ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اجراءات المتابعة الضرورية للورقة النقاشية السادسة لجلالة ....
ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اجراءات المتابعة الضرورية للورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني.
واشاد المجلس بما تتضمنته الورقة من محاور ومفاهيم عميقة تهم المجتمع الاردني بكافة فئاته مع التركيز على مبدأ سيادة القانون وتطبيقه وانفاذه بمساواة وعدالة ونزاهة.
وناقش المجلس خارطة الطريق الحكومية لتطبيق مضامين الورقة النقاشية وما تتضمنه من افكار رئيسية ومنها ان سيادة القانون اساس الادارة الحصيفة وضمان سيادة القانون ومحاربة الواسطة والمحسوبية، اضافة لتطوير الجهاز القضائي كاساس لتعزيز سيادة القانون، مثلما ان مبدأ سيادة القانون هو عماد الدولة المدنية التي تحتكم الى الدستور والقوانين التي تطبقها على الجميع دون محاباة.
وحدد مجلس الوزراء ابرز المحاور والمضامين الواردة بالورقة النقاشية السادسة لجلالته، ووجه رئيس الوزراء بتحديد خطوات التنفيذ والمسؤوليات للوزارات ذات العلاقة وعلى شكل مصفوفة عمل لعرضها على مجلس الوزراء القادم.
وقال مجلس الوزراء ان على كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة وقطاعات المجتمع كافة ان تأخذ مضامين الورقة نبراسا ومنهج عمل يعمق عمل المؤسسات ويرسخ المنظومة القيمية للدولة الاردنية مؤكدا ان الله عزوجل قد حبى الاردن قيادة ملهمة تاخذ بيد المؤسسات والمجتمع للرفعة والسمو ليبقى الاردن الانموذج الرائد في قيمه ومبادئه التي جعلته دولة متقدمة.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على صيغة الاتفاقية العامة لبيع وشراء الغاز الطبيعي التي تم توقيعها بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة فجر الاردنية المصرية خلال شهر اب الماضي.
وتاتي الاتفاقية لغايات السماح بتزويد الصناعات الوطنية بالغاز الطبيعي من خلال انبوب شركة فجر في اطار سعي الحكومة الى تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على مصادر بديلة للطاقة التقليدية الامر الذي يسهم في تخفيض الكلف على الصناعات ويزيد من قدرتها على المنافسة.
وقرر مجلس الوزراء تكليف لجنة تسعير المشتقات النفطية بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي الاساس شهريا والذي سيتم بيعه من شركة الكهرباء الوطنية لغايات تزويد الصناعات به.
وتاتي الاتفاقية ضمن استراتيجية الطاقة الوطنية وبهدف تمكين الصناعات الوطنية من تعزيز قدراتها على المنافسة.
على صعيد اخر استعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة رئيس الوزراء على رأس فريق وزاري الى المملكة العربية السعودية الاسبوع الماضي.
وثمن مجلس الوزراء مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة الداعمة للاردن وما لمسه من نوايا سعودية اخوية في متابعة كافة ملفات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وفي هذا الاطار قرر المجلس الموافقة على محضر الاجتماع الاول لمجلس التنسيق السعودي الاردني الذي عقد اجتماعه في الرياض الاربعاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وسمو الامير محمد بن سلمان ال سعود ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث بحث المجلس العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها الى مجالات ارحب وصولا لتعزيز التكاملية في العلاقة بين البلدين وليكون انموذجا للعلاقات العربية العربية.
ويهدف المجلس الذي تم التوقيع على محضر انشائه في الرياض في شهر نيسان الماضي خلال زيارة قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود الى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك وصولا الى التكامل بين المملكتين الشقيقتين.
وتضمنت الوثائق والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الاجتماع الاول لمجلس التنسيق السعودي الاردني، محضر الاجتماع الاول للمجلس الذي وقعه الملقي وسمو الامير محمد بن سلمان.
كما تضمنت مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية لانشاء مشروع تنموي في العقبة.
وتضمنت كذلك مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وبرنامجا تنفيذيا للتعاون الاذاعي والتلفزيوني بين هيئة الاذاعة والتلفزيون في السعودية ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.
كما تضمنت اتفاقية بين حكومتي البلدين لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والبروتوكول الخاص بها ما يعزز فرص الاستثمار بين البلدين.
وعلى صعيد اخر استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري خلال جلسة مجلس الوزراء خطة عمل تحسين مرتبة الاردن في تقرير ممارسة الاعمال والجهود المكثفة التي قامت بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال الشهرين الماضيين، وما تنفذه من إجراءات لتحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال على الصعيد الاقتصادي.
وقال الفاخوري أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات لتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار ، حيث تعمل من خلال مشروع التنافسية والاستثمار الممول من صندوق التحول الاقتصادي والاجتماعي (شراكة دوفيل) على دعم الحكومة الاردنية في تعزيز قدرة المؤسسات المسؤولة عن سياسات الاستثمار في الاردن وعلى رأسها (هيئة الاستثمار) على تنفيذ الاصلاحات المنشودة في بيئة الاستثمار والترويج للاستثمار على المستوى الوطني وفي قطاعات مختارة.
وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي انه تم الحصول على موافقة شراكة دوفيل في اجتماعها الاخير على مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية الاردنية والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ولمدة ثلاث سنوات لمراجعة وتحديث القوانين والأنظمة الهامة التي تحكم عمل الانشطة التجارية بما يتماشى مع افضل الممارسات الدولية، واستحداث الية مستدامة لضمان جودة البيئة التنظيمية و تنفيذ التشريعات.
وأضاف أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي/ مؤسسة التمويل الدولية بمراجعة مؤشرات تقرير ممارسة الاعمال للوقوف على المعيقات التي أدت الى تراجع الاردن بالتقرير.
وتم عقد العديد من الاجتماعات والتشاورات مع مجموعة البنك الدولي وذلك ضمن خطة الحكومة الهادفة لتحسين المناخ الاستثماري في المملكة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني والمنبثقة عن وثيقة "الاردن 2025" والتي أفردت محوراً كاملاً لقطاع الاعمال اشتمل على العديد من المبادرات ذات الاولوية في مجال تحسين بيئة الاعمال والاستثمار ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع البنك الدولي/ مؤسسة التمويل الدولية بعقد ورش عمل متخصصة لكل مؤشر من مؤشرات تقرير بيئة الاعمال على حدى تضمنت الورشات هذه مناقشة ترتيب الاردن ضمن مؤشرات التقرير ومراجعة الاجراءات التي تم عرضها في مصفوفتي اجراءات تحسين بيئة الاعمال الاولى والثانية وتقديم العديد من المقترحات الجديدة لتحسين ترتيب الاردن ضمن المؤشرات. وتم عقد ثلاث ورشات عمل للمؤشرات التالية وبمشاركة المعنيين من كافة الجهات ذات العلاقة وهي مؤشر البدء بالأعمال ومؤشر الحصول على الائتمان ومؤشر الحصول على تراخيص البناء.
كما تم عقد ورشتين عمل للمؤشرات التالية وبمشاركة المعنيين من كافة الجهات ذات العلاقة وهي مؤشر انفاذ العقود ومؤشر تسوية حالات الاعسار وغيرها من ورشات العمل.
وأكد الفاخوري أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت بجمع المقترحات ضمن خطة عمل محدثة تتضمن حزمة من الاصلاحات والاجراءات ضمن مؤشرات تقرير ممارسة الاعمال سيتم متابعتها مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعفاء وكالة الغوث الدولية من ثمن الكتب المدرسية المطورة للعام الدراسي 2016 / 2017 البالغ 108 الاف و 369 دينارا واعتبارها منحة لطلبة مدارس الوكالة في الاردن.
وكانت الوكالة تقدمت بطلب الى الحكومة لاعفاءها من ثمن هذه الكتب.
وياتي هذا القرار دعما للطلبة في مدارس الاونروا وترسيخا لمبادىء الاردن بمساعدة كافة من هم على ارضه بالحصول على فرص التعليم بعدالة ومساواة.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية في مجال العمل بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية اوغندا بهدف تنظيم سوق العمل وفتح اسواق جديدة خاصة بالعمالة المنزلية.
وتأتي الاتفاقية انطلاقا من رغبة البلدين في تعزيز التعاون والتنسيق في مجال التوظيف وحركة العمال الاوغنديين ولترسيخ المبادىء الاساسية في العمل ومتابعتها وادراكا لاهمية انشاء وسائل تبادل القوى العاملة من اجل المنفعة المتبادلة للبلدين.
وبموجب الاتفاقية سيعمل البلدان على التسهيل من خلال المؤسسات المعنية لاعتماد ووضع اجراءات استخدام واستقدام العمالة الاوغندية في مجال العمالة المنزلية في اطار الاتفاقية هذه والقوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على اتفاقيات التعاون القضائي المنوي توقيعها مع جمهورية كازاخستان والتي تشمل اتفاقية حول نقل الاشخاص المحكوم عليهم واتفاقية حول تسليم الاشخاص وأخرى حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية.
وتأتي الاتفاقيات في اطار التعاون القانوني والقضائي لغايات تعزيز التعاون الفعال بهدف منع الجريمة على اساس احترام السيادة وتسهيل اجراءات تسليم المجرمين ولتسهيل نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين البلدين.
الى ذلك وافق المجلس على تعهدين الاول بين الهيئة البحرية الاردنية وادارة الاسطول التجاري في جمهورية قبرص والثانية مع السلطة البحرية والموانىء في سنغافورة بشأن تبادل الاعتراف بالتدريب واصدار الشهادات للبحارة الاردنيين العاملين على السفن القبرصية والسنغافورية وتفويض مدير عام الهيئة البحرية الاردنية بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة الاردنية.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على تخصيص كامل او جزء من عوائد الطاقة الكهربائية المولد من مشروع الطاقة الشمسية في القويرة المملوك من قبل الحكومة والممول من منحة دولة الامارات العربية المتحدة من خلال صندوق ابو ظبي للتنمية لصالح سلطة المياه.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على تخصيص كامل او جزء من الطاقة الكهربائية المولدة من مشروع الطاقة الشمسية لشركة (مصدر سولار وويند كوبر يتيف يو ايه) وذلك لصالح تغطية استهلاكات بلديات المملكة من الطاقة الكهربائية، علما بان المشروع مملوك من القطاع الخاص وسيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة للمشروع حال الانتهاء من اعدادها وموافقة مجلس الوزراء عليها حيث من المتوقع ربط وتشغيل المشروع بشكل تجاري نهاية العام 2018 .
وفي هذا الاطار قرر المجلس تكليف اللجنة المشكلة لتطبيق قرار تخصيص مشاريع الطاقة المتجددة لصالح البلديات باعادة تقييم وضع استهلاكات البلديات من الكهرباء ووضع الالية المناسبة لتغطية الاستهلاكات المتبقية للبلديات من خلال الطاقة الكهربائية المولدة من مشروع الطاقة الشمسية لشركة مصدر سولار وكذلك الالية المناسبة للتعاملات المالية بين جميع الاطراف المعنية بهذا الخصوص.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام الحوالات البريدية والاذون البريدية لسنة 2016.
وجاء النظام لغايات تطوير الخدمات البريدية واستخدام الوسائل الالكترونية في تقديم خدمة الحوالات البريدية والاذون البريدية.
وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي لسنة 2016.
وجاء المشروع بهدف تفعيل دور المجلس الصحي العالي ليكون جهة تنسيق وتنظيم عمل القطاعات الصحية.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على قراري مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمنح شركة جنى للتعدين حق تعدين خامات الحجر الجيري النقي في قطعة ارض من اراضي العال وقطعة اخرى من اراضي الدامخي/ محافظة الكرك.
وفي الاطار ذاته وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمنح شركة الزيولات الاخضر الزراعية حق تعدين خامات التف البركاني في محافظة المفرق.
ونص القرار على ان تخضع حقوق التعدين الى اي تعديلات او قرارات مستقبلية يتخذها مجلس الوزراء على حقوق التعدين من اجل ضمان حسن التنفيذ واعادة تاهيل مناطق التعدين وضمان مردود عادل ومجز لخزينة الدولة وان يتم تقديم كفالة مصرفية لضمان اعادة تاهيل موقعي العمل.
