قانون احتلالي لضم مستوطنة 'معاليه أدوميم' لـ'إسرائيل'

يستعد الكنيست الإسرائيلي لمناقشة مشروع قانون لضم مستوطنة «معاليه أدوميم» المقامة إلى الشرق من مدينة القدس تقدم به ما يسمى «لوبي أرض إسرائيل» الذي يرأسه النائب يوآف كاش من حزب الـ «ليكود» والنائب بتسلئيل سموطريتش من حزب المستوطنين»البيت اليهودي». وطرحت الفكرة بداية في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

يأتي هذا في وقت أعلن رئيس الحزب اليهودي وزير التعليم نفتالي بنيت بأن الحكومة ستضم المنطقة المصنفة «ج» بموجب اتفاق اوسلو التي تشكل نحو 60 ٪ من مساحة الضفة الغربية. وقال إن حزبه «يدفع باتجاه مشروع قانون لضم مستوطنة معاليه أدوميم كجزء من استراتيجية لضم كل المنطقة ج في الضفة الغربية».

وحسب ما جاء في صحيفة «يديعوت أحرونوت»  العبرية فإن «كاش وسموطريتش جمعا في الأيام الأخيرة تواقيع رؤساء خمس من بين ست كتل في الإئتلاف الحكومي، هي الـ «ليكود» و»كلنا» و»البيت اليهودي» و»شاس» و»إسرائيل بيتنا».

إقرأ أيضاً: مع بداية العام.. بؤرة استيطانية قرب نابلس

ويدعو المشروع إلى فرض القانون الإسرائيلي على مستوطنة «معاليه أدوميم» خلافا للوضع الحالي، حيث يسري عليها حاليا خليط من القانون الإسرائيلي والبريطاني والأردني والعثماني، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي، وخضوعها لسيادة قائد «المنطقة الوسطى» في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب وجودها في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وقالت الصحيفة «يسود في الجهاز السياسي شبه إجماع حول مكانة المستوطنة. فتعتبر إسرائيل أنها في أي اتفاق مستقبلي ستخضع لسيادتها»، لافتة إلى أن هذا القانون يحظى بتأييد عدد من الوزراء، من بينهم زئيف إلكين وزير حماية البيئة والقدس والتراث، وميري ريغف وزيرة الثقافة. ويقضي ضم «معالية أدوميم» القضاء على التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويمنع إقامة دولة فلسطينية.

ونقلت صحيفة «الجروزاليم بوست» عن بنيت قوله أمس في لقاء مع بني كشرئيل رئيس بلدية «معاليه ادوميم»، «أتوقع من كل أعضاء الحكومة تأييد هذا القانون».