الجزائر.. الحبس لنائب في البرلمان حاول مساعدة ابنته على الغش في امتحان

هنا وهناك
نشر: 2022-06-21 17:29 آخر تحديث: 2022-06-21 17:35
طالبة تقدم امتحانا
طالبة تقدم امتحانا
  • السجن 3 سنوات نافذة وغرامة مالية مقدارها 10 ملايين دينار قرابة 65 ألف يورو بحق 4 متهمين بينهم النائب عبد الناصر عرجون
  • التهم المسندة للمتهمين محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط وإساءة استغلال الوظيفة وتحريض موظفين على استغلال النفوذ
  • الدستور الجزائري: عضو مجلس النواب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن محكمة قضت بالسجن 3 سنوات بحق نائب في البرلمان، بعد مساعدته لابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط.


اقرأ أيضاً : طعن زميله في رقبته لأنه رفض تبديل ورقة الإجابة معه


ووفق الوكالة، تمت محاكمة النائب أمس الاثنين، وصدر الحكم في ذات اليوم عن محكمة الوادي (650 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة) في ولاية المغير بالسجن 3 سنوات نافذة وغرامة مالية مقدارها 10 ملايين دينار قرابة 65 ألف يورو، بحق 4 متهمين بينهم النائب عبد الناصر عرجون عن حزب جبهة التحرير الوطني الذي أودع السجن. 

وطلبت النيابة السجن 7 سنوات للنائب، حيث أسندت له تهم "محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"تحريض موظفين على استغلال النفوذ".

وفي تفاصيل نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، أن النائب حاول إرسال ورقة تضم الإجابة عن امتحان الرياضيات لابنته في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت بين 6 و8 حزيران، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي.

كما كلف النائب قائد فرقة الدرك الوطني المكلف بتأمين الحماية في مركز الامتحانات إيصال ورقة الاجابة لابنته، إلا ان الأستاذ المسؤول عن مراقبة الامتحانات انتبه لذلك وتقدم بشكوى ضد النائب والدركي وفق الوكالة.

وشهدت امتحانات البكالوريا "الثانوية العامة" الأسبوع الماضي في الجزائر، محاولات غش أوتسريب الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وضُبط مترشحين في تيبازة غرب العاصمة الجزائرية والوادي وسطيف (شرق) ومنها ما صدر فيها احكام بالسجن سنة وغرامات مالية، كما أفادت وسائل الإعلام.

ووفقا للدستور الجزائري، فإن عضو مجلس النواب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي، إضافة إلى أن الحصانة تسقط تلقائيا في حالة التلبّس.

وشددت الحكومة الجزائرية منذ العام 2020، على عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا (الثانوية العامة) لتصل الى السجن ثلاث سنوات، في حين قد تصل العقوبة إلى 15 عاما في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.

وذكرت الوكالة الفرنسية للأنباء، أن أستاذة بولاية بسكرة (جنوب شرق) سُجنت بعد نشرها أسئلة مادة العلوم الطبيعية بواسطة هاتفها.


اقرأ أيضاً : الجزائر.. العفو عن 60 سجينا أدينوا بالغش في امتحانات التوجيهي


وقضت محكمة الشلف (غرب) بحبس فتاة 18 شهرا بسبب مساعدتها تلميذا على الغش في مادة اللغة الفرنسية.

وإضافة إلى العقوبات المشدّدة، تقطع السلطات الانترنت في وقت الخضوع لامتحانات البكالوريا وخصوصا منذ 2016 التي شهدت حالات غش واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أخبار ذات صلة

newsletter