سابقة لم تحدث .. النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة للجانه دون قراءة !

محليات

نشر: 2016-12-10 21:14

آخر تحديث: 2016-12-11 08:22


الصورة أرشيفية
الصورة أرشيفية
Article Source المصدر

عقد مجلس النواب الثامن عشر في الأسبوع الخامس من أعمال دورته العادية الأولى جلستين الأولى رقابية وأخرى تشريعية، فيما عقدت (13) لجنة دائمة 16اجتماع بواقع 5 اجتماعات تشريعية و 7 رقابية و 4 اجتماعات تنظيمية.

وبتفاصيل أعمال الأسبوع الخامس بدأت اللجنة المالية عقد اجتماعاتها المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017,ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية 2017 حيث عقدت 3 اجتماعات خلال عمر الأسبوع الخامس.

كما انتهت في السابع من الشهر الحالي الفترة القانوينة المتعلقة بتسجيل الكتل النيابية لدى الأمانة العامة حيث وصل عدد الكتل التي سجلت لدى الامانة العامة 6 كتل نيابية.

وفيما يخص جلسات المجلس النيابي هذا للأسبوع الخامس، فقد شهدت الجلسة التشريعية التي عقدت يوم الأحد الماضي إحالة المجلس إلى اللجان المختصة مشروع قانون المشتقات البترولية لسنة 2016، ومشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016، ومعدل قانون براءات الاختراع لسنة 2016، ومعدل قانون المجلس الصحي العالي لسنة 2016، الى لجانه المختصة.

وأحيل الى اللجنة المالية تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2015 دون قراءة أولى من قبل المجلس وهو فعل لم يعتد عليه مجلس النواب، اذ اعتاد المجلس مناقشة التقرير في قراءته الاولى، ومن ثم إحالته الى لجنته المالية.

وبحسب تقرير لـ " راصد " رفض المجلس مذكرة نيابية كانت تطالب بإعادة التصويت على قرار سابق صادر عن المجلس تضمن رفض مشروع قانون معدل لقانون الامن العام، وهي سابقة لم يسجل حدوثها تحت القبة بأن يتم تقديم مذكرة لإعادة التصويت على قانون خرج من أروقة المجلس وذهب إلى غرفة التشريع الثانية (الاعيان)، بيد أن قرار المجلس برفض المذكرة جاء ليتسق مع النظام الداخلي لمجلس النواب.


إقرأ أيضاً: 'راصد' يدعو النواب لإعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية


وخصص المجلس جلسته الثانية للرقابة تحت بند (ما يستجد من اعمال) وذلك تفعيلا لنص النظام الداخلي الذي ينص على عقد جلسة رقابية واحدة بعد كل جلستين تشريعيتين.

وخلال الاسبوع الخامس عقدت اللجان النيابية المختلفة 16 اجتماع توزع بين التشريعي 5 اجتماعات، والرقابي 7 اجتماعات والتنظيمي 4 اجتماعات، ففي الجانب الشتريعي اقرت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الانسان لسنة (2016)، كما أقرت اللجنة المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار)، مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، وأقرت لجنة الخدمات العامة والنقل، القانون المؤقت قانون النقل العام للركاب رقم 33 لسنة 2010، المعاد من مجلس الأعيان، فيما بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015، وبحثت اللجنة الإدارية مشروع القانون المعدل لقانون القوات المسلحة الأردنية لسنة 2013.

اما في الجانب الرقابي فقد كان نصيب لجنة العمل والتنمية الاجتماعية اجتماعين، ولجنة الخدمات العامة والنقل، والطاقة والثروة المعدنية، والشؤون الخارجية، والتربية والتعليم، والزراعة والمياة، كل منهما اجتماع واحد.

وفي الشأن التنظيمي عقدت لجان المرأة وشؤون الأسرة، والحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، الريف والبادية النيابية، وفلسطين اجتمتاعات لوضع خطة تتضمن الية عملها المستقبلية.