السلطة تطلع الامم المتحدة ومجلس الامن على انتهاكات الاحتلال

بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ثلاث رسائل متطابقة الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الاتحاد الروسي) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الوضع الحرج في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، جراء استمرار الاستفزازات والأعمال غير القانونية التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها وخروقاتها المنهجية للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان، وخاصة مصادرة الأراضي الفلسطينية وحملة الاستيطان التدميرية وغير القانونية في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ، والتي تزيد من هشاشة الوضع الخطير على الأرض وتقوض امكانية تحقيق حل الدولتين.

وذكرالسفير منصور أن إسرائيل في تحد صارخ للقانون الدولي ومطالب المجتمع الدولي بوقف حملتها الاستيطانية، أعلنت في الأسبوع الماضي، عزمها على المضي قدما في خطط لبناء مستوطنة إسرائيلية غير قانونية جديدة في شمال الضفة الغربية المحتلة،ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "السلام الآن" فإنه من المرجح أن يتم نقل المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين المقيمين في ما يسمى البؤرة الاستيطانية "عامونا"اليها.

فضلا عن بناء منطقة صناعية جديدة غرب رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة بالقرب من جدار الضم والخط الاخضر الذي يفصل مابين الضفة الغربية المحتلة واسرائيل. هذا الى جانب بناء 98 وحدة استيطانية في مستوطنة جديدة تقع شرق مستوطنة "شيلوه" غير القانونية على أراضي قرية جالود الفلسطينية في شمال الضفة الغربية. ووفقا لتقارير فإن هذا هو جزء من مخطط إسرائيلي أكبر لبناء 300 وحدة استيطانية جديدة سيعلن عنها لاحقا.

وفي هذا الصدد، أشار السفير منصور إلى أنه في شهر أبريل الماضي أفاد سكان قرية جالود أن سلطات الاحتلال سلمتهم إخطارات بان 5000 دونم من الأراضي الخاصة سيتم مصادرتها.

هذه الخطة الإسرائيلية غير القانونية ستزيد من فصل مدينة رام الله عن مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي تزيد من تقويض تواصل دولة فلسطين.

وذكر السفير منصور إن الوقت قد حان للمجتمع الدولي لوضع حد فوري لمشاريع إسرائيل الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لدعم أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في9 يوليه 2004، لإرغام السلطة القائمة بالاحتلال على الامتثال لالتزاماتها القانونية.

قرارات مجلس الأمن تنص بشكل مباشر على التصدي لهذه الجريمة، بما فيها القرارات 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980) و 478 (1980)، وبالتالي ندعو مجلس الأمن إلى مطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف مشروعها الاستيطاني لأنه من المسلم به بوضوح أن المستوطنات تشكل أكبر تحد أمام تحقيق تسوية سلمية على أساس حل الدولتين.

وأضاف السفير منصور أن السلطة القائمة بالاحتلال تواصل أيضا سياساتها وتدابيرها الأخرى ضد السكان الفلسطينيين العزل والتي تشمل، من بين أمور أخرى، قتل وإصابة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، من بينهم نساء وأطفال. في هذا الصدد، منذ أكتوبر 2015، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل أكثر من 225 من المدنيين الفلسطينيين ، كما أصيب أكثر من 15،000 فلسطيني. وعلاوة على ذلك، تواصل السلطة القائمة بالاحتلال استخدام تدابير العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من بينها هدم المنازل وحظر التجول ونقاط التفتيش والإغلاقات، وكذلك الحصار غير القانوني واللاأخلاقي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ،الآن في عامه العاشر.

وأدان منصورالعدوان الإسرائيلي ضد سفينة" أسطول الحرية" التي حاولت كسر الحصار الإسرائيلي في 6 اكتوبر.

واختتم منصور رسائله بالقول أن القيادة الفلسطينية تدين بشدة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وغير الانسانية والهدامة وتدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للمطالبة بوضع حد لجميع السياسات والممارسات الإسرائيلية في دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

ويجب أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة وفقا للقانون الدولي ومبادئ العدالة عن كافة انتهاكاتها واستمرارها في عرقلة السلام. إن إنقاذ فرص السلام والاستقرار، وعلى قدم المساواة، إنقاذ مصداقية القانون الدولي والنظام الدولي ذاته، تتطلب عملا جماعيا عاجلا لوضع حد لهذا الوضع الجائروغير القانوني.

إدانة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك بناء المستوطنات، لم يعد كافيا، إن العمل الدولي الحقيقي هو وحده الذي يمكن أن يضع حدا للاحتلال الإسرائيلي.

ويجب على مجلس الأمن العمل فورا على دعم الواجبات المنوطة به وفقا لميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قراراته من أجل التخفيف من حدة هذه الأزمة ووضع حد للعدوان والجرائم الإسرائيلية، وبالتالي المساهمة بشكل ملموس في إيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.