مراسل "رؤيا": الخلايلة يلتقي أعضاء الصحة النيابية دون تواجد الفريق الحكومي لمناقشة "تقنين الإعفاءات الطبية" طالب النواب زيادة عدد الإعفاءات ....
عقدت لجنة الصحة والغذاء النيابية اليوم الأحد، اجتماعا مغلقا، للتباحث حول تقنين الحكومة منح الإعفاءات الطبية للمواطنين.
اقرأ أيضاً : المعشر: يجب انهاء الاحتلال قبل التحدث عن دولة فلسطينية - فيديو
وقال مراسل "رؤيا" إن رئيس لجنة الصحة النيابية محمد الخلايلة التقى اللجنة دون تواجد أي أعضاء من الفريق الحكومي، ويأتي ذلك لمناقشة حصر الإعفاءات الطبية الممنوحة الى النواب بـ10 إعفاءات.
وأشار الخلايلة أن هذا الاجتماع تنسيقي بين أعضاء اللجنة والزملاء النواب لبحث مطالبهم لتقديمها إلى الحكومة حيث طالب النواب خلال الاجتماع زيادة عدد الإعفاءات المخصصة للنواب لتصل إلى 30 إعفاءً بدلا من 10، وذلك إلى جانب عدم احتساب تجديد الإعفاء على أنه إعفاء جديد يخصم من النائب.
وطالب النواب الحاضرين للاجتماع، بشمول مركز سميح دروزة للأورام في مستشفى البشير ضمن نطاق الإعفاءات.
هذا وكان رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، دعا الأربعاء الماضي خلال جلسة تشريعية الحكومة، إلى اجتماع مع لجنة الصحة النيابية لمناقشة "تقنين الإعفاءات الطبية والمعالجات الطبية"، بعد إثارة عدد من النواب الموضوع تحت القبة.
وأكد نواب في وقت سابق، أهمية منح الاعفاءات الطبية للمواطنين، مشددين على أن حياة المواطن، أهم من كل شيء وتتقدم على كل المبررات التي جاءت لتقنين منح الإعفاءات.
وقال النائب فريد حداد، الأحد، إنهم كانوا يأملون أن يكون اجتماع لجنة الصحة والغذاء النيابية، بحجم المشكلة التي نشأت نتيجة تقنين الاعفاءات الطبية، والتي في كل عام تراوح في محيط الموازنة، معتقدا أن غياب الحكومة والمكتب الدائم لمجلس النواب، عن اجتماع اللجنة التي دعي لها الأربعاء الماضي خلال جلسة مجلس النواب التشريعية من قبل رئيس المجلس احمد الصفدي، أقل من طموح النواب في حل مشكلة تقنين منح الاعفاءات الطبية، التي تخص الفئة الفقيرة من أبناء الشعب.
وأضاف حداد أن هذه الإعفاءات يجب أن لا تقنن على حساب الفقراء والمواطنين، وأن العلاج حق يجب أن تكفله الحكومة بكل الأدوات، ويجب ان تذهب الإعفاءات والخدمات والأموال التي تقدم وترصد من اجل هذا الامر ان تذهب إلى مستحقيها، وان الفوضى بالإعفاءات ناتجة عن فوضى قبول الإعفاءات للموظفين في الحكومة الذين ينضوون تحت مظلة التأمين الصحي الحكومي الذي يجب ان يكون قادر على القيام بواجبه بتقديم الخدمة الطبية التي يجب أن لا يحتاج بعدها المواطن للإعفاءات الطبية وبالاخص المنتفعين من التأمين الصحي الحكومي.
وأشار حداد إلى أن القطاع الصحي الحكومي يعاني من نقص في المستشفيات الطرفية، وان الحكومة لو كانت جادة في حل هذه المشكلة لكانت استمعت جيدا للحلول التي يحملها أعضاء مجلس النواب، في الاجتماع الذي يجب أن يكون موسع، ولو كانت رئاسة المجلس والمكتب الدائم، إذا أراد حل هذه المشكلة عليه أن يفعل المذكرة التي قدمتها وحضيت بتوقيع أكثر من 60 نائبا، بأن يتم إنهاء الإيقاف المؤقت لمنح الإعفاءات لحين الانتهاء من نقاش الموازنة.
من جانبها، قالت عضو مجلس النواب صفاء المومني، إنها لا تعلم الأسباب وراء وجود اجتماع بين أعضاء لجنة الصحة والغذاء النيابية، والحكومة للتباحث حول تقنين الاخيرة منح الاعفاءات الطبية للمواطنين، علما ان رئيس مجلس النواب قام بإبلاغ أعضاء المجلس الأربعاء الماضي عن اجتماع اليوم الأحد.
وأشارت المومني إلى أن عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية، اجتمعوا دون وجود لأي طرف يمثل الحكومة، مستهجنة السبب وراء غياب الحكومة عن الاجتماع، وإذا ما كانت الحكومة بحاجة إلى بلاغ خطي من المجلس لحضور الاجتماع، مؤكدة ان اعلان رئيس المجلس عن موعد الاجتماع تحت القبة يعتبر كافي لحضور الحكومة.
وجددت المومني تأكيدها على أن ملف الاعفاءات الطبية يعتبر معضلة حقيقية ومؤرقة وتمنح بمزاجية ومحددة، وأن مرضى السرطان هم جزء من ضحية تقنين الاعفاءات الطبية، حيث يتم تحويل بعض المرضى ممن حصلوا على الاعفاء الى مركز مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير، علما ان هذا المركز لا يحتوي على العلاج والمختبرات الكافية.
