النيابة العامة تقرر إغلاق 3 شركات في قضية الحجاج الأردنيين النيابة العامة تقرر الحجز على الأموال والمتحصلات الجرمية في قضية الحجاج ....
واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج إطار البعثة الرسمية خلال عام 2024، والتي نجم عنها وفاة 99 حاجا.
وقالت النيابة العامة في تصريح صحفي، الثلاثاء، إنه ارتفاع عدد المشتكى عليهم في القضية إلى 54 شخصا، وتوقيف 27 منهم في مراكز الإصلاح والتأهيل.
اقرأ أيضاً : المجلس القضائي: الاتجار بالبشر والاحتيال لـ28 شخصًا في قضية الحجاج الأردنيين
وأضافت أنها قامت بمنع سفر 27 مشتكى عليهم، واستمعت إلى 35 شاهداً، وقررت إغلاق 3 شركات بموجب قانون منع الاتجار بالبشر حسب المادة 15 من نفس القانون، والحجز على الأموال والمتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية، وما يزال هناك عدد من الشركات قيد التحري والتدقيق، مشيرة إلى أنها ستعمل بشكل مكثف لجمع الأدلة للوصول إلى العدالة وإعادة الحق لأصحابه ومنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تسببت بإزهاق أرواح أردنيين والتغرير بهم والاحتيال عليهم والاتجار بهم.
وكانت النيابة العامة أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها في القضية وأسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام لمادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 مشتكى عليه.
اقرأ أيضاً : وزير الصحة السعودي يكشف عدد الوفيات التي سجلت في الحج
وبدأت النيابة العامة المتخصصة باستكمال إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية وتسطير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحــج غير النظامي المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحقيقات عن قيام بعض الأشـخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال باستقطاب ونقل وايواء العديد من الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج اطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024 أي قبل موسم الحج بشهر كامل وبتصاريح زيارة لا تخولهم الحج مع علم تلك الشركات والأشخاص القائمين عليها بأن التصاريح التي تم استصدارها للحجاج لا تخولهم أداء مناسك الحج وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص قاموا بإرساله للحج بهذه الطريقة.
