مصدر: الحكومة تدرس إلغاء التوقيت الشتوي

قال مصدر حكومي مطلع، مساء الإثنين، إن الحكومة تدرس الإبقاء على التوقيت الصيفي، وعدم العمل بالتوقيت الشتوي الذي من المفترض أن يصادف موعده في الـ 28 من تشرين أول الحالي.

وقال المصدر في تصريح لرؤيا إن الحكومة تدرس الأمر لكن لم يتخذ أي قرار حياله بعد.

وفي أواخر عام 2013، قرر رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور، إعادة العمل بالتوقيت الشتوي بعد وقف العمل به لمدة، وأصدر بلاغاً حدد فيه مواعيد العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي.

وعلى إثر هذا القرار الذي جاء بعد موجة انتقادات واسعة واحتجاجات شعبية، صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد مبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في المملكة بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح آخر جمعة من شهر تشرين الأول من كل عام.

وبموجب هذا القرار، فإنه سيبدأ العمل بالتوقيت الشتوي للعام 2016/2017 اعتبارا من الـ28 من الشهر الجاري ما لم يتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هاني الملقي قرارا خلافا لذلك.

وتستخدم قرابة 70 دولة في العالم، من ضمنها الأردن، فكرة اعتماد التوقيت الصيفي من خلال تقديم الوقت ساعة مطلع الربيع وتأخيرها ساعة مع بدء فصل الخريف من كل عام.

والهدف من اعتماد التوقيت الصيفي، الذي أكمل 100 عام على اعتماده في العديد من دول العالم، في كثير من الدول هو الاستفادة من طول ساعات النهار في هذين الفصلين، بالإضافة إلى الاستفادة الاقتصادية من خلال توفير وترشيد الطاقة.

وجاءت الفكرة الأولى لهذا التوقيت، عندما طرح الأميركي بنجامين فرانكلين التوقيت الصيفي في العام 1784، غير أنها لم تلق قبولا أو مناقشة جادة قبل أوائل القرن العشرين، وذلك عندما طرحها مجددا البريطاني وليام ويلت، الذي أثمرت جهوده عن مناقشتها كمشروع قانون في البرلمان البريطاني عام 1909، رغم فشل المشروع، وهذا يعني أن التوقيت الشتوي هو المعمول به منذ البداية.