"إعلان النوايا" على طاولة النواب

يناقش مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في جلسة النواب الرقابية، "إعلان النوايا" الذي وقعته الحكومة الأردنية وحكومة الإمارات وتل أبيب، بناء على قرار مجلس النواب التاسع عشر في جلسته الرابعة من الدورة العادية الأولى.

اقرأ أيضاً : وزير المياه: إعلان النوايا لا يلغي العمل في مشروع الناقل الوطني للمياه.. فيديو

وقرر المجلس الأربعاء الماضي الموافقة على طلب المناقشة والمقدم من 76 نائبا والمتضمن مناقشة إعلان النوايا الذي وقعته الحكومة ممثلة بوزير المياه والري، استنادا لأحكام المواد 131-134 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وقال وزير المياه والري محمد النجار، في وقت سابق، إن إعلان النوايا لا يلغي العمل في مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي ما يزال العمل عليه قائما، لتوفير مياه شرب تقدر بـ300 مليون متر مكعب في الأردن.

وقال إن "إعلان النوايا" الذي جرى في دبي هو مجرد اتفاق بين الأطراف للبدء بدراسة جدوى للمشروع، مشيراً إلى أن فكرة المشروع تتمثل بقيام شركة إماراتية بتوليد طاقة متجددة في جنوب الأردن كونه يتمتع بسطوع كاف من أشعة الشمس بحيث يتم توليد الطاقة الكهربائية النظيفة وبيعها للجانب الإسرائيلي بالمقابل نحصل على مياه صالحة للشرب من خلال تحلية مياه البحر الأحمر المتوسط ونقلها الى الأردن.

وأشار النجار، إلى أن ما تم هو عبارة عن إعلان نوايا للبدء بدراسة جدوى لهذين المشروعين المتلازمين بحيث كان اشتراطنا الأساسي توفير مياه صالحة للشرب بكمية تصل إلى 200 مليون متر مكعب حسب الاتفاقات التي تمت وهذه معادلة مهمة لنا بسبب الوضع المائي الذي نمر به منذ صيف العام الماضي.

وكشف النجار عن صعوبة الوضع المائي الذي مرّ به الأردن خلال الصيف الماضي، مشيراُ إلى أننا نأمل أن نصل إلى وضع مائي أفضل في الصيف المقبل بسبب وجود تخوفات من استمرار الوضع كما كان عليه في العام الماضي.

اقرأ أيضاً : السعيدان لرؤيا: استغرب ذهاب الحكومة لتوقيع إعلان النوايا مع الاحتلال الإسرائيلي - فيديو

وبين النجار أن دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي ستتم في نهاية العام المقبل لإعلان النوايا قد لا تكون مجدية بالنسبة لنا، وبالتالي لن ينفذ المشروع، مؤكدا أن الجهة المطورة للمشروع هي من ستتولى دراسة الجدوى بحيث لا يوجد أي التزام لا عقدي ولا قانوني على الإطلاق تجاه الأردن.

وأوضح أنه إذا كانت النتيجة مجدية سوف ندخل في مفاوضات لتوقيع الاتفاقيات ولن نوقع أي اتفاقية بأي شكل من الأشكال إلا بعد أن نعلنها لمجلس النواب والأعيان وللمواطنين وللصحافة والإعلام كافة.

وحول الإعلان المفاجئ لتوقيع إعلان النوايا، أكد النجار أنه جرى تفاوض قبل 24 ساعة من التوقيع، الأمر الذي كان يحتمل عدم التوصل إلى اتفاق، وبالتالي لن تكون هناك أي اتفاقية للإعلان عنها، مشيراً إلى أن إعلان النوايا أمس شهد مفاوضات بشكل كبير جداً على البنود والكميات كافة التي سنحصل عليها من المياه وتاريخ ومواعيد تنفيذ المشروع.

وبين أنه لغايات مزيد من المكاشفة والمصارحة تم نشر بنود إعلان النوايا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لإتاحة المجال أمام المواطنين ووسائل الإعلام كافة للاطلاع عليه بسبب ما أثير عنه من مغالطات كثيرة جداً وتشكيك كثير جداً.

وشدد النجار، خلال حديثه، على أن إعلان النوايا لا علاقة له بأي شكل من الأشكال باتفاقية السلام الموقعة مع الجانب الإسرائيلي أو تعديل على بنودها، مشيراً إلى أن الفكرة جاءت بطلب من شركة إماراتية وهي من ستقوم بهذا المشروع كاملاً وبصورة منفصلة عن أي اتفاقات سابقة مع الجانب الإسرائيلي.

وحول إمكانية الاتفاق مع الجانب السوري للحصول على مصادر للمياه قال النجار، "نحن على تواصل مستمر معهم وتواصلت مع وزير الموارد المائية السوري لبحث وضعنا المائي، لكنه شرح لي عن ظروف استثنائية لديهم خاصة فيما يتعلق بالوضع الأمني، إضافة إلى أن الجفاف يضرب عدة دول في المنطقة ولا يضرب الأردن فقط".

وبين أن مشروع الناقل الوطني الخاص بتحلية مياه العقبة على قمة أولويات الحكومة ولدينا اجتماعات شبه يومية لإنهاء الوثائق كافة المتعلقة بالمشروع، والبحث مستمر عن تمويل لتقليل كلفة المتر المكعب الواحد على المواطنين.

وأشار إلى أن النية لدى الوزارة، قبل نهاية هذا العام، أن تعطي للشركات المؤهلة والائتلافات الخمسة التي تأهلت الوثائق الخاصة بالمشروع وخلال 6 أشهر (أي منتصف العام المقبل) ستقوم الشركات بتقديم عروضها الفنية والمالية ونسعى إلى توقيع اتفاقية التنفيذ قبل نهاية العام المقبل.

وأكد أن مشروع الناقل الوطني منفصل عن إعلان النوايا الذي تم توقيعه أمس أولوية من أوليات الحكومة لا حياد عنه أو تراجع مهما حصلنا أو حققنا من مصادر أخرى للمياه، وهو المشروع الاستراتيجي للأردن الذي تعمل عليه الحكومة حاليا، وهو الأولوية الأولى للأمن المائي الأردني.

وبين أن قدرة الناقل الوطني تقدر بـ 300 مليون متر مكعب من المياه قد تكفي حاجة الأردن من مياه الشرب فقط حتى عام 2040 بدون النظر إلى حاجة القطاعات الأخرى، والرقم يفوق ذلك بكثير سواء للقطاع الزراعي أو الأمن الغذائي.