محكمة مصرية تقضي بإلغاء حكم حبس رئيس الوزراء في عهد مرسي

رؤيا - قضت محكمة مصرية، الأحد ، بإلغاء حكم سابق ضد هشام قنديل رئيس وزراء مصر الأسبق (إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي)، بحسب مصدر قضائي.

وبحسب المصدر فإن محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي)، قضت اليوم بقبول طعن هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وإلغاء حكم حبسه سنة وعزله من وظيفته بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وكفالة 2000 جنيه (285 دولار أمريكي تقريبا) لإخلاء سبيله.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على قنديل في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2013، فى "إحدى الدروب الجبلية (لم تحدد بالضبط) برفقة أحد المهربين أثناء محاولته الهروب إلى دولة السودان"، حسب بيان لوزارة الداخلية المصرية وقتها.

من جانبه، قال مصدر قانوني للأناضول، إن "حكم محكمة النقض نهائي، وبمجرد أن يقوم قنديل بدفع الكفالة سيتم إخلاء سبيله ما دام غير مطلوبا على ذمة قضايا أخرى".

وأوضح المصدر أن طوال الشهور الأخيرة، لم يدرج اسم قنديل في أي قضية أخرى، وهو ما يعني أنه غير مطلوب حتى الآن على ذمة قضايا أخرى، ووجب إخلاء سبيله.

وفي وقت لاحق، قال ياسر عبده، محامي قنديل، إن موكله سيخرج ظهر غد الاثنين من قسم الدقي (غربي القاهرة).

وأوضح في حديث عبر الهاتف لوكالة الأناضول، أنه "أنهي اليوم إجراءات إطلاق سراح موكله، بعد صدور الحكم"، مشيرا إلى أنه تقرر بحسب ما أقر المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، خروجه من قسم الدقي غدا الإثنين.

وكانت محكمة جنح الدقي (وسط القاهرة) قد عاقبت قنديل ، بالحبس سنة وعزله من منصبه، في أبريل/ نيسان 2013، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان، وتقدم قنديل بمعارضة (طعن عاجل لوقف تنفيذ الحكم) على الحكم لوقفه، إلا أن المحكمة رفضتها، واستأنف قنديل الحكم، إلا أن الاستئناف رفض أيضا وأيدت المحكمة الحكم في سبتمبر/ أيلول 2013.

وعقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، رفض قنديل أن يبقى على رأس حكومة تسيير أعمال، وأعلن استقالته، ومعه عدد من الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.