وزير الشؤون السياسية: بدون أمن لا توجد ديمقراطية

محليات
نشر: 2016-10-23 16:41 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة
المصدر المصدر

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان عملية الاصلاح السياسي محمية من مؤسسة العرش والمؤسسة العسكرية والامنية؛ لأنه بدون أمن لا توجد ديمقراطية.

وقال المعايطة خلال محاضرة له في كلية الدفاع الوطني اليوم الاحد حول استراتيجية الوزارة بحضور امر الكلية العميد الركن ناصر مهيرات وطلاب من دورة كليتي الدفاع والحرب، أن أي إصلاح سياسي في أي دولة يحتاج الى حماية، وفي الاردن من يحمي عملية الاصلاح السياسي هي المؤسسة العسكرية والامنية، في ظل اقليم ملتهب وصراع يحيط بنا.

وشدد الوزير على ان الاردن يفاخر بانه اجرى انتخابات برلمانية وبلدية عام 2013، واجرى قبل شهر الانتخابات البرلمانية الثانية بعد الربيع العربي بنزاهة وشفافية وبشهادة المراقبين الدوليين والقوى السياسية الوطنية التي شاركت في الانتخابات.

وعن الاوراق النقاشية التي كتبها جلالة الملك عبدالله الثاني قال المعايطة ان جلالته اعلن عن 6 اوراق نقاشية تحدثت عن مراحل عملية الاصلاح السياسي، حيث كانت الاخيرة عن سيادة القانون والدولة المدنية هي بمثابة خلاصة الافكار التي طرحها جلالته.

وتابع الوزير ان الدول الحية هي التي ترى المتغيرات والتطورات وتحاول التطور في سياقه الموضوعي، والاردن نموذج لهذه الدولة التي تستطيع ان تعيش وتحيا في ظل متغيرات وتطورات وتواكبها.

وفيما يخص ثقافة صناديق الاقتراع اوضح المعايطة ان الديمقراطية لا تعني صندوق الانتخاب فقط بل التوافق والاتفاق على شكل ومضمون الدولة، فمن يفوز في الانتخابات لا يحق له ان يغير شكل الدولة لأنه عندما فاز فانه لم يحمل تفويضا من كل مكونات الدولة بل من جزء منها، لذلك لا يجوز التغيير في القضايا الاساسية.

واكد ان من الاسباب التي نأت بالمملكة عن التجاذبات والازمات التي تعيشها بعض البلاد العربية كان حياد المؤسسة العسكرية والامنية والقضاء والمؤسسة الدينية.

ودعا الاحزاب السياسية لتأخذ دور الوسيط بين مؤسسات الدولة وبين المجتمع، بشرط ان تحمل مصلحة الدولة قبل اي شيء، مشيرا الى ان قوة الدولة لا تعني التسلط كما ان قوة المجتمع لا تعني ان يكون متسيبا، فلابد من الموازنة بينهما وهذا ما دعت له الورقة النقاشية السادسة حول سيادة القانون.

وشدد الوزير على ان الديمقراطية وسيلة لحل الخلافات والاختلافات بين افراد المجتمع وبين المجتمع والسلطة، مشيرا إلى ان حل المشاكل بالقوة سيؤدي الى نتائج سلبية وعكسية، كما يحدث للأسف عند جيراننا، بينما الحوار في الاردن يجري حله عبر صناديق الاقتراع والمشاركة السياسية، بعيدا عن الاقصاء والتهميش.

وقال المعايطة ان التنمية السياسية هي عملية تستهدف تطوير قدرة النظام السياسي على التكيف مع كافة المتغيرات الداخلية و الخارجية ، وهي تصور مستقبلي لشكل النظام السياسي و العلاقة بين الدولة و مكونات المجتمع .

وفي نهاية المحاضرة اجاب المعايطة على العديد من اسئلة الطلبة في الكلية.

أخبار ذات صلة