الإمارات تطمح للمحافظة على جاذبيتها للأعمال رغم الضريبة العالمية

تستقطب الوعود بحياة من الرفاهية في ظل ضرائب أقل المغتربين والشركات في الإمارات، الدولة الخليجية الثرية التي تتطلع لأن تحافظ على هذه الميزة، سواء قررت المضي في اتفاق لفرض ضريبة عالمية على الشركات، أم تجنّبت ذلك.

اقرأ أيضاً : الأردن يرحب بانتخاب الامارات عضواً غير دائم في مجلس الأمن

وتوصل وزراء المال في مجموعة السبع في الخامس من حزيران إلى اتفاق "تاريخي" يقضي بفرض ضريبة على أرباح الشركات وتوزيع العائدات الضريبية للشركات المتعددة الجنسية في شكل أفضل، خصوصاً المجموعات الرقمية العملاقة.

والهدف الرئيسي من الخطوة تحصيل ضريبة نسبتها 15 بالمئة، خصوصا في الدول التي تعتبر من الملاذات الضريبة للشركات التكنولوجية الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات، وبينها الإمارات.

ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم أكثر الدول نموا، يتميّز الملاذ الضريبي "بعدم وجود ضرائب أو بوجود ضرائب متدنية". وهذه هي الحال بالنسبة للدولة الخليجية، على غرار دول أخرى من بينها جزر الباهاماس وجزر كايمان والبحرين.

وتستضيف أبوظبي ودبي المقرات الإقليمية للعديد من الشركات. 

ولم تعلّق السلطات الإماراتية بشكل مفصّل على اتفاقية مجموعة السبع، كما لم تستجب لطلبات وكالة فرانس برس التعليق، لكن حكومة إمارة دبي أعلنت قبل أيام عن سلسلة من الإرشادات التي "تهدف إلى خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي".

وقال مسؤولو الإمارة إن هذه الإجراءات التي ستوضع قيد التطبيق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تهدف إلى "تعزيز مكانة دبي" كوجهة عالمية للاستثمار والأعمال.

في خضم جائحة كوفيد-19، أجرت الإمارات بالفعل إصلاحات اقتصادية عدة.

وأصبح بإمكان الأجانب منذ الأول من حزيران إنشاء شركة وامتلاك رأسمالها بشكل كامل (مقارنة بـ49 بالمئة سابقا)، الأمر الذي كان متاحا في السابق فقط في بعض المناطق الحرة.

وتهدف هذه الخطوة الإصلاحية إلى "تعزيز الميزة التنافسية" و"تسهيل ممارسة الأعمال التجارية"، بحسب وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري الذي احتلت بلاده المركز السادس عشر في ترتيب البنك الدولي حول التسهيلات المقدّمة للقيام بأعمال تجارية.

لكن كبير الاقتصاديين في مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس ميدل إيست" في دبي سكوت ليفرمور، يقول إن الإمارات ستسعى، رغم رغبتها في أن تستقطب المزيد من الأعمال ومقرّات الشركات الكبرى، الى أن تُظهر بأنها جزء من النظام العالمي.

ويوضح "ستسعى بالتأكيد إلى أن يُنظر إليها على أنها جزء من النظام العالمي وليس كملاذ ضريبي"، مضيفا أنّ "البقاء خارج الاتفاق ستكون له فوائد محدودة فقط، خصوصا إذا وافقت عليه مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإنّه حتى في حالة زيادة العبء الضريبي على الشركات، ستسعى الحكومة الى التعويض عن ذلك، على غرار لوكسمبورغ ومالطا حيث يتم تطبيق ضريبة الشركات إنّما مع إعفاءات متعددة.

ويشدد ليفرمور على أنّ "السلطات أدركت بالفعل أهمية وجود بيئة تجارية واجتماعية أكثر انفتاحا لجذب الاستثمارات والمواهب الأجنبية والاحتفاظ بها"، مشيرا بشكل خاص إلى تخفيف الإجراءات الإدارية المختلفة لا سيما التأشيرات لدخول البلاد والإقامة فيها.