التوقيت الشتوي .. مسوغ آخر للاحتجاج في الأردن

محليات
نشر: 2016-10-03 15:56 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
تعبيرية
تعبيرية

تعد الأردن واحدة من قرابة 70 دولة في العالم اعتمدت التوقيت الصيفي من خلال تقديم الوقت ساعة مطلع الربيع وتأخيرها ساعة في نهاية تشرين الأول من كل عام لاعتماد التوقيت الشتوي.

 

وفي أواخر عام 2013، قرر رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور، إعادة العمل بالتوقيت الشتوي بعد وقف العمل به لمدة، وأصدر بلاغاً حدد فيه مواعيد العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي.

 

وعلى إثر هذا القرار الذي جاء بعد موجة انتقادات واسعة واحتجاجات شعبية، صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد مبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في المملكة بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح آخر جمعة من شهر تشرين الأول من كل عام.

 

وبموجب هذا القرار، فإنه سيبدأ العمل بالتوقيت الشتوي للعام 2016/2017 اعتبارا من الـ28 من الشهر الجاري ما لم يتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هاني الملقي قرارا خلافا لذلك.

 

وكما هو الحال بالنسبة لمعظم دول العالم التي اعتمدت التوقيت الشتوي، فإن الحكومة الأردنية ترى أن الحاجة من هذا التوقيت " استفادة اقتصادية " سيما فيما يتعلق بتوفير الطاقة.

 

وفي تقديرات حكومية، في عهد النسور، قال مسؤولون إن نحو 7 ملايين دينار وفرت خلال فترة الغاء التوقيت الشتوي والعمل بالصيفي.

 

والسؤال الذي يدور بين الأردنيين الآن، هل ستواجه حكومة الملقي في حال اتخاذها قرار بالغاء التوقيت الشتوي والابقاء على التوقيت الشتوي ما واجهته حكومة الدكتور عبدالله النسور من حملات احتجاجيه تطالب بإعادة العمل بالتوقيت الشتوي، خصوصا من جانب أهالي طلبة المدارس، الذين سيتوجهون قبيل طلوع الشمس إلى مدارسهم، ما يهدد سلامتهم مع احتدام فصل الشتاء سيما وأن ملفات أخرى طرحها الشارع الأردني أمام الحكومة مؤخرا تتمثل في رفضه لاتفاقية استيراد الغازمن دولة الاحتلال وملف مطالبته وزارة التربية والتعليم في إلغاء التعديلات الاخيرة على المناهج الدراسية .

أخبار ذات صلة

newsletter