الحكومة تقر إجراءات تنفيذ قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية

رؤيا - بترا - أقر مجلس الوزراء، في جلسة عقدها اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور عبدالله النسور، تشكيل اللجان الفنية التي ستتولى الإجراءات المطلوبة لتنفيذ بنود مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

وقدم خلال الجلسة وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة عرضا حول عمل هذه اللجان على إعداد الهياكل التنظيمية وخطة لإعادة توزيع الموارد البشرية في المؤسسات والهيئات الناتجة عن دمج المؤسسات الواردة في مشروع القانون.

وتتضمن تلك المؤسسات والهيئات: هيئة الاستثمار، صندوق إدارة المخاطر الزراعية المنشأ في وزارة الزراعة، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، هيئة الإعلام والمهام التنفيذية التي ستؤول إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية من مهام سلطة المصادر الطبيعية، ومهام التخاصية التي ستؤول إلى وزارة المالية بعد إلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية.

وجاء هذا القرار بناءً على القرار السابق لمجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 كانون الثاني 2014، والمتضمن الموافقة على الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع القانون.

كما يأتي كخطوة تحضيرية تقوم بها الحكومة للسير بالإجراءات المطلوب تنفيذها حال إقرار المشروع ودخوله حيز التنفيذ، وذلك كون مجلس الأعيان أقر مؤخرا جميع مواد القانون باستثناء البند المتعلق بإلغاء ديوان المظالم ونقل مهامه إلى هيئة مكافحة الفساد، والبند المتعلق بإلغاء هيئة التأمين وإناطة مهامها بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث سيعرض ذلك على جلسة مشتركة لمجلسي الأعيان والنواب للبت فيه.

كما تضمن القرار تكليف الوزراء المعنيين بالسير بإجراءات تنفيذ البنود المتعلقة بإلغاء أو دمج الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية أو تغيير ارتباطها كما وردت في مشروع القانون كل حسب اختصاصه.

ومن أبرزها التنسيب لمجلس الوزراء بالمرجع المختص الذي سيتولى صلاحيات الجهات الملغاة ومهامها وإعداد التشريعات اللازمة التي تتوافق مع أحكام مشروع القانون ورفعها لمجلس الوزراء للسير بإجراءات إقرارها أصولياً.

كما ناقش مجلس الوزراء العرض الذي قدمه الخوالدة حول بناء وتعزيز قدرات معهد الإدارة العامة كجزء من محور الموارد البشرية الوارد في الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام (2014-2016).

وتضمن العرض تحليلاً لواقع حال المعهد والخطة المستقبلية ومتطلبات تنفيذ عملية بناء وتعزيز قدراته، حيث وافق مجلس الوزراء على استحداث الشواغر المطلوبة للمعهد وتوجيه الدوائر الحكومية للاستفادة من البرامج التي يعقدها المعهد وعدم التأخير في سداد مستحقاته، إلى جانب الإيعاز لوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي لتوفير الدعم المالي المطلوب لصيانة قاعات المعهد وإدامتها وتطوير بنيتها التحتية وجاهزيتها الإلكترونية.

وتهدف خطة بناء وتعزيز قدرات معهد الإدارة العامة إلى تمكينه من القيام بدوره وأداء رسالته على أكمل وجه، وتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية الجديد المتعلقة بتمكين قيادات وموظفي الجهاز الحكومي من المعرفة والمهارة وصلاحية اتخاذ القرار.

وتتركز عملية تطوير عمل المعهد حول ثلاثة محاور رئيسة هي: التدريب، والدراسات والاستشارات، والتوأمة والتعاون الدولي.

وتتمثل أبرز أوجه التغيير والتطوير المتعلقة بمحور التدريب، في تطوير البرامج التدريبية ومحتواها وكفاءة اختيار مدربيها بدءاً من توجيه الموظف الجديد والبرامج المهنية والفنية المتخصصة المرتبطة بالمسار الوظيفي ومجالات العمل الحكومي المختلفة، وإطلاق برنامج الشهادات التدريبية المتخصصة المعتمدة بالتعاون مع جهات تعليمية متميزة، وعقد دورات الإدارة الوسطى والقيادية في الدوائر الحكومية باعتبار اجتيازها من شروط التعيين على الوظائف الإشرافية والقيادية وفق أحكام نظام الخدمة المدنية الجديد.

بالإضافة إلى إدخال برامج وتقنيات التعليم وتبادل المعرفة عن بُعد بحيث يصبح المعهد مرجعاً معتمداً وخياراً مفضلاً في مجال التدريب على مستوى الوطن العربي.

وفيما يتعلق بمحاور التطوير الأخرى، سيتم بناء قاعدة بيانات للخبراء والمستشارين House of Experts في مختلف مجالات المعرفة والمهارة ومن مختلف القطاعات حتى يستفاد منها في تصميم وتطوير البرامج التدريبية والدراسات والرجوع اليها لتشكيل فرق فنية لمناقشة أي موضوع أو تحد يواجه عمل الحكومة بحيث يتم عقد لقاءات أو منتديات حول السياسات العامة والحكومية بهدف التشاور وتبادل الأفكار تفعيلاً للنهج التشاركي في رسم السياسات والتخطيط وصنع القرار، والعمل على أن يصبح المعهد أحد الجهات المعتمدة في تقديم خدمات الدراسات والاستشارات للدوائر الحكومية، وبناء شراكات مع الجهات والمراكز الاستشارية المعتمدة، بالإضافة الى إنشاء مكتبة الكترونية.

كما تضمن عرض الخوالدة توجه المعهد إلى بناء علاقات شراكة وتوأمة مع معاهد دولية وعربية ومحلية متميزة منها كلية هارفرد كنيدي للإدارة الحكومية Harvard Kennedy School of Government، وكلية الخدمة المدنية في سنغافورة (Civil Service College)، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، والمعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت، والمعهد الفرنسي للإدارة الحكومية والجامعات الأردنية.

إلى جانب التعاون مع الجهات المانحة للحصول على دعم مالي وفني يتمثل في رفد المعهد بعدد من الخبراء والمختصين في مجال الادارة الحكومية والمدربين القادرين على بناء قدرات المعهد ومراجعة برامجه وتدريب مدربيه.

ويأتي هذا البرنامج ضمن قائمة البرامج التي تعمل عليها الحكومة بشكل تشاركي مع ائتلاف المبادرة النيابية، حيث أشار النائب مصطفى حمارنة إلى أهمية إعادة هيكلة المعهد وبناء قدراته المؤسسية والوظيفية.

وسيتم مناقشة الخطة التدريبية للمعهد حال الانتهاء منها قريباً لتشمل جملة البرامج التدريبية الفنية والمتخصصة والمرتبطة بالمسار الوظيفي والترقية للمواقع الاشرافية والقيادية.