أعلنت القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي، تل أبيب، والإمارات، المفاجئ، حول تطبيع كامل للعلاقات بين دولة الاحتلال ....
أعلنت القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي، تل أبيب، والإمارات، المفاجئ، حول تطبيع كامل للعلاقات بين دولة الاحتلال ودولة الإمارات العربية المتحدة، مقابل إدعاء تعليق مؤقت لمخطط ضم الأراضي الفلسطينية وبسط سيادة الاحتلال عليها، وفي ظل إصرار دولة الاحتلال على تكريس احتلال وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وبالذات مدينة القدس وانتهاك حرمة المقدسات الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
اقرأ أيضاً : تل أبيب وابو ظبي تتوصلان لاتفاق لتطبيع العلاقات
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا"، تعتبر القيادة الفلسطينية هذه الخطوة نسفا للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية، وعدوانا على الشعب الفلسطيني، وتفريطا بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها القدس والدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 196.
وترفض القيادة الفلسطينية ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، واعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتطالبها بالتراجع الفوري عن هذا الإعلان المشين، كما ترفض مقايضة تعليق ضم غير شرعي بتطبيع إماراتي واستخدام القضية الفلسطينية غطاءً لهذا الغرض، وتحذر القيادة الأشقاء من الرضوخ للضغوط الأميركية والسير على خطى دولة الإمارات والتطبيع المجاني مع دولة الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية.
اقرأ أيضاً : محمود عباس يدعو لاجتماع عاجل يعقبه بيان حول إعلان تل أبيب وأبو ظبي
وتؤكد القيادة أنه لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى، التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، ولا تسمح لأي أحدٍ كان بالتدخل بالشأن الفلسطيني أو التقرير بالنيابة عنه في حقوقه المشروعة في وطنه.
كما تؤكد القيادة الفلسطينية بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني يقف اليوم في كل مكان موحدا وراء قيادته الشرعية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة هذا الإعلان الثلاثي الغاشم.
وفي مواجهة هذه التطورات الخطيرة، تدعو القيادة الفلسطينية إلى عقد جلسة طارئة فورية لجامعة الدول العربية، وكذلك لمنظمة التعاون الإسلامي لرفض هذا الإعلان.
كما تدعو القيادة الفلسطينية المجتمع الدولي للتمسك بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية التي تشكل أساسا لحل الصراع الفلسطيني مع الاحتلال، وأن السلام لا يتحقق إلا بالإنهاء الكامل للاحتلال عن الأراضي الفلسطينية.
