الاحتلال في طريقه لـ"ابتلاع" ما تبقى من الضفة الغربية

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير الاستيطان الأسبوعي اليوم السبت، إن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت صادق الاسبوع الماضي على قرار الاعلان عن سبع محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية تبلغ مساحتها 130 ألف دونم، معظمها اراضي دولة والباقي حسب التقديرات 20 ألف دونم من الاراضي هي اراض بملكية فلسطينية خاصة.

وهذا هو الاعلان الاول عن محميات طبيعية وحدائق وطنية في الضفة الغربية منذ التوقيع على اتفاقات اوسلو. ومع ذلك وخلال السنوات، التي اعقبت التوقيع على اتفاقية اوسلو كانت توجد تغييرات في حدود المحميات الطبيعية القائمة .

اعلان بينيت يشمل ايضا المصادقة على توسيع 12 محمية قائمة.

وتشكل هذه الخطوة من المستوى السياسي مصادقة على عملية تخطيط بدأت في العام 2008 في الادارة المدنية. ويشمل الاعلان ضمن امور اخرى محمية وادي المالحة، وجميعها على اراضي فلسطينية خاصة (14.236 دونم)، محمية وادي تيرتسا (200 دونم من الاراضي الخاصة ، ومحمية وادي أوغ (5700 دونم من الاراضي الخاصة .

وأوضح التقرير أن نفتالي بينيت يروج لقراره بالادعاء ان وزارة جيش الاحتلال تقدم تعزيزا كبيرا لارض الكيان ونواصل تطوير الاستيطان اليهودي في مناطق ج. بالافعال وليس بالاقوال، قائلا" ففي منطقة الضفة توجد مواقع طبيعية فيها مناظر خلابة. نحن سنوسع القائم منها وسنطور ايضا اماكن جديدة. ليطلب في ضوء ذلك من جميع مواطني التجول في البلاد والقدوم الى يهودا والسامرة والتنزه واكتشاف ومواصلة المشروع الصهيوني".

اقرأ أيضاً : الاحتلال يسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد من المخططات الاستيطانية.. فيديو

وفي إعلانه المشار إليه أوعز نفتالي بينيت للإدارة المدنية بنقل "المحميات الطبيعية" الجديدة إلى مسؤولية "سلطة الطبيعة والحدائق" من أجل فتحها أمام الجمهور. وللتوضيح فقد شمل هذا الاعلان عددا كبيرا من المواقع من بينها مغارة سوريك، وتعرف أيضا باسم كهف الحليمات العليا أو مغارة الشموع ، القريبة من قرية بيت سوريك؛ وادي المقلك، عند المنحدرات الشرقية لجبل الزيتون في القدس؛ وادي ملحة عند مجرى نهر الأردن الجنوبي، ووادي الفارعة بوابة الاغوار الشمالية .

كما اعلن عن توسيع 12 "محمية طبيعية" قائمة وهي: قمم الجبال الواقعة غربي البحر الميت، فصائل في غور الأردن؛ أم زوكا في الأغوار، عين الفشخة ، المشاطئة للبحر الميت؛ قرية خروبة الفلسطينية المهجرة، شرقي الرملة وداخل الضفة؛ وادي سيلفادورا، شمالي البحر الميت؛ جبل غادير، شرقي طوباس في الأغوار؛ عيون كانا، شمالي البحر الميت؛ وادي المالحة، وسط الأغوار؛ وقمران، في منطقة أريحا، ما يعني وضع اليد على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة "ج".

وبحسب ما نشر على موقع مركز المعلومات العبري لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" فإن تل أبيب أعلنت أن نحو 20% من أراضي الأغوار قد اصبحت "محميّات طبيعيّة" و"حدائق وطنيّة".

وبذريعة الحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيئي فيها، تمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين في كافة محافظات الضفة الغربية المحتلة من استغلال أراضيهم الواقعة في مناطق تلك المحميات، وتبدي الادارة المدنية كما هي العادة وللتعمية على مشاريعها الاستيطانية المستقبلية حرصا على ضمان التصرف بتلك المناطق باعتبارها محميات طبيعية ولكن الى حين، فيما تفتح مشاريع أبوابها لتوسيع المستوطنات عندما ترى ذلك مناسبا كما خدث في اكثر من مناسبة .

ففي العام 2014 منعت الادارة المدنية وبالتعاون مع سلطة الحدائق والطبيعة شق طريق استيطاني في محمية وادي قانا في محافظة سلفيت لربط البؤرة الاستيطانية الاسرائيلية، "الوني شيلو" بتجمع قدوميم الاستيطاني.

غير أن نفس الادارة المدنية لم تتردد في الوقت نفسه من قطع الالاف من أشجار الزيتون بشكل خاص عندما اجناحت الاليات التابعة لسلطة حماية الطبيعة الاسرائيلية وبالتنسيق مع جيش الاحتلال  آلاف غراس الزيتون في منطقة واد قانا، في منطقة عين "البصة" بالإضافة الى تسليم أوامر اخلاء عسكرية للعديد من المزارعين الفلسطينيين في المنطقة بذريعة أن الاراضي المستهدفة هي "محمية طبيعية" ويحظر على الفلسطينيين استخدامها.

بعد ان اعلنت عن اغلبية الاراضي في تلك المحمية باعتبارها "أراضي دولة" وحولتها لاحقا الى مناطق محميات طبيعية وذلك للحد من التمدد العمراني الفلسطيني المستقبلي في المنطقة , بينما بالمقابل يسمح الاحتلال بتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة بهدف السيطرة عليها.