الفاخوري: سنعمل على بناء القدرات المؤسسية لمديريات التنمية المحلية في المحافظات

اقتصاد

نشر: 2017-07-06 17:45

آخر تحديث: 2017-07-06 17:45


جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
Article Source المصدر

ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري اليوم الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اللجنة الوزارية للامركزية مع الجهات المانحة لدعم اللامركزية، وحضر الاجتماع وزراء الداخلية والشؤون البلدية والتنمية السياسية والبرلمانية وامناء عامون الوزرات والسفراء والشركاء وممثلي المنظمات الدولية المانحة والجهات المهتمة ببرنامج الاصلاح الاردني بشقيه التنموي والسياسي.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي في تصريح صحافي، ان هذا الاجتماع هدف الى التنسيق مع الجهات المانحة لتعزيز عملية استقطاب الدعم الفني والمالي الاضافي لإنجاح تجربة المشروع الاصلاحي السياسي التنموي " مشروع اللامركزية".

وأضاف ان اللجنة الوزارية للامركزية عرضت على ممثلي الدول والجهات الدولية المانحة كل المتطلبات والاحتياجات المطلوبة والضرورية لإنجاح هذا المشروع من ناحية بناء الانظمة، وادلة التدريب وقواعد البيانات التي نحتاجها، والربط الذي نحتاجه من مستوى البلديات الى مركز المحافظة الى العاصمة ومراكز الوزارات المختلفة. وأكد أهمية المساعدات المعنية ببناء القدرات والتدريب لبناء القدرات اللازمة على مستوى الانتخابات المحلية سواء المجالس البلدية المنتخبة او المجالس المحلية او على مستوى المحافظة.

وفي هذا الصدد، اشار الفاخوري الى الية الدعم لوحدات التنمية في البلديات او في مركز المحافظات، حتى يستطيعوا أن يقوموا بدورهم في انجاح هذه التجربة، حيث جرى الاتفاق على مأسسة لجنة تنسيقية بين الفريق الفني على مستوى الامناء العامين للجنة الوزارية للامركزية مع الجهات المانحة، لعقد اجتماعات بشكل دوري، لعمل مسح لجميع برامج الدعم الفني التي اطلقت او التي ستطلقها الجهات المانحة مع مقارنتها مع الاحتياجات في المجالات المختلفة، ومن ثم سنقوم بالتأكد من ان كل احتياجاتنا مغطاة من البرامج المختلفة للجهات المانحة وبالتالي انجاز هذه التجربة، ليس فقط من الان للانتخابات في ١٥ اب، والاهم سيكون طبعا بعد انتخاب هذه المجالس في المحافظات او البلدية والمحلية لإنجاح دورهم المناط بهم، وتعظيم الاستفادة منها لضمان استمرارية واستدامة استفادة كافة الجهات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني منها، لتحقيق الرؤية الملكية من هذا البرنامج الاصلاحي السياسي التنموي التي تعمل الحكومة على تنفيذه وفق الرؤى الملكية والتوجيهات الملكية السامية.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي " اننا نتطلع إلى العمل مع الدول والجهات الدولية المانحة عن كثب في الأسابيع القليلة المقبلة لتصميم واعتماد تدخل منسق يشمل كل ما يقدمه المانحون من دعم قيم في نهج متكامل وموجه منهجيا ويعزز أوجه التكامل ويزيل إمكانيات حدوث الازدواجية".

وقال الفاخوري ان الأردن يسير نحو المستقبل على أسس صلبة وقوية ومرنة، مشيرا الى ان لا يزال التزام الدول والجهات المانحة المستمر ودعمهم للأردن في عملية اللامركزية يشكل قيمة كبيرة.

وأكد ان إقرار واعتماد قوانين اللامركزية والبلدية لعام ٢٠١٥ جاء في وقت يزداد فيه الزخم من أجل الإصلاح الديمقراطي، حيث أعلن جلالة الملك عبد الله الثاني، في كلمته إلى البرلمان في ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٥، أن الإطار القانوني الجديد للامركزية سيسهم في زيادة حجم المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ، فقد اشار جلالته " فإننا نرى أن قانوني البلديات واللامركزية يشكلان ركيزة أساسية لتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية في المحافظات، وتعميق مشاركة المواطنين، وتمكينهم من المساهمة في تحديد أولوياتهم، ووضع تصور مستقبلي لمسار التنمية في مناطقهم، وتوزيع مكتسباتها بشكل أكثر عدالة وفاعلية".

وأضاف الفاخوري أن اللامركزية تعتبر من أولويات الحكومة وتتماشى مع أهداف: رؤية الأردن ٢٠٢٥، خطة التحفيز الاقتصادي ٢٠١٨-٢٠٢٢، خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وخطط التنمية للمحافظات ٢٠١٧-٢٠١٩، وينطوي قانون اللامركزية على إمكانيات لم يسبق لها مثيل لوضع المواطنين في صميم عملية التنمية. ويثبت هذا الإصلاح قوة دفع جديدة تمكن المجتمع المدني والمواطنين من تعزيز ثقافة جديدة لصنع السياسات التشاركية وتعزيز الشفافية والمساءلة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الحكومي في نهاية المطاف.

وأوضح أن تمكين الحكومة المحلية وعملية اللامركزية فيها، وتعميق مشاركة المواطنين وتمكينهم من المساهمة في تحديد أولوياتهم "هي رؤية الحكومة والتي تأتي ضمن مبادئ ومعايير الحكم الرشيد.

وأكد أن الحكومة إلى ولتحقيق هذه الرؤية تسعى الى زيادة مشاركة المواطنين واصحاب العلاقة في عملية اتخاذ القرارات الحكومية المحلية وتعزيز القدرة للإدارات المحلية والمجالس المنتخبة ورفع جودة الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة المحلية وتطويرها على أساس معايير الحكم الرشيد وتعزيز شفافية ومساءلة الحكومة المحلية تجاه المجتمع.

واضاف ان الأردن بذل جهودا كبيرة لضمان وجود قطاع عام يتسم بالكفاءة والفعالية والحكم الجيد، على الرغم من التحديات العديدة التي تواجهها المملكة، وبعد موافقة البرلمان على قوانين البلديات واللامركزية لعام ٢٠١٥، فإن اللجنة الوزارية والتنفيذية التي أنشئت من الوزارات الرئيسية المشاركة في عملية الإصلاح، وكُلفت بوضع خطة تنفيذ لتحويل الإطار التنظيمي الجديد إلى واقع عملي، وبهدف مأسسة العمل لتنفيذ خطة عمل الحكومة( الاطار التنفيذي للامركزية) فقد تم تشكيل (٧) لجان عمل لتنفيذ مشروع اللامركزية ، وهي: لجنة محور التشريعات، لجنة محور الهياكل المؤسسية والتنظيمية والادلة والاجراءات، لجنة محور القدرات المؤسسية، محور المالية، لجنة محور التنمية المحلية والخدمات، محور التوعية ولجنة محور تكنولوجيا المعلومات.