أوضح عضو لجنتي الطاقة والمالية النائب جمال قموه أن أحد بنود تسعيرة المحروقات، هو النقل ويبدأ منذ لحظة الاستيراد من منطقة ينبع بالسعودية - على الأغلب- ....
أوضح عضو لجنتي الطاقة والمالية النائب جمال قموه أن أحد بنود تسعيرة المحروقات، هو النقل ويبدأ منذ لحظة الاستيراد من منطقة ينبع بالسعودية - على الأغلب- إلى العقبة، ثم تخزن بالعقبة ثم تنقل لعمان، ومن مصفاة البترول إلى جميع محطات التوزيع بالمملكة، فهناك ثلاث مراحل.
اقرأ أيضاً : تنظيم الطاقة: قطاع المشتقات النفطية يوفر 10 آلاف فرصة عمل
وأضاف أن سعر الطن في المرحلة الثالثة وهي النقل البري من مصفاة البترول للمحطات يبلغ 8 دنانير، وهذا ثابت في تسعيرة المحروقات، ولكن سعر النقل من العقبة لعمان متغير ويعتمد على العطاءات، كذلك تكلفة النقل من ينبع إلى العقبة غير ثابتة أيضا وتعتمد على العطاءات.
وعن مدخلات النقل في فاتورة المشتقات النفطية قال إن كلفة النقل البحري هي 3% من قيمة النفط عند الشراء، و 15% من العقبة لعمان وكذلك 8 دنانير على الطن الواحد من المصفاة إلى باقي المحطات، فجميع هذه الكلف تدخل في بند فاتورة الطاقة، بالإضافة إلى الإعتماد المستندي والتأمين البحري ثم النقل البحري.
وكشف قموه أن الشركات النفطية في الأردن وقبل ان تستورد المشتقات النفطية درست تسعيرة الحكومة للوقوف على مدى صحتها، من حيث أن سعر المشتقات النفطية يصل المواطن كما تضعه الحكومة! وتبين لهم أن السعر مناسب لهم، بدليل أنهم باعوا بعد ذلك.
وحول الأزمة بين الشركات النفطية والحكومة حول المطالبات المالية تتعلق بكلف النقل قال إن الحكومة حين ثبتت الاسعار لأغراض سياسية حين إقالة حكومة الملقي، ولم يتمكن رئيس الوزراء عمر الرزاز أن يرفع سعر المشتقات النفطية لشهرين متواليات فصار هناك فروقات اسعار شركات المحروقات.
وتابع قوله إن الحكومة لها ضريبة مبيعات 16% وضريبة خاصة قدرها 30% على الأوكتان 90 و 95 و 6% على الديزل والمحروقات ولها طوابع أيضا.
وأشار إلى أن المواطن يتحمل جميع هذه الأعباء، فتكلفة المحروقات يتحملها المواطن، للأسف الشديد، لأن الشركات لا تخسر.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في معادلة تسعير المحروقات، والتحقق من جميع مدخلات هذه المعادلة في كل مرة حتى لا يتحمل المواطن مزيدا من الأعباء الإضافية حتى نصل لرقم يباع للمواطن يشكل الكلفة بالإضافة لأرباح الحكومة، وهي أرباح طائلة فهي تأخذ نسبة 46% على أوكتان 95 وهي نسبة عالية جدا .
ولفت إلى أن تحرير أسعار المحروقات وجد من أجل خلق منافسة بين الشركات، لمصلحة المواطن مع سيطرة الحكومة على الحد الأعلى للسعر حفاظا على المواطن ثم ترك الشركات تتنافس، كاشفا عن توجه لإدخال شركات جديدة في مجال توزيع المشتقات النفطية في الأردن لخلق المنافسة.
وتوقع قموه ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 4.4% للشهر المقبل، لأن هناك ارتفاع في أسعار النفط عالميا.
وكانت رؤيا قد حصلت على وثيقةٌ ماليةٌ حصريةٌ ، كشفت عن وجودِ مطالباتٍ ماليةٍ متبادلةٍ بين الحكومةِ والشركاتِ التسويقيةِ النفطية الثلاث، وتتعلقُ بكلفِ النقل خلال فترةِ الاستيرادِ التجريبيةِ للشركات، وفترةِ تثبيتِ الحكومةِ لاسعارِ المحروقات لعدة أشهر.
هذه الوثيقة اعادت الى الواجهة من جديد، آليةَ تسعيرة المحروقات الشهرية، التي يكتنفها الغموض بنظرِ الكثيرين.
اقرأ أيضاً : أسعار النفط تقفز 2%
