المعايطة لرؤيا: صوتان لكل ناخب لانتخاب مجالس المحافظات

محليات
نشر: 2016-10-19 20:56 آخر تحديث: 2017-12-26 15:46
المعايطة لرؤيا: صوتان لكل ناخب لانتخاب مجالس المحافظات
المعايطة لرؤيا: صوتان لكل ناخب لانتخاب مجالس المحافظات
المصدر المصدر

استضافات حلقة نبض البلد، الأربعاء، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الدولة موسى المعايطة، وذلك للحديث عن اللامركزية، ومخرجات العملية الانتخابية.

وقال الوزير موسى المعايطة إن تقسيم المحافظات وعدد المقاعد أهم الأمور في اللامركزية وانتهينا من وضع نظامين وهم نظام مجالس المحافظات ونظام المجلس التنفيذي، وبقي النظام المالي وتم تحويله إلى ديوان التشريع، مضيفا أنه بعد منتصف العام المقبل ستبدأ انتخابات مجالس المحافظات.

وأكد أن الذي يقرر الموعد النهائي للانتخابات هي الهيئة المستقلة للإنتخاب والتي ستشرف على انتخابات مجالس المحافظات والبلديات.


وبين أن الشهر المقبل سيكون هناك حملة توعية، لانه أول مرة سيتطبق القانون، وهذا يتطلب توعية بالقانون، واهمية المشاركة، لانه يجب أن يشارك الناس عن قناعة بالانتخابات.


وعن تعريف اللامركزية قال هي نقل سلطات الحكومة المركزية لجهات محلية، فهي تساعد في نقل الادارات المحلية وزيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار، كل في محافظته، وهو المهم في القانون.

وأضاف أن الامور الخدماتية التي تحتاجها المحافظة، وكيفية جلب الاستثمارات لها، لخلق فرص عمل لابناء المحافظة، فهنا لابد ان نوضح للمواطن دور واهمية مجلس المحافظة، فهو تنموي بامتياز وليس سياسي.


وتابع قوله فإن المجلس يبحث في الاولويات، وموازنة المحافظة والمشاريع التي يريد تنفيذها في منطقته المحافظة.

وأوضح أن مجلس المحافظة ينتخب على اساس تقسيم الدوائر، وستكون سجلات الناخبين نفسها في البلديات، بحيث يذهب المواطن لنفس صندوق الاقتراع، وسيكون الترشح للافراد وليس قوائم، وحسب عدد المقاعد فهو نظام اغلبي، وسيكون للمواطن صوتان، والحد الادنى هو 25 عاما وان يكون مقيما ومسجلا في نفس الدائرة.

وأكد أنه مسموح للاجهزة الامنية الانتخاب في انتخاب مجالس المحافظات، لان من حقهم، ولكن مجلس النواب سياسي فنريد ان تبقى المؤسسة العسكرية على الحياد وأن لا تكون جزء من الخلافات، ولكن مجلس اللامركزية هي مجالس خدمات وتنموية.

 
ولفت إلى أن التدرج هو نهجنا في عملية الاصلاح السياسي، وهو مهم جدا، فمجلس المحافظة يطبق لأول مرة، ومن خلال التجربة سنعرف اين يوجد ثغرات لعلاجها، عن طريق الحكومات و مجلس النواب حتى نعالج كل شيء وناخذ التجربة.

وقال سيخصص لكل محافظة موازنات وعلى مجلس المحافظة التعامل مع هذه الموازنة، وسيكون هناك اجتماع مشترك ان حصل خلاف مع المجلس التنفيذي، وقتها يتم التصويت على المشاريع المختلف فيها.

وعن مخرجات العملية الانتخابية اكد ان مخرجات العملية الانتخابية هي من اختيار المواطن ونحن نحترمها، ولدينا قدرات عالية في المجلس في كافة المجالات، وعلى الكل احترام مخرجات الصناديق لانها ارادة المواطن، والمجلس يمثل الشعب.


واعتبر أنه لا تقدم للحياة الحزبية في الانتخابات، وأن هذه القضية يجب ان يسال المواطن فيها، لماذا لم ينتخب على اسس حزبية؟ مشيرا إلى أن هناك قوائم لم تكن حزبية وطرحت برامج سياسية ونجحت، ولكن كثير من الاحزاب لم تحسن طرح برامجها، ونحتاج ايضا إلى وقت لتغيير قناعات المواطن بخصوص الاحزاب، فثقافة المجتمع تحتاج لتغيير في موضوع العمل المنظم وترك العمل الفردي.


واضاف أن الناس لا يريدون المشاركة في الاحزاب السياسية وهنا تكمن المشكلة، فلابد ان يكون قادة الاحزاب مؤثرين بين الناس ويملكون برامج حقيقية، وسيكون هناك نقاش مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في تفعيل دور الاحزاب، من مثل طرح قضية هل يساعد تمويل الاحزاب في في خلق حوافز حقيقية في العمل الحزبي.


ولفت إلى أن وزارة التنمية السياسية تقوم بمراجعة اسماء كل المنتمين للاحزاب بشكل دوري.


وحول العلاقة بين مجلس النواب والحكومة نوه إلى أن العلاقة يجب ان تكون تشاركية بين المجلس النواب والحكومة، فإن كان المجلس قويا فستكون الحكومة قوية، ولابد من المصارحة في كل النقاط.


وقال إن الحكومة ستطرح برنامجها وللمجلس الحق أن يقرر ماذا يريد، ولا يوجد معركة وطرفين متناقضين كما يريد ان صورها البعض، وهنا يجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها، ويجب أن يكون هناك نقاش وحوار على اي قانون أو طلب، ومن حق النواب النقد، واقناع الحكومة وللحكومة ايضا الحق في شرح وجهة نظرها، مؤكدا أن النواب الجدد ايضا هم اصحاب تجارب وخبرات في كافة المجالات فسيكون لديهم القدرة على الاختيار.


واشار إلى ضرورة اعادة الثقة عند المواطن الاردني بالحكومة و المؤسسات الدستورية كمجلس النواب، لافتا إلى ان هذه الثقة قد بدأت ترجع.


وعن ملف المناهج، قال سيتم نقاش كل الملفات وهناك لجان شكلت في وزارة التربية لمراجعتها، وهناك لجنة ملكية تشكلت لمجلس القضاء، فجميع الملفات الصعبة لن يوجد لها حل إلا بمشاركة الجميع وجعل المصلحة العامة اساس كل شيء.


ونفى أن يكون هناك تغول من الحكومة على النواب او العكس، بل يجب ان تكون العلاقة مبنية على الحوار، والانتخابات التي جرت من افضل الانتخابات في التاريخ الاردني.

 

 

 

أخبار ذات صلة