قصة نجاح.. قطاع إنتاج الأسماك يشق طريقه نحو السوق المحلية - فيديو

يستهلك الأردنيون سنويا قرابة 30 ألف طن من الأسماك، معظم هذه الأطنان تستوردها السوق من الخارج، بينما لا تصل نسبة الإنتاج المحلي 5% مما يستهلكه الأردنيون، أضف إلى ذلك زيادة في أسعار الأسماك المستوردة تسببت بها جائحة كورونا، الأمر الذي دفع منتجو الأسماك إلى التظافر لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك.

اقرأ أيضاً : وزير الزراعة: قطاع الأسماك يشكل قيمة مضافة للقطاع الزراعي

سد الفجوة بين استهلاك الأردنيين للسمك وانتاجه تأتي عبر طريق زيادة  الاستزراع السمكي وتسويقه، لكن هذا القطاع الجديد القديم يواجه صعوبات وتحديات عديدة، أهمها شح المياه والتسويق والتمويل الزراعي كما تقول الجمعية المسؤولة عن هذا القطاع، وفي المقابل تسعى الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة لمعالجة هذه المشاكل.

جولة وزير الزراعة على مزارع الاسماك في الاغوار الوسطى والجنوبية أفضت على تحديد بعض التحديات المتعلقة بالتعامل مع المياه في ظل شحها، وتدريب الكوادر العاملة في الاستزراع السمكي، وتمويل المشاريع الزراعية القائمة على الاستثمار في السمك.

وقال وزير الزراعة م. خالد الحنيفات خلال جولة تفقدية لعدد من مزارع الاسماك في الاغوار الوسطى والجنوبية والتي اطلع خلالها واقع هذا القطاع الريادي و اول مصنع اعلاف للاسماك في الاردن تحت الانشاء و التقى الوزير رئيس وعدد من اعضاء جمعية مربي الاسماك والاحياء البحرية واستمع الى اهم التحديات والطموحات واكد على ان قطاع تربية الاسماك اصبح يشكل قيمة مضافة للقطاع الزراعي في خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة اضافة الى الاثر الاقتصادي وخاصة على الشباب والاسر الريفية في مناطق الانتاج وبين الحنيفات ان الوزارة ومن خلال الذراع الاقراضي مؤسسة الاقراض الزراعي قد دعمت هذه القطاعات الريادية وضمن الاجراءات التحفيزية للقطاع بقروض وصلت الى 10 ملاين دينار دون فائدة وبطرق ميسرة وذلك لتوسع في هذه الزراعات الهامه والتي تأتي ضمن منظومة الامن الغذائي التي تعمل الوزارة على تناغم اجراءات وخططها لاستهدافها على المدى المتوسط والبعيد و ضمن محاور البناء للقطاع الزراعي التي كان اهمها محور دعم الشباب والمرأه والاسر الريفية والجهد التعاوني.

وبين الحنيفات ان اعتماد أنظمة التربية المكثفة للأسماك واستخدام التقنيات الحديثة تساعد على زيادة الإنتاجية للأسماك من خلال استخدام تنكات أو أحواض يسهل التحكم بها عوضا عن استخدام البرك الزراعية التي تستخدم كميات مياه كبيرة ومساحات شاسعة وهذا يضاعف الإنتاج من خلال التربية في هذه الأحواض من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه وضمان جودتها والتحكم بكمياتها من خلال استخدام أجهزة الفلترة وتدوير المياه وان الوزارة تتابع التحديات التي تواجه مربي الاسماك خاصة في الاغوار ووادي الاردن وستعمل على التنسيق مع الجهات الرسمية وبشكل تشاركي لمعالجتها بشكل يضمن توسع وتنمية القطاع.

ومن جانبه اكد رئيس جمعية مربي الاسماك والاحياء البحرية م. محمد شاهين ان وزارة الزراعة على تواصل تام وداعم لهذا القطاع البكر الذي يشهد اهتمام كبير من المستثمرين المحلين والدولين ولكون الاستهلاك المحلي السنوي يصل الى 40 الف طن اغلبه من المستورد في حين ما ينتج محليا يصل الى 2500 طن مما يؤكد أن الاستثمار في هذا القطاع له آفاق واعدة نظرا إلى ازدياد مجالات المكننة والتقنيات الحديثة و يجعل القطاع متاح للاستثمار وخاصة للشباب واضاف شاهين ان الجمعية في صدد توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لتدريب وتأهيل الشباب والمهندسين الزراعين على الاستزراع السمكي واشار الى بعض التشوهات في التعليمات الخاصة بالمياة والتي تحتاج متابعة وزارة الزراعة ووزارة المياة لحماية هذا القطاع وتنظيمه.