اعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن أن المملكة ستستضيف وللمرة الثانية تمرين "التفتيش الموقعي ....
اعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن أن المملكة ستستضيف وللمرة الثانية تمرين "التفتيش الموقعي الميداني المتكامل" التابع لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية وذلك خلال الفترة ما بين الاول من تشرين الثاني 2014 ولغاية 7 كانون الاول 2014.
وقال المومني في مؤتمر صحفي مشترك مع الامين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لاسينا زيربو بحضور مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور موسى الزيود والمنسق الوطني مع المنظمة الدكتور توفيق اليازجين، "ان المملكة تنافست مع عدة دول ومن ضمنها المجر وأوكرانيا لاستضافة هذا التمرين الذي استضافته المملكة بنسخته المصغرة عام 2010".
وقال، ان الدول الاعضاء في المنظمة زكت الاردن لاستضافة التمرين وهو تمرين وهمي يحاكي الواقع ولا تستخدم فيه اسلحة او مواد نووية، في جلسة عقدت في فيينا بمشاركة تسعين من الدول الأعضاء في الخامس عشر من شهر حزيران العام الماضي، مبينا ان فوز المملكة باستضافة هذا التمرين بعد المنافسة الشديدة يعد نجاحاً هاماً على الصعد كافة؛ فنياً ودبلوماسياً وسياسياً وتنظيمياً.
واضاف، ان استضافة الاردن للتمرين تأكيد على التزامه بالاتفاقية وبنودها، كما يؤكد ان توجه المملكة لاستقطاب التكنولوجيا النووية هدفه الاستخدامات السلمية للحد من الكلفة العالية لفاتورة الطاقة ورفد الاقتصاد الوطني بمصدر طاقة جديد.
وعن فحوى التمرين الذي استضافت جمهورية كازخستان نسخته الاخيرة عام 2008 قال الدكتور المومني، ان تمرين التفتيش الموقعي الميداني المتكامل (وهو تمرين وهمي يحاكي الواقع لا تستخدم فيه مواد او اسلحة نووية)، يختبر جاهزية المنظمة للتحقق من أية تجارب نووية أينما كانت، خاصة وإن استدعى الأمر إرسال فريق من الخبراء الفنيين للتحري عن ذلك.
وبين ان المملكة وفي اطار التمرين المرتقب ستستضيف 40 خبيراً من شتى الاختصاصات ذات العلاقة بالجيولوجيا، الفيزياء الأرضية، العلوم النووية، الاتصالات، القانون، الاستطلاع البصري، المساحة، والمفاوضات، بالإضافة إلى 20 مراقباً و20 مقيماً وعدد من ممثلي إدارة المنظمة والصحافة المحلية والعالمية.
كما من المتوقع أن تقوم بعض الدول الأعضاء بإيفاد عدد من المراقبين للوقوف على تنفيذ التمرين.
واوضح المومني ان فريق الخبراء سيقوم بفحص الجاهزية من حيث التنسيق اللوجيستي؛ ومن ضمنها الشحن الجوي والبري والموافقات الجمركية وتفعيل البنود القانونية في المعاهدة، والتغطية الإعلامية، وآلية العمل الميداني؛ ومن ضمنها بروتوكولات نظم الاتصالات وتبادل المعلومات بين فرق الخبراء والدول الأعضاء واستعمال معدات وأجهزة المنظمة في الميدان، عارضا لفوائد التمرين للمملكة.
وقال ان التمرين لن يشكل أي عبء مالي على الحكومة الأردنية حيث أن منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية تتحمل جميع تكاليفه، بل على العكس تماماً، سيكون للتمرين أثر كبير في رفع القدرات العلمية والفنية في المملكة حيث أن الكوادر الوطنية المشاركة ستطلع على أحدث وأبرز ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات ومعدات يتم استخدامها حالياً في المجالات ذات العلاقة.
واضاف، ان التمرين يشكل فرصة للخبرات الوطنية للتواصل مع الخبراء الدوليين، واكتساب الخبرة العملية من هذا التدريب والتي من الممكن استخدامها لاحقاً في تطبيقات مختلفة.
كما جرت العادة في مثل هذه التمارين الدولية للمنظمة بأن يتم إهداء الأجهزة والمعدات التي تم استخدامها في التمرين للدولة المضيفة.
وقال ان للتمرين اهميته العلمية، حيث أن نجاح المملكة في استضافته له أبعاد سياسية لا يمكن تجاهلها، ويعزز من مكانة المملكة في مجالات التعاون الدولي وعدم التسلح، والحد من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.
واكد ان التمرين يتفق كلياً مع رسالة المملكة التي تعول بشكل كبير على التعاون العلمي والدولي ودوره في دعم التنمية البشرية والاقتصادية وتعزيز أمن واستقرار المنطقة، ولهذا يحرص الأردن على إنجاح هذا التمرين بكل المقاييس.
