معارضون عراقيون يدعون من عمان لتشكيل حكومة إنقاذ وطني

رؤيا - اختتمت فصائل معارضة عراقية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا استمر يومين، بالعاصمة الأردنية، عمان، دعا إلى "تشكيل حكومة انقاذ وطني" في البلاد.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في القيادة العامة للجيش العراقي الوطني (يضم ضباطا سابقين بالجيش العراقي وبعثيين وعشائر)، اللواء أبو شجاع التكريتي، إن "مشاركة جميع القوى والفصائل العراقية المقاومة في المؤتمر هدف إلى إنقاذ العراق ومنع تقسيمه".

وأضاف التكريتي في تصريحات للأناضول أن "مشاركة المرجع السني، عبد الملك السعدي إلى جانب ممثل هيئة علماء المسلمين بالعراق، محمد بشار الفيضي، في المؤتمر، ضاعفت من أهمية قراراته".

فيما قال أبو ثائر، المعارض العراقي، الذي وصف نفسه بأنه "قائد فصيل مقاوم"، دون أن يذكر اسم الفصيل، إن "مؤتمر عمان لدعم الثورة وإنقاذ العراق هدف لدعم الثوار وإسقاط العملية السياسية برمتها".

وأضاف أبو ثائر في حديث للأناضول "نسعى إلى تعزيز وجود العراقيين السنة سياسياً في مواجهة المكون الشيعي الذي يحكم البلاد، وكذلك الجماعات السنية المتطرفة، وفي مقدمها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش سابقا)".

ومن جانبه قال خليل الدليمي، محامي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي حضر المؤتمر، لمراسل الأناضول، إن المشاركين بالمؤتمر اتفقوا على التحضير لعقد مؤتمر دولي لكسب تأييد المجتمع الدولي للثورة العراقية.

وأكد الدليمي أن جميع الحاضرين اتفقوا على "رفض أي مخطط لتقسيم العراق والسعي لوحدة العراق كافة وعدم القبول بغير ذلك".

ولفت إلى أنه "تم الاتفاق على دعوة المجتمع الدولي لإنقاذ المعتقلين في سجون الحكومة بعد أن بدأت بالتنكيل بهم وقتلهم، بالإضافة إلى توجيه نداء لإغاثة المهجرين".

وعن تحركات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، قال الدليمي إنهم لم يتطرقوا للحديث عن أمور جانبية لا تستحق الوقوف عندها.

وتابع: "كلنا نعلم أن داعش غير موجودة في العراق وإنما بسوريا والمالكي حاول سحبها للعراق إلا أنه لم يجلب سوى أعداد قليلة وكان هدفه تشويه الثورة".

وفي تصريحات للصحفيين أمس الثلاثاء، قال بشار الفيضي إن المؤتمر شهد مشاركة "150- 200 شخصية من المحافظات الثائرة وشخصيات لها وزنها في الداخل العراقي"، وأضاف "بثقة يمكن أن نقول إن نسبة كبيرة موجودة من القوى الثائرة، بما في ذلك ممثلين عن حزب البعث العراقي".

وكان "البعث" الحزب الحاكم إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين (1979- 2003).

ويشارك في المؤتمر أيضا قوى ابرزها، هيئة علماء المسلمين، وفصائل عسكرية وقوى ثورية، والحراك العراقي في بغداد وسامراء والمجلس السياسي العام للثوار العراق وضباط عراقيين سابقين.

وتعد الاتهامات المتكررة لرئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي (شيعي) بانتهاج سياسات طائفية، أحد أهم المبررات التي تفسر بها قوى سنة مسلحة، يتصدرها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" سابقا، سيطرتها على مناطق واسعة بشمال وشرق البلاد، الشهر الماضي.

وقال البيان الختامي للمؤتمر، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، إن المشاركين "يؤكدون على حق الشعب العرقي في المحافظات المنتفضة (أبرزها نينوي شمالي البلاد) والتي انطلقت منها شرارة الثورة".

ونص البيان أيضا على "وضع آليات عمل عملية لدعم الثورة الشعبية في الجوانب السياسية والعسكرية والإعلامية والاجتماعية والقانونية (لم يذكر تفاصيل)، وتوحيد المواقف والرؤى لقوى الثورة (ثوار عشائر وعسكريين وفصائل مقاومة)".

وفي بنده الرابع، نص البيان على "مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بفرض حضر جوي على الطيران الحكومي والإيراني والسوري فوق المحافظات المنتفضة"، و"مطالبة الأمم المتحدة باستصدار قرار لمنع التدخل الإيراني في الشأن الداخلي الوطني وسحب قواتها من داخل العراق".

وتتهم قوى سنية عراقية طهران بدعم حكومة المالكي التي يقودها الشيعة سياسيا وعسكريا.

البيان قال أيضا إن "العملية السياسية الحالية الحقت ضررا كبيرا في كل جوانب الحياة بالعراق، جراء الطائفية والفساد؛ لذلك بات ضروريا إعادة النظر فيها كليا"، ودعا إلى "تشكيل حكومة إنقاذ وطني لفترة انتقالية (لم يحدد مدتها) يجري خلالها تعديل الدستور".

كما طالب بـ"إعادة بناء الجيش العراقي الوطني وفق إسس الكفاءة والمواطنة وعدم تبعية المؤسسة العسكرية إلى طائفة وعرق"، وطالب أيضا بـ"الافراج الشامل عن جميع المعتقلين باستثناء الملطخة أيديهم بالدماء".