم بطاينة فرفض اتفاقية الغاز، وقال إنها تقوي الاحتلال الاسرائيلي.

وبين البطاينة إلى ان استراتيجيات الطاقة التي اعدتها وزارة الطاقة كفيلة أن تحل مشكلة الطاقة بشكل كامل في الاردن، فمشاريع الطاقة الشمسية تسد 15 % من احتايجات المملكة، والصخر الزيتي سيد 30% وهناك مشاريع طاقة الرياح والطاقة النووية، أي أن مجمل المشاريع سيسد 80% من حاجة المملكة للطاقة، فلماذا نوقع اتفاقية لشراء الغاز من " اسرائيل"!.

واكد على أن اليهود لا يحترمون المواعيد والمواثيق، فنتيناهو يتوعد بالمشاركة في الحفريات تحت المسجد الاقصى.

وقال إن ملف الطاقة صعب جدا وشائك في الاردن، ولكن لا يوجد اي مبرر لتوقيع اتفاقية الغاز مع "اسرائيل".

وبين ان المادة 33 من الدستور الاردني فقرة 2 تقول :" المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة, ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية" وبناء على هذا النص اعتبر المهندس البطاينة أن الاتفافية غير دستورية لانها لم تمر على مجلس النواب.

وذكر أن الاسرائيليين تحدوا مشاعرنا في هذه الاتفاقية فقد اعتبر أحد زعمائهم أن توقيع الاتفاقية انتصار كبير للدولة العبرية، وان من رفضها عليه أن يطلب الصفح من " اسرائيل" في عيد الغفران القادم" .

واشار إلى ان الاتفاقية ستجعل الطاقة بيدهم، وسيكون لدي اسرائيل على اغلاق المصانع الاردنية، بحيث لا نقدر على منافستها.

وطالب الحكومة بالعمل على اقناع الناس بهذه الاتفاقية، وأنها ستواجه ملفا معقدا في مجلس النواب ورفضا لها.

وذهب إلى القول أن الاتفاقية ستمر في مجلس النواب كما مر غيرها من الاتفاقيات.

أما عميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية الدكتور فياض القضاة فأوضح خلال اتصال هاتفي مع البرنامج بان اتفاقيات التعديم والمناجم والتنقيب عن الطاقة يجب أن تمر على مجلس النواب للمصادقة عليها، ولكن اتفاقية الغاز مع " اسرائيل" وهي منح شركة للتنقب عن المعادن يجب أن تمر بموافقه القانون.

واضاف بأن اتفاقية الغاز هي اتفاقية تجارية بين شركة مساهمة عامة وشركة اسرائيلية، ولا تتطلب " دستوريا " الذهاب لمجلس النواب للمصادقة عليها.

وتابع قوله :" ولكن لا يعني أنه ليس للمجلس مراقبة الحكومة فإن شعر أنه تخرب الاقتصاد أو لها اثار سيئة على الاردن، فله محاسبة وزير الطاقة والحكومة".