عريقات: الضم جزء من "صفقة القرن" ويمكن وقفه بفرض عقوبات على تل أبيب

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن وقف ضم الاحتلال لأراض فلسطينية يمكن تحقيقه من خلال تشكيل ائتلاف دولي يهددها بعواقب وعقوبات.

واعتبر عريقات أن تل آبيب ماضية في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة"، لافتا إلى أن "فرض عقوبات عليها، وقطع العلاقات معها يمكن أن يوقف الضم.

ورأى عريقات، أن حكومة الاحتلال "ماضية في تطبيق خطة الضم على الأرض"، معتبرا أنها "جزء من صفقة القرن الأمريكية".

اقرأ أيضاً : محللون: حماس تواجه خيارات صعبة لمواجهة خطة الضم

 وتشهد منطقة الشرق الأوسط والعالم حالة من الترقب إزاء نية إسرائيل التي أعلن عنها رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ضم أراض فلسطينية مع بداية تموز القادم وهو ما يرفضه الفلسطينيون.

ورغم تثمين عريقات لبيانات الإدانة الصادرة عن العديد من الدول بشأن رفض الضم الاحتلال، إلا أنه قال "نحن بحاجة إلى ائتلاف من مجموعة الدول العربية والإسلامية التي لها علاقة مع إسرائيل، ودول الاتحاد الأوربي، وروسيا وغيرها ليقول لا للاحتلال ويهدد بفرض عقوبات عليها حال التنفيذ".

وأضاف القيادي الفلسطيني أن "تهديد تل آبيب بفرض عقوبات وقطع العلاقات معها يمنع الضم، لكن هل تستطيع هذه الدول قول ذلك؟؟".

خطة الضم جزء من "صفقة القرن"

ولفت إلى أن "صفقة القرن تقول من النهر (نهر الأردن شرقا)، إلى البحر (المتوسط غربا) هي أرض الاحتلال التاريخية، والولاية الأمنية كاملة للاحتلال، وضم الأغوار والبحر الميت، القدس عاصمة أبدية للاحتلال، وسيصبح اسم المسجد الأقصى (الحرم الشريف – المعبد)".

وأضاف عريقات "يريدون السيطرة المياه الإقليمية، والمعابر الدولية، والأجواء، وإسقاط ملف اللاجئين، وهم اليوم ينفذون هذه الخطة".

وأردف القيادي الفلسطيني: "نحن نقول بصوت مرتفع: لن نكون طرفا في هذه الأفكار الهزيلة، أفكار العار".

واعتبر عريقات أن "نتنياهو المدعوم من الإدارة الأمريكية الحالية، يؤمن أن لا ماضي قبله، ولا مستقبل دونه، وأن تل آبيب القوية المزدهرة بحاجة للصراع وليس السلام".

ونصت "صفقة القرن" المزعومة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 28 كانون الثاني الماضي في إطار رؤية بلاده لحل الصراع الفلسطيني مع الاحتلال وتوقف المفاوضات بينهما منذ عام 2014، على إعلان سيطرة الاحتلال على 30 في المئة من الضفة الغربية ضمن المناطق التي تعرف باسم "ج".

اقرأ أيضاً : عباس يرفض بشدة تلقي اتصال هاتفي من بومبيو

ووفق اتفاقية "أوسلو" الثانية للسلام المرحلي بين الفلسطينيين وتل آبيب 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

وتمثل المنطقة "أ" 18 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المنطقة "ب" فتمثل 21 بالمئة من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية للاحتلال.

فيما تخضع المنطقة "ج" والتي تمثل 61 بالمئة من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية للاحتلال.

وبحسب "صفقة القرن" التي يرفضها الفلسطينيون، ستبقى مدينة القدس موحدة تحت سيادة الاحتلال الكاملة بضم جميع مستوطنات الضفة الغربية التي يزيد عددها عن 100 مستوطنة بهدف منع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضي فلسطين المحتلة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أخيرا في إفادة صحفية من مقر الوزارة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن أمر ضم أراض فلسطينية "متروك لحكومة الاحتلال، وأن توسيع سيادتها قرار يتخذه المستوطنون".

وعقب عريقات على تلك التصريحات قائلا، "هذا كذب، وتخطيط المخادع، هم (الولايات المتحدة) أصحاب الخطة والخارطة".

وأوضح عريقات، أن "هناك بند في صفقة القرن يقول في حال تغيير أي مكانة في الضفة الغربية، فإن الولايات المتحدة تعترف بها، وهي أول من اعترف بضم الجولان السوري المحتل لإسرائيل".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 25  آذار من العام الماضي في البيت الأبيض، وبحضور نتنياهو، مرسوما رئاسيا يعترف بـ"سيادة" الاحتلال على الجولان المحتل.

واحتلت تل آبيب مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وأقر الكنيست (البرلمان) في عام 1981 قانون ضمها إلى تل آبيب، لكن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.

اقرأ أيضاً : فيديو "محزن جدا".. مستوطن يحرق عشرات الدونمات الزراعية جنوب نابلس

تدمير السلطة الفلسطينية

واعتبر عريقات، أن عملية ضم الاحتلال "تعني تدمير السلطة الفلسطينية التي وجدت لنقل الشعب من الاحتلال للاستقلال".

وقال "هم (إسرائيل) يريدون سلطة وظيفية، لكننا نقول لإسرائيل إنها تتحمل المسؤولية الكاملة كسلطة احتلال بما في ذلك جمع القمامة في كل الأرض الفلسطينية، ورئيس وزرائها مسؤول عن ذلك وفق ميثاق جنيف الرابع بصفته سلطة احتلال".

وأضاف عريقات "نحن سعينا للسلام وحاولنا ذلك على أساس القانون الدولي، ولكن نتنياهو استطاع تدمير عملية السلام، ويعتقد أنه يستطيع أن يحقق إنجازات بقضم أرض فلسطين، وإنهاء حل الدولتين، وتطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية".

وانتقد القيادي الفلسطيني سعي بعض الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال قائلا: "نحن لم نفوض أحدا للحديث عنا، هناك مبادرة سلام عربية على الجميع الالتزام بها".

واعتبر عريقات، أن "من يطبع أو يريد التطبيع مع الاحتلال يعني أنه يستبيح الدم الفلسطيني هذه الحقيقة، وهي طعنة في الظهر للشعب الذي يقدم الشهداء والجرحى كل يوم".

وأعلنت الإمارات، رسميا، الجمعة، إطلاق مشاريع مشتركة مع تل آبيب في المجال الطبي ومكافحة فيروس "كورونا".

اقرأ أيضاً : مايكل لينك: الضم سيكون نهاية دولة فلسطينية حقيقية

مواجهة مع الاحتلال

وعن شكل العلاقة مع تل آبيب في حال تنفيذ عملية الضم قال عريقات "نحن شعب باق على هذه الأرض ونتطلع للاستقلال وندافع عن أنفسنا، وتل آبيب محتلة وهذه العلاقة ستبقى".

وأضاف القيادي الفلسطيني "لن يموت شعبنا وهو منتظر دوره بل سندافع عن أنفسنا، وهم (الإسرائيليون) يعلمون ذلك".

وطالب القيادي الفلسطيني دول الاتحاد الاوروبي، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال: "طالبنا أوربا مرات عدة، هم اعترفوا بإسرائيل وقلنا لهم أن يعترفوا بالدولة الأخرى (فلسطين)، ومساندتنا في المحكمة الجنائية الدولية ومعاقبة إسرائيل في استمرارها في الاستيطان والضم، ولكن هناك 27 سياسة خارجية في الاتحاد الأوروبي".

وقال "لا تستطيع دولة في العالم تحترم نفسها أن تستمر في علاقاتها مع إسرائيل ما استمرت في إرهاب الدولة المنظم"، معتبرا أن استمرار العلاقات معها يمثل "وصمة عار".

قرض بقيمة 100 مليون دولار

وحول التأثير المالي لإعلان السلطة الفلسطينية أنها في حل من الاتفاقات مع إسرائيل وعدم استطاعتها دفع رواتب موظفيها عن شهر أيار قال عريقات: "فلسطين طلبت قرضا ماليا عربيا".

وأضاف: "لا نريد مساعدات من أي دولة، طلبنا قرضا ماليا بقيمة 100 مليون دولار من الدول العربية، على أن نعيده عندما نحصل على أموالنا المحتجزة لدى إسرائيل، ونأمل الاستجابة، ولكن حتى الآن لا توجد بوادر".

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية غير مسبوقة بسبب امتناع الاحتلال عن تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة، مشترطة لتحويلها عودة التنسيق بين الجانبين.

وتشكل هذه العائدات، ومعدلها 200 مليون دولار شهريا، 60 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

وأوقفت السلطة التنسيق منذ إعلان الرئيس محمود عباس في 19 أيار الماضي، أن السلطة في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل بما فيها الأمنية، وذلك ردا على خطط إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية.