نبض البلد يناقش مخرجات العملية الانتخابية

ناقشت حلقة نبض البلد، مخرجات العملية الانتخابية وقانون الانتخاب، حيث استضافت كلا من رئيس اللجنة القانونية النيابية الاسبق عبد المنعم العودات، والباحث السياسي أسامة تليلان.

وقال عبد المنعم عودات إنني اتمنى أن تكون مخرجات العملية الانتخابية تمثل طموحات شعبنا الاردني وكل القوى السياسية للنهوض بأداء مجلس النواب ليرتقي بالمسؤوليات والمهام التي اناط الدستور بها المجلس.

واضاف أن قانون الانتخاب الجديد جاء ليعزز التحالفات المجتمعية، واصبحت القوة التمثيلية للنائب اكبر بكثير من السابق، لأن من حصل على المقعد هي القائمة التي حصلت على عدد معين من الاصوات ساهم كل اعضاء القائمة فيها، فمن مخرجاتن هذا القانون ان اصبح لدينا 50 نقابيا في المجلس، وايضا وجد الاسالاميين ويسارين، فالمخرج أفضل من القانون السابق.

وتابع قوله أن القانون كان فيه ايجابية وهي توسيع الدوائر الانتخابية، فهنا اصبحت القوة التمثيلية لنائب اكبر بكثير من السابق، كما اصبحت الاجماعات العشائرية ونحوها بحاجة إلى تحالفات واسعة على مستوى المنطقة، حتى يفوز مرشحها، وليس كما في السابق حين كانت تجمع على مشرح معين كان يفوز بالمقعد الانتخابي.

واشار إلى ان الأحزاب الناشئة اصبحت قادرة على الحصول على نسب معينه بمقتضى القانون الجديد، ولكن هل نجحت هذه الاحزاب بتشكيل تحالفات قوية، فالقانون هو صديق للاحزاب، ولكن قانون الانتخاب قد يكون ساهم في عدم بروز الاحزاب بنسبة كبيرة في قدرتها على المنافسه وان تكون احزاب جماهيرية.

ولفت إلى ان الاحزاب التي قدمت برامج لامست هموم المواطن حصلت على نسب جيدة، لانها استطاعات كسب الجمهور لصفها.

ونوه إلى أنه لابد من تشكيل لجنة محايده ان تدرس القانون ومخرجاته، ونوعيتها لتقيمها ومعالجتها إن كان هناك سلبيات وثغرات في القانون وربط هذه الدراسة مع دراسة تظهر سبب عدم مقدرة الاحزاب من دخول مجلس النواب، وبالتالي نخرج بدراسة تشخص مجمل الحالة.

واشار إلى أن القوى الحزبية في البرمان السابق كانت مبعثرة ولا رابط بين الحزبين، ولكن الان يوجد قوى منظمة في المجلس الثامن عشر، فهناك تحالف منظم، مؤكدا على عدم القاء اللوم على قانون الانتخاب في تراجع الاحزاب السياسية.

من جهته أكد أسامة تليلان ان الناس تعدت مرحلة التفكير في عدم حدوث التغيير ، لأن عدم حدوث التغيير ليس مشكلة لانه إن لم يحدث الان سيحدث في نرحلة لاحقة، والذي نخافه فقدان بحدث اي تغيير فهنا ستكون المشكلة.

وقال إننا لم نكن بحاجة كبيرة لتعزيز التحالفات المجتمعية ، وإنما بحاجة لتعزيز التحالفات السياسية على اعتبار اننا ذاهبون لبرلمان "كتلوي".

واشار إلى صحة القول ان مخرجات العملية الانتخابية جعلت للنائب قوة تمثيلة اكبر عما سبق، ولكن في الدوائر التي فيها اكثر من 7 مقاعد، ولكن اغلب الدوائر هي مقعد واحد، وبالتالي اغلب القوائم التي فازت بهذه الدوائر بفعل المرشح القوي واصواته دورت على المرشحين في القائمة وهم يعلمون انهم دخلوا القائمة وليس لديهم فرص بالنجاح، فؤلاء المشرحين لم يحضروا اصوات لها علاقة بالتحالفات الاجتماعية، بل اخذوا من المشرح الاقوى اصواتا بحدود متدنيه.

كما اعتبر أن وجود 50 نقابي في المجلس النيابي الجديد ليس من افرارزت العملية الانتخابية، بل فازوا من خلال ترشيح انفسهم في الاوساط الاجتماعية ، وهو امر وجود في المجالس السابقة.

ولفت إلى ان نظام القوائم دائما يربط بالاحزاب السياسية، لكن لا يمكن الخروج من هذا الامر بالاردن بمعزل عن الواقع، فلدينا احزاب اضعف من التكوينات الاجتماعية التي هي اقوى من الاحزاب، ولو كانت الاحزاب قوية لقلت هذا القانون انسب النظم الانتخابية، لكن لابد من النهوض بالحياة الحزبية التي يدور حولها كل الحديث عن الاصلاح، مضيفا أن القائمة العامة افضل من قانون الانتخاب في موضوع النهوض بالاحزاب.

وأرجع سبب تراجع الحياة الحزبية وضعف الاحزاب في المملكة إلى النظام الانتخابي، لان النظام الانتخابي يشكل احد اهم الاسباب في بروز الحياة الحزبية وازدهارها، فثقافة الناخب تعتمد على التمثيل الاجتماعي وليس السياسي، وهذا من عام 1967، وحتى المقاعد التي حصل عليها حزب جبهة العمل السياسي أعتد أن الناخب لم يطلع على برنامجه بشكل مباشر، لكن هو يريد أن يصوت لحزب لديه هوية في المشهد السياسي.

واكد أن قانون الانتخاب الحالي افضل من السابق، ولكنه ليس الافضل بما بتعلق بالاحزاب السياسية.

وراى ان 90% من الاحزاب غير قادرة على اي فعل سياسي ، ولكن هناك 10% يمكن ان نبني عليها عمل سياسي، ولابد ان يخرج 3 تيارات سياسية يمكن ان تحمل عبء البناء الكتلوي في البرلمان، لان اي برلمان فاقد للعمل الكتل فاقد لوظائفه، لافتا أنه لا يجوز اجمال الاحزاب في صورة واحده.

واردف أن وظيفة وزارة التنمية السياسة هي تنشيط الحياة الحزبية، وإلا لما وجدت هذه الوزارة، لاسيما أننا نعاني من ثقافة مجتمعية تنظر للعمل الحزبي بعين الريبة.

وقال إن اغلبية الاحزاب اعلنت دخول الانتخابات ولكن لم تدخلها بصفة رسمية، وما حصلت عليه الاحزاب في البرلمان السابع عشر أفضل مما حصل في الانتخابات الحالية.

وعن ظاهرة الحشوات قال لم تؤثر على النتائج، ولكن ساعدت على بناء القوائم، لأننا وصلنا الى مرحلة عسر في انشاء القوائم ولم نجد احد مواقف أن يترشح مع شخص قوي في القائمة لانه سوف يفقد فرصة، معتبرا ظاهرة الحشوات أحد مثالب القانون، ولكن لم يكن لها اي ظاهرة الحشوات تأثيرا كبيرا على نتائج الانتخابات.