اتفاقية الغاز .. أول اختبار شعبي لمجلس النواب الجديد

في نيسان الماضي، عرقلت المحكمة العليا الإسرائيلية بدفع من أعضاء البرلمان " الكنيست "، توقيع اتفاقية الغاز الإسرائيلي مع الأردن ودول أخرى بسبب ما اعتبروه بنودا في الاتفاق " غير مقبولة ".

الامر الذي اعتبر انه نجاح لأعضاء الكنيست المعارضون حينها، رغم تحذيرات الحكومة الإسرائيلية من أن خسائر بالمليارات، سيتكبدها اقتصادها إذا لم يوقع الاتفاق.

وبعد أشهر من اتخاذ المحكمة قرارها ودراسة حكومة الاحتلال لتعديلات طلبها نواب الكنيست المعارضين، خرج إعلان الاتفاق رسميا إلى العلن، الإثنين الماضي، بتوقيع اتفاقية غاز مع الأردن، وصفتها إسرائيل بأنها تاريخية.

وبموجب هذه الاتفاقية يستورد الأردن الغاز الطبيعي، من حقل "لفيتان البحري" قبالة السواحل الإسرائيلية لصالح شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بكمية تقدر بـ 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً مقبلة، و بقيمة تبلغ حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

رفض شعبي ورهان على دور مجلس النواب الجديد

وفور إعلان نبأ الاتفاقية، عبر الأردنيون عن غضبهم منها ورفضهم لها، وأبدوا جانبا من الرهان على مجلس نواب جديد انتخبوه قبل أيام بقدرته على منع تمريرهذه الاتفاقية واتخاذ موقف صارم وجدي حيالها.

وهذا الرهان، عبرت عنه مؤسسات مجتمع مدني ونقابات، وفي مقدمتها نقابة المهندسين الأردنيين التي رأت في الاتفاق أنه " يرهن اقتصاد الدولة الأردنية بيد الاحتلال لمدة 15 عاما من الآن".

ودعت نقابة المهندسين، مجلس النواب الثامن عشر الى طرح مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية.

وفي سؤال وجه للناطقة الإعلامية باسم كتلة التحالف الوطني للإصلاح النيابية ديمة طهبوب، والمنبثقة عن حزب جبهة العمل الإسلامي " ذراع جماعة الإخوان المسلمين السياسي " أجابت أن موقف كتلتها من هذه الاتفاقية سيعلن بعد دراستها.

وكشفت في تصريح لـ"رؤيا" عن أن التحالف سيعقد اجتماعا يصدر فيه بيانا حول هذه الاتفاقية، وذلك بعد دراسة حيثياتها من قبل مختصين وأهل قانون.
وأضافت "سيكون لنا موقف تجاهها والنظر فيما إذا كان إلغاؤها ممكنا أم لا".

وجرت العادة أن يرفض الإسلاميون في الأردن مثل هذه الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي فور الإعلان عنها.

أما قائمة معا البرلمانية وعلى لسان ممثله في مجلس النواب خالد رمضان ،أحد أبرز النشطاء اليساريين، أكد أن كتلته النيابية تعارض توقيع الاتفاقية مع الاحتلال تحت اي ذريعة كانت .

وقال في تصريح لـ"رؤيا"،"نحن جزء من الحراك ضد هذه الاتفاقيات وسنواصل العمل في هذا الإطار ولدينا خطوات سنقوم بها من أجل المطالبة بإلغاء هذه الاتفاقية".

إذا فان مجلس النواب الجديد حيث تشارك فيه غالبية الأحزاب الأردنية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين يواجة اختبارا جديا يتمثل في حزمة تحديات عجزت عن حلها المجالس السابقة ، أبرزها الفقر والبطالة، ناهيك عن الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي والتي تعتبرها الشريحة الواسعة من الأردنيين " تطبيعا مرفوض "