صادق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة على موازنة العام 2017 من دون موافقة البرلمان الذي تسيطر عليه معارضة يمين الوسط، مستفيدا من قرار أصدرته ....
صادق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة على موازنة العام 2017 من دون موافقة البرلمان الذي تسيطر عليه معارضة يمين الوسط، مستفيدا من قرار أصدرته المحكمة العليا مؤخرا في مصلحته.
وقال الزعيم الاشتراكي أمام مئات من أنصاره في كراكاس "هذه هي موازنة 2017 وقانون الدين (...) فليتم تطبيقها. أطلب دعم الشعب والاتحاد المدني والعسكري والشارع".
ووقع الرئيس الفنزويلي نص الموازنة بعد قراءته مقتطفات من قرار المحكمة العليا التي سمحت له بالمصادقة على الموازنة الوطنية من خلال مرسوم، دون الحاجة إلى تصويت داخل البرلمان على النحو المنصوص عليه في الدستور.
وقال خوسيه غيرا رئيس اللجنة الفرعية للميزانية في البرلمان "سنقول للحكومة ان الميزانية غير قانونية. لن نعترف بها". واضاف ان البرلمان يملك الصلاحية الدستورية للموافقة على الحسابات التي تحكم الادارة الاقتصادية والمالية للدولة.
كما اعلن عن "دعوة الى المؤسسات المالية لتمتنع عن القيام بعمليات اعتمادات عامة".
من جهتها، انتقدت الاكاديمية الوطنية للعلوم الاقتصادية ما اعتبرته "مساسا بالنظام الدستوري". وقالت في بيان ان "المؤسسات والاطار القانوني الذي يحكمنا يجب الا تخضع لاهداف سياسية حزبية آنية".
وبررت المحكمة العليا التي تتهمها المعارضة منذ أشهر بأنها منحازة الى مادورو، قرارها هذا بالقول الاربعاء انه "يهدف الى الحفاظ على سير العمل في الدولة، وضمان الحقوق الأساسية والنظام الدستوري" وسط حرب صلاحيات بين الحكومة الاشتراكية والبرلمان.
واعتبر مادورو انه "ليس هناك جمعية وطنية بل منتدى سياسي يعمل بشكل مخالف" للقانون.
واصدرت محكمة العدل العليا التي تعتبرها المعارضة متحالفة مع الحكومة، منذ كانون الثاني/يناير نحو عشرين قرارا لابطال قوانين واتفاقات وافقت عليها الغالبية البرلمانية مثل العفو عن معارضين مسجونين واستقلالية البنك المركزي وتعديل دستوري لتخفيض الولاية الرئاسية.
وتسود حالة غليان في فنزويلا التي انهار اقتصادها مع تراجع اسعار النفط. ويحمل المعارضون مادورو مسؤولية النقص الحاد في المواد الغذائية والتضخم الهائل وبشكل عام الوضع الذي تسوده الفوضى تدريجيا.
