جميل مجاهد: أنا مع زيادة الجمارك على المركبات إذا توفر البديل للنقل العام مجاهد: قطاع النقل العام في الأردن يفتقر إلى الدعم الحكومي أمانة ....
قال وزير النقل السابق جميل مجاهد، إن هناك قرارات في السنوات السابقة ساهمت في خلق الأزمات المرورية في عمان، أبرزها زيادة استخدام المركبات الخاصة.
اقرأ أيضاً : الشواربة: سنطرح عطاء لتشغيل الباص السريع
وأضاف مجاهد، لبرنامج نبض البلد الذي يُبث على قناة رؤيا، الثلاثاء، أن الإجراءات الحكومية المتمثلة بتخفيض الرسوم الجمركية والسماح باستيراد المركبات المستعملة، كذلك التسهيلات المقدمة للأفراد من البنوك، عوامل ساهمت في سهولة اقتناء المركبات، ولذا زيادة أعدادها، ما زاد إلى تفاقم الأزمات المرورية.
وتابع: "أنا مع زيادة الجمارك على المركبات إذا توفر البديل للنقل العام".
وأوضح مجاهد أن قطاع النقل العام في الأردن يفتقر إلى الدعم الحكومي، مشيرا إلى أن هناك مشكلة واضحة بشأن التخطيط والتنظيم للأحياء الجديدة التي أُنشئت في عمان أخيرا وصفهما بـ"العشوائية".
وبين أنه لا يوجد تكامل في الخدمات المتوفرة في الطرق، إذ تتوافر فيها عدة خدمات باستثناء خدمات النقل العام للمواطنين، ولذا أصبح جل اهتمام المواطن الوصول إلى هدفه بسهولة عبر شراء مركبة خاصة.
ولفت إلى أن النقل العام جزء من التخطيط الحضري للمدينة، إلا انه غير موجود في الأردن.
وبخصوص حلول الأزمة المرورية في عمان، قال مجاهد إن الحل الحقيقي يتمثل بإرادة سياسية يتبعها تمويل، مبينا أنها "غير متوفرة"، إلى جانب الحد من استخدام المركبات الخاصة.
وأشار إلى أنه يُتعامل مع قطاع النقل العام في الأردن على انه "استثمار" فحسب، وزاد "لا يوجد مشروع نقل عام ناجح"، موضحا أن القرارات التي يجب اتخاذها ليست بحاجة إلى تكاليف.
وشدد مجاهد على أهمية توفير البنية التحتية، وجهل المشي من أنماط النقل إلى جانب التفكير بالخدمات الإلكترونية للعمل عن بعد عوامل تساهم في التخلص من مشكلة استخدام المركبات الخاصة لغايات التنقل.
وبين أن التكاليف حاليا لأي حلول مكلفة جدا في أمانة عمان الكبرى، مؤكدا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والدعم الحكومي لإنجاح مشاريع النقل العام في الأردن.
وقال المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمان الكبرى المهندس محمد الفاعوري، من جهته، إن عشوائية التنظيم المروري غيرموجودة في الأمانة.
وأضاف الفاعوري أن الأمانة تعنى بمشكلات المرور عبر دائرة متخصصة في هذا الشأن.
وعرج في حديثه على مشروع الباص السريع التردد إذ يغطي 22 منطقة على مساحة 800 كيلو متر مربع، وقال إن مليون شخص استخدموا باص عمان في شهر آب/أغسطس الحالي"
ولفت الفاعوري إلى أن استراتيجية أمانة عمان للأعوام (2022-2026) اشتملت على 212 مشروعا ومبادرة وبكلفة 917 مليون دينار اشتملت على عدة محاور ضمنها النقل والمرور.
وكشف أنه من ضمن خطط الأمانة توفير باصات مغذية لنقل المواطنين من الأحياء إلى محطات الباص الرئيسية، مطالبا بإعادة النظر بالتشريعات لضمان الانسيابية في الحركة المرورية.
وبين الفاعوري أن الكلف التشغيلية لمشروعي باص عمان والباص سريع التردد تجاوزت سعر التذكرة لهما.
وأشار إلى أن النقل أسفل الأرض بحاجة إلى تفكير عميق، مبينا أن اللجوء إلى بناء الجسور "وارد".
وأكد أهمية إيجاد قانون سير جديد، كذلك تغليظ العقوبات على الوقوف المزدوج.
وبين أن هناك محددات لتراخيص محال ومجمعات تجارية للحد من الازدحامات المرورية.
وقال الفاعوري "كل مشروع يقدم من الأمانة يطلب منه دراسة أثره في المرور وتمنح التراخيص في حال لم يؤثر على الحركة المرورية ،وبدأ العمل ذلك منذ 12 عاما".
وشدد خبير النقل عبد الرحيم الوريكات، بدوره، على أهمية تحديث منظومة الحركة، مبينا أن المخطط الشمولي لا يقتصر على الدراسات فحسب، بل إنه يمتد إلى وجود مشاريع ترتبط بمدة زمنية وموازنات مالية.
وأوضح أن الباص السريع التردد ليس حلا لمنظومة الحركة والازدحامات بالكامل.
اقرأ أيضاً : وقف جميع الأعمال في مشروع الباص سريع التردد عمان الزرقاء
وقال إن الأزمة المرورية تتسبب بهدر مليار دينار سنويا نتيجة لضياع الوقت وفق الدراسات، إلى جانب تأثيرها الصحي على المواطنين بسبب عوادم المركبات.
وعن أهم التحديات التي تواجه الأردن بخصوص الأزمات المرورية أوضح الوريكات أنها تتمثل في عدم إنشاء صندوق الوطني للنقل العام وعدم إعطاء التشغيل والرقابة للبلديات.
