10% من المشرّدين بفرنسا يحملون شهادات جامعية

كشف “المعهد الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية”، (حكومي) أن 10% من المشردين (بدون مأوى) في فرنسا يحملون شهادات جامعية، وأن ربعهم يعملون، غير أن إيراداتهم لا تسمح لهم باستئجار مسكن.

وخلص التقرير الصادر اليوم الخميس، وأعده الباحثان الفرنسيان في علوم الاجتماع فيليب كوزادا، وفي علوم الديموغرافيا نيكولا سمبال، إلى أن عدد المشردين في فرنسا يقدّر اليوم بنحو 143 ألفا، بينهم 30 ألفا و100 طفل، مشيرا إلى أن العدد ارتفع بنسبة 50% مقارنة بعام 2001، تاريخ آخر عملية إحصاء للمشردين في فرنسا.

ولفت التقرير، إلى أن 55% من هؤلاء المشردين يعيشون في العاصمة باريس وضواحيها (دون الكشف عن المدن التي يعيش فيها الباقون)، مضيفا نقلا عن محافظة المدينة، أنها أحصت في مآويها الاجتماعية ما لا يقل عن 80 ألف شخص استقبلتهم الشتاء الماضي.

وحسب التقرير، فإن 47% من المشرّدين المذكورين من النساء، محذرا من أن “ظاهرة التهميش الاجتماعي والتشرد تتوسع وتتقدم، لنلاحظ اليوم أن الشهادات العلمية لم تعد تحمي من الهشاشة الاجتماعية في فرنسا”.

وعن الأسباب الكامنة وراء ذلك، اعتبر الباحثان أن الأمراض النفسية وحالات الإدمان المختلفة، لا سيما تناول الكحول وتعاطي المخدرات لدى حاملي الشهادات العليا، تعدّ أبرزها، كما أن 20% من هؤلاء المشردين فقدوا سكنهم نتيجة الطلاق، فيما خسر 10% منهم سكنه نتيجة فقدانه لعمله، و9% جراء عجزهم عن دفع ثمن الإيجار، والباقون لأسباب أخرى.

ووفق التقرير، فإن حوالي نصف المشردين الحاملين للشهادات العليا هم من الأجانب الذين وصلوا إلى فرنسا بعد إنهاء دراستهم في بلدانهم الأصلية، أو في بلد أجنبي آخر، غير أنهم يلاقون صعوبة في اعتراف الإدارة الفرنسية بشهاداتهم العلمية؛ ما يخلق صعوبة كبيرة بالنسبة لهؤلاء على مستوى الاندماج في سوق الشغل، ويجعلهم -تبعا لذلك- عرضة للهشاشة الاجتماعية والتشرد، سيما في ظل عدم وجود عائلات تأويهم في البلد المضيف.

ومن الظواهر الجديدة التي يرصدها التقرير، والتي كانت نادرة في آخر عملية رصد جرت في 2001، وجود عائلات كاملة بدون مآوى، غير أن الدراسة لم تقدّم نسبا دقيقة لهذا الأمر.يشار إلى أن عدد المشردين الذي تم الإفصاح عنه اليوم، يشكل نسبة ضئيلة من سكان فرنسا، البالغ عددهم 66 مليون نسمة، ويشار بالمشردين في فرنسا إلى من ليس لديهم مسكن سواء تمليك أو إيجار.