مازال عدد من المدارس يخالف التعليمات الصادرة من وزارة التربية التعليم، إذ أقدمت مدارس على حجز أرقام جلوس طلبة التوجيهي لأسباب مادية. كما ....
مازال عدد من المدارس يخالف التعليمات الصادرة من وزارة التربية التعليم، إذ أقدمت مدارس على حجز أرقام جلوس طلبة التوجيهي لأسباب مادية. كما أقدمت على قطع خدمة المواصلات عن عدد من الطلبة في مختلف الصفوف المدرسية لذات السبب.
مواطنون شكوا لرؤيا، ما حصل مع أبنائهم، مطالبين بتدخل الجهات المعنية لردع هذه المدارس عن مثل هكذا تصرفات.
اقرأ أيضاً : توضيح هام من "التربية" لمعلمي المدارس الخاصة
يذكر أن كتابا صدر عن وزارة التربية والتعليم في 17/12/2018 وقد عمم على المدارس كافة أكدت فيه الوزارة عدم جواز حجز ارقام الجلوس وعدم تسليمها لطلبة الثانوية العامة في المدارس الخاصة وتحت طائلة المساءلة القانونية.
واعتبرت الوزارة أن حجز ارقام الجلوس بسبب عدم تسديد الطلبة للرسوم المالية المستحقة عليهم لمدارسهم يعتبر إجراء مخالفا للقانون داعية أي طالب لم يعط رقم جلوس من مدرسته إلى مراجعة مديرية التربية التابع لها لمساعدته فورا.
ويؤكد الكتاب الوزاري أن القضاء هو الفيصل في حال عدم تسديد الطالب مستحقاته المالية، فالأمور المالية هي علاقة بين هي بين ولي أمر الطالب والمدرس وليس للطالب شأن بها، ويجب الابتعاد عن مناقشة الطالب أو اقحامه في موضوع تخلف ولي الأمر عن الدفع وخاصة أمام الطلبة لما له من تأثير سلبي على الطالب.
ودعا الكتاب المدارس الخاصة إلى عدم حجز أرقام الجلوس او الشهادات المدرسية أو الوثائق الخاصة بالطلبة وعدم ممارسة أي عقاب بدني أو معنوي تجاهم.
وحول ايقاف خدمة المواصلات عن الطالب بسبب عدم تسديد الأقساط المدرسية أوضح الكتاب الوزاري بأن على المدرسة في هذه الحالة إبلاغ ولي الأمر خطياً بهذا القرار وإعطائه مهلة وعدم قطع "الباص" مباشرة وبدون سابق إنذار حفاظا على سلامة الطلبة.
وبين نقيب المعلمين الدكتور احمد الحجايا عدم قانونية هذه التصرفات، مشيرا إلى أن بعض المدارس تمارس ضغوطا نفسية على الطلاب في موضوع أرقام الجلوس حيث توزع الأرقام على الطلبة الذي سددوا مستحقاتهم المالية، وتمنعها عن المتخلفين لأن لديها مدى قانونية لتسليم أرقام الجلوس، فهي تؤجل تسليمها كوسيلة ضغط على الطلاب وأولياء امورهم، ولكن في النهاية لا تستطيع قانونيا عدم تسلميها.
كما أكد نقيب المدارس الخاصة منذر الصواني عدم قانونية هذا التصرف من قبل هذه المدارس.
وأضاف لرؤيا أن نقابة المدارس الخاصة لا تملك أي سلطة قانونية في هذا الشأن، وأن الأمر مناط بوزارة التربية والتعليم.
