' المهندسين ' تراهن على مجلس النواب الجديد لإلغاء اتفاقية الغاز

استنكرت نقابة المهندسين الأردنيين اتمام توقيع الحكومة الأردنية اتفاقية استيراد الغاز من " حكومة الكيان الصهيوني "، ورهن اقتصاد الدولة بيد الاحتلال لمدة 15 عاما من الآن، خلال فترة عدم انعقاد مجلس النواب الأردني.

وعبرت النقابة في تصريح صحفي عن معارضتها التامة لشراء " غاز الاحتلال الصهيوني " بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شركات خاصة، مؤكدة أن موقفها يتوافق مع موقف الشارع الأردني الرافض للتطبيع.

واستهجنت النقابة اتمام هذه الاتفاقية ودماء الشهيد سعيد العمرو الذي قتله الاحتلال بدم بارد لم تجف بعد ، وقضية القاضي الاردني رائد زعيتر ما زالت حاضرة ، وانتهاكات الاحتلال اليومية للمسجد الاقصى المبارك دون احترام للوصاية الهاشمية على المقدسات ما زالت مستمرة.

وحذرت النقابة من الأخطار المترتبة على توقيع صفقة الغاز على الأردن وأمنه الاستراتيجي والاقتصادي نتيجة الاعتماد على " الكيان الصهيوني " في جزء كبير من احتياجاته من الطاقة.

وأكدت أن الاتقافية ستعطي حكومة الاحتلال حق السيطرة على البنية التحتية المستخدمة لايصال الغاز ما سيمنحها نفوذا كبيرا في المملكة الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا لسيادة الأردن.

ودعت النقابة الحكومة إلى ضرورة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتغليب المصلحة الوطنية العليا على مصلحة شركات الانتاج، كما دعت إلى اقامة حوار وطني حول مستقبل الطاقة في الاردن بمشاركة خبراء طاقة وقانون ومشرعين.

وطالبت النقابة في تصريحها بالآتي:

1 - اعادة تفعيل النشاطات المقاومة للتطبيع، فتفعيل ثقافة المقاومة ونشرها، هوالسبيل لحماية الوطن.

2- دعوة مجلس النواب الثامن عشر الى طرح مشروع قانون لالغاء الاتفاقية والتي تعتبر سرقة لحقوق الشعب الفلسطيني الذي اغتصبت ارضه وخيراتها واصبح العدو يبيعها للعالم.

3- التأكيد على المطلب الثابت بقطع كافة العلاقات مع الاحتلال وإغلاق سفارة الكيان في عمان، ردا على انتهاكاته المتواصلة بحق الارض والمقدسات والانسان.