زار وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، اليوم الأحد، إدارة حماية الأسرة والأحداث التابعة لمديرية الأمن العام، تنفيذًا للتوجيه الملكي بتطوير الأطر ....
زار وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، اليوم الأحد، إدارة حماية الأسرة والأحداث التابعة لمديرية الأمن العام، تنفيذًا للتوجيه الملكي بتطوير الأطر القانونية والاجتماعية المتعلقة بالوقاية والتدخل لحماية الأسرة وحفظ كيانها، وبما ينسجم مع القيم والثوابت الاجتماعية، واتباع النهج التكاملي بين المؤسسات المعنية لتعزيز منظومة حماية الأسرة ورعاية الفئات الأكثر عرضة للضرر من بين أفرادها، والوقاية من جميع أشكال العنف والإيذاء.
اقرأ أيضاً : الملك يؤكد أهمية تطوير الأطر القانونية والاجتماعية لحماية الأسرة - صور
كما تأتي الزيارة للتأكيد على أهمية تطوير بروتوكولات العمل بين الوزارة والإدارة، لتواكب التطورات، وتستجيب بمرونة للتحديات لتعزيز الجانب الوقائي، والتعامل مع أسباب العنف ونتائجه بكفاءة وفاعلية، وتطوير عمل مكاتب الخدمة الاجتماعية في حماية الاسرة.
وشدد المفلح، على ضرورة رفد إدارة حماية الأسرة والأحداث بكوادر مؤهلة خاصة من الاخصائيين النفسيين، مثمناً النهج التشاركي واسهامات الشركاء من منظمات المجتمع المدني.
ودعا المفلح، المباشرة باستخدام النظام المحوسب من قبل مكاتب الخدمة الاجتماعية الملحقة في إدارة حماية الأسرة والأحداث، والذي يعد أحد الحلول التقنية وهو عبارة عن برنامج محوسب (محمول على تابلت) يعزز الجهود الوطنية لأتمتة إجراءات العمل ويضيف مزيدا من الحرفية والتوثيق والمساءلة لضمان تنفيذ وقتي لزيارات المتابعات الاجتماعية.
واستمع المفلح، لإيجاز حول أهم محاور تطوير برتوكولات العمل، لزيادة التناغم والانسجام بين مقدمي الخدمات من كوادر مديرية الامن العام، وزارة التنمية الاجتماعية ومقدمي الخدمات الصحية من كوادر وزارة الصحة.
وأكد مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، العقيد فراس الرشيد، على المستوى العالي من التناغم بين كافة مقدمي الخدمات المرتبطة بالعنف الأسري (العنف ضد المرأة والعنف ضد الأطفال والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة) سواء من القطاع الحكومي أو من الشركاء في المجتمع المدني وأن كافة الاجراءات منسجمة مع الإطار الوطني.
وتم خلال الزيارة، تقييم جهود الحملة التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الامن العام، لتنفيذ الزيارات الميدانية للمتابعات الاجتماعية، والتي يشارك فيها كوادر من مكاتب الخدمة الاجتماعية وملحقين من مديريات التنمية الاجتماعية بالإضافة الى مرتبات إدارة حماية الاسرة، وبإسناد لوجستي من مديرية الامن العام بمركبات تم إلحاقها خصيصًا لهذه الغاية.
هذا وقد زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إدارة حماية الأسرة والأحداث التابعة لمديرية الأمن العام، يوم 21 كانون الأول الماضي، استمع جلالته لإيجاز قدمه مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، بحضور مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، تناول أهم الواجبات القانونية والإنسانية التي تنفذها الإدارة.
