الحكومة والنواب والعلاقة المستقبلية على طاولة نبض البلد

محليات
نشر: 2016-10-08 22:40 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
الحكومة والنواب والعلاقة المستقبلية على طاولة نبض البلد
الحكومة والنواب والعلاقة المستقبلية على طاولة نبض البلد

ناقشت حلقة نبض البلد السبت، مسالة الحكومة والنواب، حيث استضافت كلا من النائب خالد بكار، والكاتب الصحافي في صحيفة الدستور ماهر أبو طير.
وقال خالد بكار إن المجلس الثامن عشر ياتي في ظرف صعبة ومعقدة وهناك ملفات هامة جدا وتحتاج لموقف مهم ازائها، لانه سيكون لها تبعات مهمة.
واضاف ان المجلس ايضا ياتي بعد فقدان الثقة بين الحكومات و الناس، خصوصا بعد وعود الدكتورعبدالله النسور الكثيرة.
وراى أن" هناك 73 نائبا جديدا في "جلهم " ليس لديهم خبرى في العمل العام، كذلك هناك قامات برلمانية لم تحقق النجاح في الانتخابات، وهذا سيحمل البرلمان مسؤولية كبيرة لأن هناك خبرة وحكمة فقدت، وكان لها دور في ادارة المجلس والمحافظة على اتزانه، مشيرا إلى أن عدم معرفة الخلفية التي جاء منها الـ 73 نائبا وعدم معرفة وجهات نظرهم من الملفات، يجل الامر صعبا في معرفة تركيبة المجلس القادمة وماذا يمكن ان يحقق، وكيف سيكون عمله، بالاضافة إلى وجود التحديات سياسية لأنه لا احد بعرف الى اين ستصل المنطقة، فمستقبل المنطقة سياسيا غير معروف".
ولفت الى أن السؤال هو كيف نستطيع أن نعمل أو نشكل توليفة بين السلطة التشريعية و التنفيذية بحيث نخرج من هذه الازمات والايام القادمة ستجيب على ذلك.
وبين أن المجلس ليس دوره خدمي فقط، فله دور رقابي وتشريعي، والخدمات واقع يجب أن نمارسه، والخدمة التي نطالب بها حق للمواطن والوزير ملزم بها.
واكد أن اي قرار أو جهد لمجلس النواب لا يمكن أن ينجح ما لم يدعم باغلبية نيابية 50+ 1 فلابد من حشد وتجييش النواب وأن يكونوا ملتزمين مع بعضهم حتى يبلوروا موقفا ورؤية موحدة في المجلس.
وأكد ان التنوع في المجلس هو ايجابي، لانه سيدخل في تنافس جديد بين النواب من حيث المقدرة على فرض افكاره على اداء المجلس، وهذا سيكون له اثار مختلفة في المجلس فسيكون هناك عدة اراء ووجهات نظر عكس المجلس القديم الذي كان تسوده تقريبا راي واحد.
وأوضح ان الدستور لم يتحدث عن مشاورات نيابية لتشكيل الحكومات بل فقط من حقه اسقاط الحكومة او اعطاء الثقة فقط ولكن تعيين الوزراء واقالتهم هو من صلاحيات جلالة الملك.
وعن قضية الغاز الاسرائيلي قال إن المهم أن هذا الغاز لصالح الحكومة الاسرائيلية ولا يهمني إن كانت شركة امريكية قد اخذت امتياز بيعه.
واضاف ان حكومة موضوع الغاز الاسرائيلي طرح في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور ولم يتم التوقيع عليه، لان المشكلة كانت في اسرائيل وشأن اداري عندهم، باعطاء الامتياز لشركة امريكية فكانت المشكلة داخلية لديهم ، واعتقد أنه كان يمكن أن يمر الملف في المجلس السابق.
ونوه إلى ان " موضوع الغاز الاسائيلي شعبي باميتاز والحكومة لديها مبررات مثل تنوع مصادر الطاقة وعدم توفر الغاز وتقليل الكلف، ولكن على الحكومة ان تعرف ان كل مبرراتها تسقط أمام العداء بين الشعب الاردني والشعوب العربية ودولة الاحتلال الاسرائيلي.
واشار إلى ان :" شركة الكهرباء الاردنية مملوكة للحكومة ولكن ليست شركة حكومية فالدستور يقول أنه غير ملزم أن تعرض الصفقة أمام مجلس النواب، وأظن ان الملف لن يطرح للموافقه ولكن سيتعامل معه من خلال اعطاء الثقة للحكومة أم لا ".
وقال إن الحكومة خرجت من الموضوع دستوريا لكون شركة الكهرباء الوطنية هي من وقعت الاتفاقية ، وهنا لابد من طرق أخرى لمناقشة القضية، وعلى المجلس أن لا يعدم الوسيلة إن توفرت لديه الارادة الحقيقة لاسقاطها الحكومة ان سمحت أن تمر الاتفاقية.
ودعا لحراك ممنهج لمعرفة واقع السلع التي تدخل المملكة، ومعرفة شهادة المنشأ حتى نوقف استيرادها إن كانت تاتي من دولة الاحتلال الاسرائيلي.
وختم حديثه عن صفقة الغاز الاسرائيلي أن الاصل كان هو طرح عطاء ونشوف الدول التي يمكن ان تزودنا، ونحكي مع العرب بشكل صريح ونشرح ظروفنا حتى لا نمد يدنا نحو العدو.
اما عن موضوع المناهج وتعديلاتها فقال إن هذا الامر بني على اشاعات ولا يوجد دلائل عليه بحسب ما صرح وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات حيث شكلت لجنة لدراسة المناهج وقدمت تقريرها، ومن يدعي ان هناك خلل في حذف ايات واحاديث نبوية وابعاد الناس عن حسهم القومي والديني ، فإنني اعد أننا في المجلس سنقوم باعداد لقاء بين الحكومة و الجهات المختصة بالمناهج وهناك سيكون الفيصل وانا متلزم بهذا وقد وعدت الناخبين بهذا فإن ثبت تلاعب الحكومة بالمناهج والفكر والعقيدة التي نربي الاولاد عليها فأعتقد أن الحكومة لا تستحق البقاء.
ورأى ان استقرار الحكومات أمرا ايجابيا لانه يستقر العمل، وان الاصل بقاءها لفترات طويلة وليس تغييرات كل عام.
وفي معرض رده عن الائتلافات النيابية قال إن من سيحسم الامور هي الايام القادمة لان هناك مجموعة كبيرة وجديدة من النواب لا نعرف وجهات نظرهم وهل يؤمنون بالعمل الجماعي أم لا وهل يؤمنون بالكتلة النيابية أم يرون العمل الفردي.
وختم حديثة ان الرؤية القادمة للمجلس هي محيرة ومن الصعب التنبوء بها.
من جهته رأى ماهر ابو طير ضرورة بعدم المبالغة في عملية انقلابية من قبل الحكومة أو البرلمان، فالبرلمان هو ابن شرعي للبرمان السابق، وأن الظروف الداخلية و الخارجية ستكبل من اداء النواب مع ان العكس يجب ان يكون والاصل ان تكون سببا في الوصول لمعادلة من الاداء تجعل المجلس مختلف كليا.
ودعا إلى ترميم العلاقة بين النواب والناس والحكومة والناس، مشيرا إلى اننا سندخل دورة برلمانية متعبة فهناك برلمانيون جدد وحتى القدماء يشعرون أن هناك انعدام ثقة بهم.
وفي معرض رده عن سؤال متعلق بصفقة الغاز الاسرائيلي قال :"انا ضد الاتفقاية وهو غاز فلسطيني مسروق وهناك غير الأردن من الدول سيشتري الغاز وكل مبررات الحكومة ساقطة".
وتابع قوله إن مسؤولا حكوميا قال إن شركة الكهرباء الوطنية هي شركة خاصة وهي وقعت الاتفاقية وبالتالي لن تمر على مجلس النواب، متسائلا هل يحق لاي شركة خاصة ان توقع اتفاقية فيها اضرار بمصالح الاردن، فهناك مسؤولية سياسية على الحكومة يجب عدم التنصل منها؟.
واضاف أن المصلحة في هذا الأمر هو المكاشفة وأن نصل لتسوية بين الحكومة ومجلس النواب، وهو افضل من ان نبقى نشاهد مسيرات في الشوارع.
وبين أن الجهات الحكومية باغتت الشعب الاردني في هذه التفاقية، لان المجلس غير منعقد والحكومة ستهرب من مخارج كثيرة.

وقال لا اعتقد أنا سنرى نقاشا نيابيا حول صفقة الغاز الاسرائيلي بشكل رسمي، وإنما قد نشاهدها من خلال كلمات النواب فقط.
واكد أن هناك :" شعور صعب على الاردني ان يكون ممولا لجيش الاحتلال الاسرائيلي فـ 40% من فاتورة الطاقة ستمول جيش الدفاع الاسرائيلي ؟.
وبين أنه كان الاصل طرح عطاء او اتفقاية شراء غاز من مختلف الدول العربية، وبيان ذلك للناس بان هناك زيادة ستطرا على فاتورة الطاقة إن استوردنا من الخارج وان الفاتورة ستقل كلفتها إن اخذتها من دولة الاحتلال الاسرائيلي، وهكذا بكل وضوح ومكاشفة ، بدل أن توقع الاتفاقية دون علم أحد.

وحول موضوع تعديلات المناهج قال إن الحكومة لم تنتصر نهائيا في موضوع المناهج وهناك توتر عام في المحافظات وكثير من الناس رصدت التغييرات والفروقات والانطابع العام صار ضد كل المناهج، فلم يعد الحديث عن صفحات بل عن موقف سلبي كامل في المناهج وكل سطر فيها.
واضاف وهنا على الوزارة أن تسترد الثقة بالوزارة و المناهج و المؤتمر الصحافي لم يكن كافيا فالنقابة ومواقع التواصل وقوى مصرة ان هناك عملية محو للمناهج بسبب التغييرات التي حدثت.
وختم حديثه أن الرؤية القادمة للمجلس وعلاقته بالحكومة والملفات العالقة وكيف يتعالج ما زالت ضبابية.

أخبار ذات صلة

newsletter